خبرگزاری آریا - عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با انتقاد از سرعت پایین واگذاری زمین به مردم مطابق با برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم باید طی 5 سال، 330 هزار هکتار زمین به مردم واگذار شود؛ یعنی سالانه حدود 66 هزار هکتار. این در حالی است که اکنون با گذشت نزدیک به سه‌چهارم سال اول دولت باید حداقل 40 هزار هکتار واگذار می‌شد، اما حتی 10 هزار هکتار هم واگذار نشده و این به معنی این است که کمتر از یک‌چهارم میزان مورد انتظار اجرایی شده است
محمدمنان رئیسی در تشریح نشست شورای عالی مسکن گفت: دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم دیروز برگزار شد. موضوع اصلی جلسه، حمایت از مستاجران بود. بسته حمایتی وزارت راه که شامل 15 ماده بود، مورد بررسی قرار گرفت. چند مورد از مهم‌ترین مواد این بسته را اشاره می‌کنم: یکی از موارد، تسهیلات حمایتی برای دهک‌های 1 تا 4 و افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی بود. مجموعاً 20 هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه تصویب شد که هر خانواده تا سقف 400 میلیون تومان می‌تواند استفاده کند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: همچنین 200 هزار میلیارد تومان هم برای سایر دهک‌ها تصویب شد، اما به صورت وام با سود 23 درصد برای اجاره است.از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجوز دارد تا 75 هزار واحد مسکونی ساخته شود. همچنین به خانه‌های شخصی‌ساز و نهادهای عمومی که واحدهایشان در شرف بهره‌برداری هستند، اجازه داده شده تا وزارت راه این واحدها را تملک یا با اراضی و املاک خود تهاتر کند و در اختیار زوج‌های جوان ازدواج‌اولی قرار دهد تا به مدت 5 سال بتوانند از این مسکن‌ها به‌صورت استیجاری استفاده کنند. وی با بیان اینکه در این جلسه گلایه را در خصوص واگذاری زمین مطرح کردم، خاطرنشان کرد: سرعت واگذاری زمین در دولت چهاردهم بسیار پایین است. من این موضوع را هم به آقای رئیس‌جمهور و هم به وزیر راه اعلام کردم. این در حالی است که اجرای برنامه هفتم جزو وظایف آن‌ها بوده و رئیس‌جمهور متعهد به اجرای برنامه هفتم شده و وزیر راه نیز روز رأی اعتماد این تعهد را داده بود.
رئیس افزود: طبق برنامه هفتم باید طی 5 سال، 330 هزار هکتار زمین به مردم واگذار شود؛ یعنی سالانه حدود 66 هزار هکتار. این در حالی است که اکنون با گذشت نزدیک به سه‌چهارم سال اول دولت باید حداقل 40 هزار هکتار واگذار می‌شد، اما حتی 10 هزار هکتار هم واگذار نشده و این به معنی این است که کمتر از یک‌چهارم میزان مورد انتظار اجرایی شده است. من این موضوع را به‌عنوان یک گلایه جدی مطرح کردم و اعلام کردم از این وضعیت راضی نیستیم. امیدوارم وزارت راه به تعهدات خود پایبند باشد و واقعاً قانون را اجرا کند، زیرا اگر این قانون اجرا نشود، بسته حمایتی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. ما در مجلس کاملاً این موضوع را رصد می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها مسکن گفت: به شورای مسکن استان‌ها مجوز داده شد که در استان‌هایی که نرخ افزایش اجاره‌بها از تورم عمومی بیشتر است، اختیار تام داشته باشند تا سقف اجاره را تعیین کنند. تهران هم مشمول این تصمیم می‌شود. طبق آماری که دیروز ارائه شد، تنها چهار یا پنج استان افزایش اجاره بهایشان کمتر از نرخ تورم عمومی بوده و از این قاعده مستثنی هستند. در باقی استان‌ها (حدود 25 تا 27 استان)، شورای مسکن با ریاست استاندار مسئول تصمیم‌گیری خواهد بود./
پایان پیام