خبرگزاری آریا - نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسائل و موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی با حضور دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و مسائل مبتلابه این موضوعات طرح و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسائل و موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی با حضور دکتر محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ابتدای این نشست با ارائه گزارش مختصری از طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون در دست بررسی است، گفت: کمیسیون اجتماعی در مجلس دوازدهم براساس ماموریت‌ها و رسالتی که داشت و در ادامه سیاست‌های کلانی که رئیس مجلس در جلسه هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس اعلام کردند، سعی کرده ماموریت‌های حوزه خود را پیگیری کند که از جمله آن طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی است که با پیگیری رئیس مجلس و دغدغه‌هایی که در مجلس و دولت وجود دارد، خوشبین هستیم که امسال به جمع‌بندی برسد. لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه ادغام یا تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری براساس قانون برنامه هفتم، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان موضوع ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری و ... از دیگر لوایح مهم در دست بررسی در کمیسیون اجتماعی هستند که به زودی تصمیم‌گیری و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
در ادامه شاهرخ رامین، رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی درخصوص نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی ارائه و عنوان کرد: ما در کشور از سال‌ها پیش گزارش‌هایی مبنی بر اینکه گروه زیادی از مردم، به‌ویژه گروه‌های دهک اول تا سوم دچار فقر و در معرض سوء تغذیه هستند که مواردی چون کاهش رشد کودکان و میزان یادگیری آنان، کاهش باروری بانوان و تاثیر آن بر سیاست‌های جمعیتی ما را به دنبال داشت که این مهم را مجلس در سال 1401 با تخصیص ارز ترجیحی و مدیریت آن به‌گونه‌ای که دسترسی مردم به مواد غذایی مورد نیاز را تسهیل کند؛ تدبیر کرد، اما اشکال آن طرح این بود که با کاهش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی‌نفعان نهایی، یعنی خانوار مصرف‌کننده کالای اساسی دقیق نبوده و سهم قابل توجهی از منابع ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، نصیب واردکننده‌ها یا واسطه‌گرها می‌شد و به یارانه ارزی واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید هم منجر می‌شد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ادامه در سال 1404 در بند «ی» تبصره 14 قانون بودجه سالانه در این موضوع تغییر شیوه داده می‌شود و از شکل مستقیم به مستقیم یارانه‌های نقدی به خانواده‌ها تغییر پیدا می‌کند که اشکال آن هم افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی بوده است، در نتیجه چون یارانه قیمت ثابت داشته و تورم پیش‌رونده بوده است، عملاً تاثیر این یارانه‌ها را در حمایت از این خانواده‌ها کم می‌کرده است.
طبق اعلام این نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، جزء 2 بند الف تبصره 8 ماده قانون بودجه 1403 به همین سیاست استمرار می‌دهد و آن را به یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ تبدیل می‌کند به نحوی که هر خانواده بتواند با کشیدن کارت، صرفاً از آن 11 قلم گروه مواد غذایی خریداری کند که این امر بهبودی در عملکرد حاصل می‌کند.
رامین گفت: در ادامه و در بند (الف) ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه با اتخاذ رویکرد یارانه شبه‌نقدی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ اما در این مدل خود چالش آزمون وسع، دهک‌بندی‌ها، شناسایی افراد مشمول، مشکلات مربوط به تأمین مالی این پروژه و عدم اطلاع‌رسانی کافی گروه‌های هدف، عدم همکاری دستگاه‌های ذیربط، تخلفات برخی از فروشگاه‌ها، ابهام در عملکرد شرکت فارا، عدم شکل‌گیری زنجیره تامین و تاخیر در پرداخت فروشگاه‌ها، بسیاری از مشکلات را همچنان باقی نگاه می‌دارد؛ اما با بازدیدی که از مرکز رصد رفاه ایرانیان در وزارت رفاه داشتیم متوجه شدم در طرح اخیر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح به وجود آمده است و این امید را در دل آدم روشن می‌کند که بتوانیم سایر موضوعات مانند طرح دارویار را هم در همین قالب ببینیم.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: اما کار بهتر این است که به موضوعی به اسم یارانه‌ها به چشم یک کار عمده سرمایه‌گذاری در این مقطع نگاه کنیم، از منابعی که وارد آن می‌شود، سرمایه‌گذاری کنیم و سود سرمایه‌ها را صرف پرداخت یارانه کنیم تا مجبور نباشیم مانند این بار که به درخواست رئیس‌جمهور از رهبر معطم انقلاب از صندوق ذخیره ملی تأمین منبع شود، هر بار از یک مسیری منابع آن را تأمین کنیم. رامین همچنین با تشکر از توجه رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوعات مورد بحث در کمیسیون اجتماعی، گفت: مدیریت میدانی که امروز در مجلس شاهد هستیم این امید را می‌دهد که طرح‌ها و لوایح تسریع شوند.
مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته بازنسشتگان کمیسیون اجتماعی مجلس هم ضمن ارائه گزارشی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخش مهمی از نظام رفاهی هر کشور، به نوعی سازمان بیمه‌ای تلقی می‌شوند که در رابطه با تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت می‌کنند؛ عنوان کرد: طبق بررسی‌ها در نیم قرن اخیر- از سال 1345 تا 1402- پرداخت تعهدات به افراد بالای 65 سال -که عمدتا تعهدات صندوق‌ها به عنوان حقوق بازنشستگی وظیفه مستمری در قبال آنان است- 6 برابر شده؛ در حالی که جمعیت کشور حدود 3.4 برابر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی جمعیت نسبت به تعهداتی که صندوق دارد تناسب ندارد و تعهدات خیلی بیشتر از جمعیت است.
رئیس کمیته بازنسشتگان کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه در کشور ما 17 نوع صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود 28 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود قرار داده که رقم بزرگی است؛ گفت: از بین این صندوق‌ها به جز صندوق تامین اجتماعی، دیگر صندوق‌ها نمی‌توانند از منابع داخلی خود، حقوق و مزایای بازنشستگان خود را تأمین کنند. به طوری که بر اساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در سال 1403، حدود 453 هزار میلیارد تومان در اعتبارات این صندوق‌ها اختصاص داد، اما علیرغم این که در سال 1404 به 777 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، بین منابع و مصارف صندوق‌ها توازنی وجود ندارد؛ بنابراین کسری‌ها و بدهی‌های انباشته از سال‌های گذشته که بیش از 436 هزار میلیارد تومان می‌شود، هم یک مشکل عمده است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
اسماعیلی تصریح کرد: باتوجه به اقتضائات و همچنین اینکه جمعیت جامعه ما رو به سالمندی می‌رود، اقتضائات نظام‌های صندوق‌ها این است که توجه بیشتری به آن شود و لازمه‌اش این است که یک سازوکار پویا برای نظام‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کنیم و منابع لازم متناسب با این حجم گسترده از تعهدات پیش‌بینی شود.
این گزارش در حال تکمیل است...