خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با اجرای قانون جدید واردات کالای همراه ملوان، ظرفیت واردات ته‌لنجی رسمی این استان به سه میلیارد دلار در سال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری بوشهر، رسول رستمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های رسمی، میزان واردات رسمی کشور از محل کالای همراه ملوان در سال گذشته 2.7 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون جدید و با توجه به ظرفیت تناژ شناورهای باری استان بوشهر، برآورد می‌شود بیش از سه میلیارد دلار از مجموع 4.6 میلیارد دلار ظرفیت واردات کالای همراه ملوان، متعلق به این استان باشد.
رستمی یادآور شد: با توجه به توانمندی ناوگان سنتی دریایی استان، هر شناور می‌تواند در قالب سه سفر سالانه، بیش از 200 تن کالا وارد کشور کند که این امر در چارچوب قانون، بدون اخذ مالیات بر عملکرد و با پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی صاحب کالا انجام می‌شود.
وی افزود: از جمله چالش‌های اجرایی این قانون، موضوع مالیات‌ها بود که با همکاری سازمان امور مالیاتی، مالیات بر عملکرد به صفر رسید و پرداخت ارزش افزوده نیز با مهلت سه‌ماهه و ارائه ضمانت‌نامه از سوی ملوان، ساماندهی شد.
رستمی ادامه داد: در جلسه‌های اخیر کارگروه اجرایی، تعداد کالاهای مجاز به واردات افزایش یافته و پیشنهادهای اتحادیه لنج‌داران در زمینه بازنگری لیست کالاها نیز اعمال شده است.
وی با اشاره به لزوم تبدیل مبادلات غیررسمی به تجارت قانونمند یادآور شد: هدف قانون‌گذار ایجاد تحول در معیشت مردم بنادر جنوب کشور و ایجاد اشتغال رسمی و پایدار است؛ به همین دلیل اجرای این قانون یک ظرفیت راهبردی برای توسعه اقتصادی استان بوشهر محسوب می‌شود.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: اجرای قانون واردات کالای همراه ملوان علاوه بر کاهش هزینه‌های پنهان و غیرقانونی، موجب رونق اقتصاد محلی و تقویت تجارت رسمی دریایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی واردات کالای همراه ملوان، پس از سال‌ها مطالبه مردم بنادر جنوبی کشور، با هدف تثبیت معیشت مرزنشینان و تبدیل ظرفیت سنتی به تجارت رسمی در دولت سیزدهم تدوین و در اسفندماه 1402 ابلاغ شد.
رستمی افزود: ساماندهی معیشت مرزنشینان همواره از مطالبات تاریخی مردم استان بوشهر بوده و دولت سیزدهم با تدوین و تصویب قانونی جامع، این مطالبه را به ظرفیتی قانونی بدل کرد.