خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع با تشریح شاخص های گزینه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرمانده اقتصادی دولت نباید تورم و ناترازی را گردن کسری بودجه و بانک‌ها بیندازد.
مصطفی پوردهقان اردکانی، در بیان مواردی در حوزه اقتصادی که گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به آنها به طور جدی توجه کند، گفت: دولت باید به سمتی برود که وزیری را برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کند که شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد ایران، سیاست خارجی و حوزه اجتماعی را بشناسد تا بعد از این ادعا نکند سیاست خارجی به من ارتباط ندارد یا بگوید ریشه تورم به کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها و تجارت برمی‌گردد که مقصر آن وزیر اقتصاد نیست و دولت، مجلس و حکومت در ناترازی بودجه نقش دارند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر به دنبال سیستم روزمره هستیم همین سیستم سرپرست که درحال حاضر وجود دارد، مطلوب بوده و کارها به صورت روزمره جلو می‌روند؛ درغیر این صورت باید به نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند مبنی بر اینکه «بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است» توجه کنیم که حرف بسیار بزرگی است که باید در معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بی‌تردید وزیر امور اقتصادی و دارایی جدید باید کارهایی را انجام دهد که به نفع دهک‌های پایین جامعه باشد و سیاست و تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی به سمتی برود که حتماً اصلاح ساختارها و تغییر نظام اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرد. تا این موارد انجام نشود قطعا روند اشتباه کنونی تداوم می‌یابد و مسائل و مشکلات موجود رفع نمی‌شوند.
پوردهقان در ارائه راهکار برای افزایش صادرات افزود: آنچه مسلم است حیات ارزی و اقتصادی کشور در گروی توسعه صادرات است که از طریق آن ارز وارد کشور می‌شود. هرچند امسال عددهای بسیار خوبی در حوزه صادرات داشتیم اما همچنان موانعی در حوزه صادرات وجود دارد که باید رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به برخی موانعی که در مسیر توسعه صادرات وجود دارد، یادآور شد: بزرگترین مشکلی که در مسیر توسعه صادرات وجود دارد بازگشت ارز و تعهدات ارزی است که صادرکنندگان از آن گلایه دارند، زیرا به واسطه تحریم‌های بانکی تا حدودی این اقدام سخت است. ضمن اینکه بعضی از نهادها همچنان درگیر بروکراسی هستند، همچنین مالیات‌هایی که وضع می‌شود از دیگر مواردی است که با وجود مشوق‌های موجود نیاز به بازنگری دارند، از سوی دیگر نیاز است سیستم گمرکی، دیجیتالی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که ارز صادرکنندگان در بازار توافقی ارزی مبادله شود، اما بسیاری از صادرکنندگان انتظار دارند ارز آنها در بازار آزاد به واسطه نرخ بالاتری که دارد مبادله شود، بنابراین لازم است مشکلات صادرکنندگان و انتظارات آنها را طی نشستی مورد بررسی قرار دهیم./
پایان پیام