خبرگزاری آریا - رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: این شورا بر اساس برنامه توسعه هفتم تکلیفی برعهده دارد که باید هرچه زودتر پیگیری و ساماندهی شود از این رو طرحی را آماده کرده‌ایم که بتواند موضوع تسهیل، تولید، توزیع و عرضه محصولات و فرآورده‌های کشاورزی روستاییان و عشایر را به شکل قانونی درآورد تا از این طریق شهرداری‌ها به صورت مستقیم وارد میدان شده و به تولیدکننده و مصرف کننده کمک کنند.
موسی الرضا حاجی بگلو در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، در جریان رسیدگی کمیسیون اصل نود به وضعیت نامناسب بازار محصولات کشاورزی و حضور واسطه های غیرضرور موضوع اجرای جزء (1) بند «ح» ماده 33 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این راستا شهرداری‌ها مکلف شدند تا غرفه‌ها و مکان‌های متعلق به خود را با واسطه سازمان تعاون روستایی در اختیار کشاورزان قرار دهند تا آنها بتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی به دست فروشنده‌ها برسانند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: با اجرای این روند واسطه هایی که در این بین منابع مالی زیادی کسب می‌کردند، حذف می‌شوند و در نهایت تولیدکننده و مصرف‌کننده با قیمت تعاملی، تعادلی و واقعی محصولات را به خرید و فروش محصولات می پردازند.
وی اضافه کرد: در این زمینه شورای عالی بر اساس برنامه توسعه هفتم تکلیفی برعهده دارد که باید هرچه زودتر این موضوع پیگیری و ساماندهی شود از این رو شورای عالی استان‌ها طرحی را آماده کرده که بتواند موضوع تسهیل، تولید، توزیع و عرضه محصولات و فرآورده‌های کشاورزی را به شکل قانونی درآورد تا از این طریق شهرداری‌ها به صورت مستقیم وارد میدان شده و به تولیدکننده و مصرف کننده کمک کنند.
حاجی بگلو در پایان بیان کرد: شورای عالی استان‌ها به محض تعیین جزئیات و مواد طرح، آن را به مجلس ارائه خواهد شد تا مردم نیز در جریان باشند که نگاه شورای عالی استان‌ها معطوف به ساماندهی قیمت اصلی تولید در نتیجه زحمت و هزینه تولید از مرحله کاشت، داشت و برداشت است تا در نهایت محصولات کشاورزی با قیمت واقعی و ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
گفتنی است در جزء (1) بند «ح» ماده 33 قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است؛ به منظور اختصاص کمک‌های فنی ـ اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
پایان پیام