خبرگزاری آریا - در حالی که میلیونها ایرانی، در حسرت سقفی بالای سر، هستند، که میلیونها خانه‌های خالی، همچون غده‌ای سرطانی، بر پیکر این سرزمین جا خوش کرده‌اند، خانه‌هایی که می‌توانستند مأمنی برای خانواده‌ها باشند، به انبار سرمایه‌های راکد تبدیل شده‌اند و سوداگران، با احتکار آنها، بازار را به جولانگاه خود بدل کرده‌اند و متاسفانه علی رغم تصویب قانونی به نام مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، هنوز این قانون در مرحله اجرا با مسئله روبرو است.
مسکن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، این روزها به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است. در حالی که میلیونها خانواده ایرانی با مشکل تأمین خانه مواجه‌اند، آمارها نشان می‌دهد بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد خانه‌هایی که به جای تبدیل‌شدن به سرپناه، در نقش سرمایه‌ای راکد باقی مانده‌اند.
همین موضوع باعث شد تا نمایندگان مجلس، با حساسیت ویژه‌ای، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کنند. هدف این قانون ساده است؛ مالکان را به عرضه واحدهای خالی مجبور کند تا از احتکار مسکن جلوگیری شود. حال با گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ، آیا قانون به درستی اجرا و اهداف قانون گذار محقق شده است؟
چرا اجرای این قانون حیاتی است؟
بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر، نه‌تنها به دلیل افزایش تقاضا، بلکه به علت ورود گسترده سرمایه‌های غیرمولد به این بخش دچار التهاب شده است. بسیاری از سرمایه‌داران، خرید خانه را به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری مطمئن می‌بینند و ترجیح می‌دهند املاک خود را خالی نگه دارند تا ارزش آنها افزایش یابد. این احتکار مسکن، موجب کاهش عرضه، افزایش کاذب قیمت‌ها و سخت‌تر شدن شرایط برای مستأجران و خریداران واقعی شده است.
طبق آمارهای رسمی، قیمت مسکن در برخی مناطق کشور طی پنج سال اخیر بیش از چندصد درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند سرمایه‌های راکد را به جریان بیندازد و ضمن افزایش عرضه مسکن، فشار بر بازار اجاره را کاهش دهد. اما این تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این قانون بدون استثنا و با جدیت اجرا شود. اگر اجرای قانون ضعیف باشد، نه‌تنها تاثیری در بهبود شرایط نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به فرصتی برای دور زدن قوانین و سودجویی بیشتر برخی مالکان تبدیل شود.
قانون مالیات برخانه‌های خالی مانعی سر راه محتکران مسکن
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، اجرای این قانون را ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی دانست و گفت: امروز بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور داریم که نه اجاره داده می‌شوند و نه فروخته، این یعنی احتکار یک سرمایه ملی که می‌توانست به خانه مردم تبدیل شود.
وی افزود: این قانون مالیات‌های سنگینی را برای صاحبان خانه‌های خالی که به قصد احتکار مسکن را نگهداری می کنند، در نظر گرفته و باید بدون اغماض اجرا شود. در این مسیر، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید مسئولیت بیشتری بپذیرند.
عدم عرضه کافی واحدهای مسکونی، به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها نیز دامن زده است. در حال حاضر، بسیاری از خانوارهای مستأجر با افزایش سالانه 50 تا 100 درصدی اجاره‌بها مواجه‌اند، در حالی که درآمدها متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این موضوع باعث شده که بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، به حاشیه شهرها رانده شوند یا مجبور به سکونت در واحدهای غیراستاندارد شوند.
150 هزار خانه شناسایی عرضه شد
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: تاکنون 150 هزار خانه خالی شناسایی و اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است البته 182 هزار واحد نیز به بازار مسکن عرضه شده است. او همچنین به چالش‌های اجرایی این قانون اشاره کرد: هدف سامانه ملی املاک و اسکان فقط دریافت مالیات نیست، بلکه می‌خواهیم بازار مسکن را ساماندهی کنیم. اما برخی دستگاه‌ها همکاری کافی ندارند و این مسئله اجرای قانون را کند کرده است.»
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در شناسایی خانه‌های خالی، یکی از موانع جدی اجرای قانون است. بسیاری از املاکی که به‌عنوان خانه خالی شناخته می‌شوند، به نام افراد مختلف ثبت شده‌اند یا در مالکیت شرکت‌هایی هستند که به‌راحتی از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. اگر نظارت بر اجرای قانون دقیق‌تر نشود، احتمال دارد که مالکان بزرگ بتوانند همچنان از اجرای آن فرار کنند.
کمیسیون عمران؛ قانون هست اما در اجرا نیاز به اهتمام بیشتری داریم
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون گفت: وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور، نتیجه سوداگری است. این قانون طراحی شده تا تعادل را به بازار برگرداند، اما اجرای آن همکاری جدی میان وزارت راه، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.
واقعیت این است که اجرای این قانون، تنها بخشی از راه‌حل برای بحران مسکن است. در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، باید تولید مسکن نیز افزایش یابد. با این حال، طبق گزارش‌های رسمی، روند ساخت مسکن در سال‌های اخیر به‌شدت کند شده و فاصله زیادی با نیاز واقعی کشور دارد.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد: آمارهای مختلفی درباره تعداد خانه‌های خالی اعلام شده است که به صورت میانگین بیش از دو و نیم میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد و این حجم از خانه خالی در چندمین سال پس از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نشان دهنده ضعف در شناسایی و اجرای است.
وی تأکید کرد که در حالی که 25 میلیون نفر در کشور فاقد مسکن مناسب‌اند، اجرای صحیح این قانون می‌تواند حداقل 40 درصد از این نیاز را تأمین کند.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف تنظیم‌گری در بازار مسکن تدوین شده و نیازمند اجرای دقیق از سوی دستگاه‌های متولی همچون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها است تا ضمن شناسایی واحدهای خالی، نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی اقدام شود.
زندیان با بیان اینکه گزارش‌هایی از وضعیت اجرای این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، خاطرنشان کرد: وضعیت اجرا تاکنون مطلوب نبوده و هنوز هدف قانون‌گذار را محقق نکرده است. برای دستیابی به نتایج ملموس، باید همکاری بین نهادهای ذی‌ربط تقویت شود.
نکته مهم دیگر، تعیین تکلیف خانه‌هایی است که مالکیت نامشخصی دارند. بسیاری از املاک در قالب اموال ورثه‌ای یا شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی نگهداری می‌شوند که ثبت و شناسایی آنها دشوار است. بدون شفافیت در اطلاعات املاک، اجرای این قانون همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
آیا این قانون راه نجات است؟
مالیات بر خانه‌های خالی، ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن است. اما اجرای موفق آن نیازمند همکاری دقیق دستگاه‌های دولتی، پایش مداوم و رفع موانع اجرایی است. مجلس وعده داده که بر اجرای این قانون نظارت جدی خواهد داشت، اما تا زمانی که خانه‌های خالی به چرخه مصرف بازنگردند، بحران مسکن همچنان پابرجا خواهد بود البته بدیهی است قوانین دیگر در حوزه مسکن نیز برای رفع بحران مسکن باید اجرا شود.
پایان پیام