خبرگزاری آریا - به گزارش العالم، بنا به اعلام حکم حکومتی دادگاه عالی فدرال عراق، اجرای قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و استرداد اموال مصادره شده متوقف شد. چارچوب هماهنگی حمایت خود را از این تصمیم اعلام کرد زیرا این یک حق قانون اساسی دادگاه است؛ اما مخالفان به رهبری محمد الحلبوسی تأکید کردند که این اقدام نقض اراده مردم است.
محمد باقر علی، خبرنگار العالم در بغداد، گزارش داد که اجرای سه قانون جنجالی، از جمله قانون عفو عمومی که اخیراً در پارلمان عراق تصویب شده بود، با حکم دادگاه عالی فدرال متوقف شده است.
وی تأکید کرد: «زمانی که قوانین به ابزاری برای نبردهای سیاسی تبدیل شوند و قوه قضائیه بین فشارهای سیاسی و الزامات قانون اساسی گیر کند، جنجال‌های بی‌پایانی ایجاد می‌شود. این دقیقاً همان صحنه‌ای است که عراق امروز شاهد آن است.»
خبرنگار العالم توضیح داد که صدور حکم دادگاه عالی فدرال برای توقف اجرای این قوانین، جنجال‌های گسترده‌ای در پارلمان عراق به راه انداخته است. پارلمان عراق در نشست 21 ژانویه (دوم بهمن) این سه قانون جنجالی را تصویب کرده بود.
این تصمیم از سوی برخی گروه‌ها، مانند چارچوب هماهنگی، به عنوان اقدامی اصلاحی و مبتنی بر قانون اساسی برای تضمین یکپارچگی روند قانون‌گذاری و احترام به قانون اساسی تلقی شد.
در مقابل، مخالفان به رهبری حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق، این اقدام را نقض اراده مردم و خلاف مطالبات مردمی دانستند. الحلبوسی پیش‌تر تهدید کرده بود که در صورت عدم اجرای قانون عفو عمومی، به تظاهرات، تحریم و مقابله روی خواهد آورد. وی همچنین ادعا کرد که قانون عفو عمومی، تروریست‌ها را از شمول عفو مستثنی کرده است.
صفاء المشهدانی، عضو شورای استانی بغداد، در گفت‌وگو با العالم گفت: «بسیاری از بازداشت‌شدگان بی‌گناه هستند و به اتهامات واهی متهم شده‌اند. ما از تصمیم دادگاه برای توقف اجرای قانون عفو عمومی متعجبیم. این تصمیم در سطح عمومی و مردمی پذیرفته نیست.»
به گزارش العالم، شورای عالی قضایی در چهارمین جلسه خود برای بررسی این موضوع تأکید کرد که نمی‌توان قبل از انتشار قوانین در روزنامه رسمی، با قانون اساسی مخالفت کرد یا آن را به چالش کشید. این موضع به اختلاف‌نظرها درباره قانونی بودن حکم دادگاه دامن زده است.
دادگاه فدرال عراق نیز اعلام کرد که احکام صادره نهایی و لازم‌الاجرا هستند و احترام به قوه قضائیه، پایه ثبات کشور است.
مصدق عادل، استاد حقوق اساسی، در این باره گفت: «بر اساس بیانیه شورای عالی قضایی، دادگاه فدرال برای صدور این حکم، قانون آیین دادرسی مدنی را در نظر نگرفته است. اما ما این بیانیه را نمی‌پذیریم و از آن حمایت نمی‌کنیم، زیرا تصمیم دادگاه عالی فدرال برای توقف این سه قانون، کاملاً مبتنی بر قانون اساسی است.»
خبرنگار العالم خاطرنشان کرد که بحث‌های حول این موضوع از گفت‌وگوهای سیاسی فراتر رفته و به اعتراضات خیابانی کشیده شده است. حتی قوه قضائیه نیز با افرادی که دیگران را علیه حکم دادگاه فدرال تحریک می‌کنند، برخورد کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد: آیا قانون اساسی پیروز خواهد شد یا اراده سیاسی معترضان؟