خبرگزاری آریا - نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، عقب‌ماندگی آموزش و پرورش از استانداردهای جهانی را یکی از مهمترین موانع تحقق چشم‌انداز سال 1404 دانست و گفت: عواملی از جمله فقدان نظام پایش و ارزیابی مستمر باعث شد پیشرفت برنامه‌های این سند به درستی رصد نشود؛ عدم انسجام در سیاست‌گذاری و اجرای ناقص برنامه‌ها نیز موجب شد اهداف این سند در عمل رنگ ببازد.
فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی ، در واکنش به سخنان معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رویایی بودن سند چشم‌انداز تحول آموزش و پرورش، گفت: چشم‌انداز سند تحول آموزش و پرورش 1404 یک سند آرمانی یا غیر واقع بینانه نبود، بلکه نقشه راهی برای ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان بود؛ اما باید بررسی شود که چرا بسیاری از اهداف آن محقق نشد؟
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دلایل متعددی منجر به عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 شد، افزود: عواملی از جمله فقدان نظام پایش و ارزیابی مستمر باعث شد پیشرفت برنامه‌های این سند به درستی رصد نشود؛ عدم انسجام در سیاست‌گذاری و اجرای ناقص برنامه‌ها نیز موجب شد اهداف این سند در عمل رنگ ببازد. از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، هر چند تأثیرگذار بودند، اما نقش اصلی را ضعف مدیریت داخلی و ناکارآمدی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور ایفا کرد. همچنین، کم‌توجهی به آموزش و فناوری‌های نوین عاملی شد تا مسیر توسعه علمی و اقتصادی کشور دچار وقفه شود. این تجربه نشان داد که بدون مدیریت علمی، ثبات در سیاست‌گذاری و انسجام ملی، هیچ سندی حتی اگر به‌خوبی نوشته شده باشد، به توسعه منجر نخواهد شد .
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، عقب‌ماندگی آموزش و پرورش از استانداردهای جهانی را یکی از مهمترین موانع تحقق چشم‌انداز 1404 دانست و ادامه داد: این عقب‌ماندگی پیامدهای متعددی دارد؛ نخست، تضعیف نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری ملی که در دنیای امروز و در اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، یک ضعف جدی محسوب می‌شود. نظام آموزشی ما همچنان مبتنی بر حفظیات است، نه مهارت آموزی، نتیجه این روند، جوانانی با مدارک تحصیلی اما بدون مهارت‌های لازم برای بازار کار است .
ابراهیم‌پور افزایش نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی را از دیگر دلایل عقب‌ماندگی نظام آموزشی از استانداردهای آموزشی جهانی دانست و اظهار داشت: در حالیکه برخی از دانش‌آموزان به مدارس و آموزش‌های استاندارد دسترسی دارند، بخش زیادی از جامعه از آموزش با کیفیت محروم هستند؛ این مسئله نه تنها عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد، بلکه در بلندمدت امکان رشد اجتماعی و اقتصادی را برای بسیاری از استعدادهای کشور نابود می‌کند. از طرفی، کاهش جایگاه ایران در رقابت‌های بین‌المللی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ کشورهایی که امروز اقتصادهای پیشرو دارند، سال‌ها قبل بر توسعه نظام آموزشی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما اگر در همین مسیر بمانیم، نه تنها از رقابت جهانی، بلکه از توسعه داخلی نیز باز خواهیم ماند .
تولید ملی زمانی رشد می‌کند که آموزش بر پایه مهارت و نیازهای واقعی جامعه طراحی شود
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید را باید از آموزش وپرورش آغاز کنیم، یادآور شد: تولید ملی زمانی رشد می‌کند که آموزش بر پایه مهارت و نیازهای واقعی جامعه طراحی شود، نه صرفاً انتقال محفوظات تئوریک؛ برای تحقق این مهم چند گام اساسی باید برداشته شود؛ نخست توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و فنی است. کشورهایی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی گرفته‌اند، امروز با بیکاری کمتری مواجه هستند و نیروی کار آن‌ها بهره‌وری بالاتری دارد؛ دانش‌آموزان باید از سنین پایین با مهارت‌های عملی آشنا شده تا مستقیماً وارد بازار کار شوند .
ابراهیم‌پور ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت را مسیری برای تولید دانست و ادامه داد: مدارس و دانشگاه‌ها نباید جدا از صنعت و تولید باشند، بنگاه‌های اقتصادی باید در تعریف سرفصل‌های آموزشی نقش داشته باشند و کارآموزی حین تحصیل باید جزئی از سیستم آموزشی کشور شود .
نایب رئیس کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت مسیری برای تولید است، ادامه داد: سیستم آموزشی ما نباید صرفاً بر کنکور و محفوظات متمرکز باشد، بلکه باید دانش‌آموزان را به سمت حل مسئله، مدیریت کسب و کار و فناوری‌های نوین هدایت کند. از طرفی باید سرمایه‌گذاری دولت در آموزش نوآورانه باشد؛ مدارس نباید تنها محلی برای تدریس کتاب‌های درسی باشند، بلکه باید به آزمایشگاه‌های نوآوری و کارآفرینی تبدیل شوند .
ابراهیم‌پور در پایان با تاکید بر اینکه بدون تحول در آموزش، هیچ تحولی در اقتصاد کشور ممکن نیست، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم تولید را رونق دهیم، باید از ذهن و توانایی‌های فرزندانمان شروع کنیم. در این راستا، یک پیشنهاد عملی آن است که مجلس طرحی را ارائه دهد که وزارتخانه‌های صنعت، علوم و آموزش وپرورش را ملزم به تدوین یک سند مشترک برای پیوند آموزش با تولید و فناوری کند، بدون این تغییرات، انتظار جهش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان بیهوده خواهد بود .
پایان پیام