خبرگزاری آریا - نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات مالکین در سامانه املاک و اسکان جهت اجرای درست قانون ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، خواستار ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و قراردادهای اجاره در این سامانه شد تا از این طریق بتوان قیمت‌ها را کنترل و از حقوق مستاجران حمایت کرد.
علیرضا نثاری ، با اشاره وضعیت بازار اجاره بها در نزدیکی فصل جا به جایی مستاجران و ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی گفت: بخشی از مشکلات بازار مسکن با بسته‌های حمایتی و سیاست‌هایی که دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، مدیریت می‌شود. بخش دیگر نیز به خود مردم برمی‌گردد که به عنوان مستاجر یا مالک، این شرایط را مدیریت می‌کنند.
وی افزود: قانون ساماندهی بازار مسکن که در دوره قبل مجلس تدوین و تصویب شده، سامانه‌ای را تحت عنوان "سامانه ملی املاک و اسکان" تعریف کرد تا اطلاعات و هویت ملکی افراد به‌طور کامل مشخص شود. پس از این مرحله تعداد مستاجران و مالکان باید به‌دقت در حال ثبت باشد؛ وجود اطلاعات دقیقی از وضعیت موجران و مستجاران موجب می‌شود تصمیم گیری برای ساماندهی بازار دقیق تر و موثرتر شد. به ویژه در شرایط کنونی که شاخص دقیقی برای قیمت گذاری وجود نداشته و قیمت‌ها سالانه افزایش می‌یابند، در حالی که دولت طی سالهای اخیر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها را 25 درصد اعلام کرده است اما به دلیل عدم ثبت اجاره نامه ها امکان رصد دقیق آنها وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تاثیر ثبت اطلاعات ملکی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان در شناسایی خانه های خالی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهند حدودا یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که باید مدیریت شده و به بازار مسکن عرضه شوند. چرا که این موضوع تأثیر مستقیمی بر نرخ‌ها در این بازار پر تلاطم دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: همچنین اگر مردم از سامانه ملی املاک و اسکان استقبال کنند و تمام قراردادهای رهن، اجاره و خرید و فروش را در آن ثبت کنند، حمایت حقوقی از مستاجران و مالکان به‌طور خودکار انجام می‌شود. در شرایط سخت، این سامانه می‌تواند به عنوان ابزار حقوقی برای پیگیری مشکلات مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه تاکنون کار درستی در این زمینه انجام نشده است و باید بستر لازم را فراهم کنیم تا بتوانیم خروجی مطلوبی بگیریم و بازار مسکن را به‌درستی مدیریت کنیم . برای این که مدیریت به درستی انجام شود مردم نیز نقش مهمی دارند چرا که باید به نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند تا امکان بررسی و پایش برای متولیان فراهم شود.
وی با اشاره به فصل جابجایی‌ها در بازار مسکن، گفت : بخش دیگر نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید کنترل‌های لازم را از طریق این سامانه اعمال کند. از این سامانه می‌توانیم برای شناسایی خانه‌های خالی استفاده کنیم. وقتی خانه‌های خالی شناسایی شوند، مالیات سنگینی بر آنها اعمال می‌شود تا مالکان مجبور به اجاره دادن آنها شوند. این کار باعث می‌شود تقاضا و عرضه به تعادل برسد و قیمت‌ها به‌طور خودکار کاهش یابد .
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تأکید کرد: از سوی دیگر اگر کسی بخواهد بیش از سقف تعیین شده افزایش اجاره‌بها اعمال کند، این موضوع در سامانه مشخص می‌شود و مستاجران می‌توانند با حمایت حقوقی و مراجع قضایی، از حقوق خود دفاع کنند. چیزی که امروز شاهد آن نیستیم و گاهی مالکان بدون هیچ محدودیتی، افزایش‌های غیرمنطقی و صد در صدی در اجاره‌بها اعمال می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند از آنها سؤال کند. در سامانه ملی املاک، ابزارهای بازدارنده وجود دارد و مالکان نمی‌توانند بیش از حد مجاز افزایش اجاره‌بها اعمال کنند.
نثاری در پایان گفت: ضمن اینکه دولت باید در بحث ساخت مسکن، حداکثر تلاش خود را برای تأمین زمین انجام دهد. طبق قانون، دولت موظف است زمین را به صورت رایگان یا با اقساط 99 ساله در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی، خانه‌های خود را در اقصی نقاط کشور بسازند و صاحب خانه شوند. در حال حاضر، چاره‌ای جز این راه‌حل‌ها نداریم و لازم است به اجرای قانون متعهد باشیم ما نیز در مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
پایان پیام