خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت فعالیت سامانه «خودنویس» در ثبت اطلاعات ملکی، این سامانه را ابزاری مؤثر برای کاهش سوءاستفاده‌های مالی، ایجاد نظم در بازار مسکن و فراهم‌سازی زمینه برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه دانست که مشارکت مردم در حکمرانی را افزایش خواهد داد.
اکبر پولادی باغبادرانی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به راه‌اندازی سامانه «خودنویس» و ضرورت ثبت اطلاعات ملکی توسط مردم در این سامانه، آن را اقدامی مهم در جهت شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ارزیابی کرد و گفت: سامانه خودنویس نه تنها به شفافیت اطلاعات ملکی کمک می‌کند، بلکه زمینه سوء استفاده‌های مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد. ایجاد نظم در معاملات ملکی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ارائه داده‌های معتبر به مجریان و برنامه‌ریزان از دیگر مزایای مهم این سامانه است. با این اطلاعات، هر فردی به‌وضوح از وضعیت املاک خود آگاه می‌شود و مسئولان نیز به‌راحتی می‌توانند تصمیمات مبتنی بر داده‌های واقعی اتخاذ کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با اجرای این سامانه کاملاً موافقم و مردم را در فرآیند عقد قرارداد به صورت کامل مشارکت داده است و باید نواقص نیز در مسیر حل شود و بسیار سامانه مهمی است. توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که سطح دقت و کارایی را افزایش دهد و مسائل احتمالی را حل کند. همچنین، باید تدابیری اندیشیده شود که امکان ثبت اطلاعات برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه کسانی که دسترسی کمتری به ابزارهای دیجیتال دارند، فراهم شود. اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش نحوه استفاده از این سامانه نیز ضروری است تا مشارکت عمومی افزایش یابد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین به مزایای اقتصادی این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت سامانه خودنویس، ارائه خدمات رایگان به مردم است. این امر، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم، موجب افزایش مشارکت و اعتماد عمومی به این سامانه می‌شود. این سامانه ظرفیت‌های زیادی دارد که می‌تواند به اصلاح ساختار بازار مسکن و مدیریت بهتر این حوزه کمک کند. همچنین، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ثبت‌شده، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و دقیق را برای دولت فراهم می‌کند.
پولادی باغبادرانی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه میزان ثبت اطلاعات در این سامانه کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفع مشکلات حوزه مسکن و بهبود شرایط مستأجران و مالکان بیشتر فراهم خواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز از هر اقدامی که در جهت شفافیت، عدالت و نظم‌بخشی به بازار مسکن باشد، حمایت خواهد کرد./
پایان پیام