خبرگزاری آریا - رئیس کمیته شهرداری‌های کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از تاخیر سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره 1 قانون بودجه 1403، گفت: اگر سازمان برنامه مکاتبه با بانک مرکزی را به تعویق بیندازد، انتشار اوراق مشارکت 30 هزار میلیارد تومانی برای شهرداری‌ها تا پایان سال جاری ممکن نخواهد بود و این تاخیر، پروژه‌های زیرساختی و حمل و نقل عمومی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
حمیدرضا گودرزی، رئیس کمیته شهرداری‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تاخیر سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره 1 قانون بودجه 1403 انتقاد کرد و گفت: طبق بند (ب) این تبصره، برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری مانند حمل و نقل عمومی، قطار شهری و ناوگان اتوبوس‌رانی، اجازه انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها صادر شده است. بر این اساس، 50 درصد از بازپرداخت این اوراق توسط دولت و 50 درصد دیگر توسط شهرداری‌ها تضمین می‌شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: وزارت کشور موظف بود تا پایان شهریور ماه لیست شهرداری‌های مشمول این قانون را به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام کند، حال این وزارتخانه با تاخیر حدوداً دو ماهه، لیست را ارسال کرده و اکنون اجرای این قانون منوط به اقدام سازمان برنامه و بودجه است که باید با بانک مرکزی مکاتبه کند و تضمین 50 درصدی خود را در قبال شهرداری‌ها اعلام نماید. متاسفانه این کار هنوز انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: با وجود اینکه کمیسیون در تاریخ 15 اسفند ماه طی نامه‌ای کتبی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت اجرای این تکلیف قانونی تاکید کرد، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.
رئیس کمیته شهرداری‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر سازمان برنامه امروز مکاتبه لازم را با بانک مرکزی انجام دهد، اوراق مشارکت قابل انتشار خواهد بود و منابع لازم در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت، اجرای این حکم در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت انتشار اوراق مشارکت، خاطرنشان کرد: این اوراق برای تامین نقدینگی شهرداری‌ها، پیشبرد پروژه‌های زیرساختی، توسعه حمل و نقل عمومی و انجام تعهدات مالی به پیمانکاران حیاتی است. با توجه به فرصت محدود قانونی که تا پایان سال جاری برای انتشار این اوراق وجود دارد، به سازمان برنامه و بودجه یادآوری و تاکید می‌کنیم که هرچه سریع‌تر این تکلیف قانونی را انجام دهد تا مشمول تخلفات قانونی نشود. /
پایان پیام