خبرگزاری آریا - ششمین جلسه مشترک دیوان عالی کشور با اعضای کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد و رئیس کمیسیون قضایی بر ارتقای جایگاه دیوان به عنوان یک اولویت برای کمیسیون تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه 14 بهمن ماه با حضور در ساختمان کاخ دادگستری با حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس و معاونین دیوان عالی کشور دیدار و گفت و گو کردند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس: ارتقای جایگاه دیوان عالی کشور یک اولویت برای کمیسیون است
در ابتدای این نشست محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: یکی از دغدغه های مشترک مجلس و قوه قضائیه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و موضوعات مرتبط با دیوان عالی کشور است که امید داریم با همکاری و تعامل این طرح را تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: رویکرد ارتقای جایگاه دیوان عالی کشور یک اولویت برای کمیسیون است و ما در همین راستا جلسه تقنینی و کارشناسی خود را دیوان برگزار کردیم و در ادامه این جلسات درصدد تعامل و همکاری با شورای علمی دیوان عالی کشور نیز هستیم چراکه میتواند به اهداف ما در جهت پیشبرد قانونگذاری مطلوب، تخصصی و موضوع محور کمک شایانی نماید.
رئیس دیوان عالی کشور: تشکیل کارگروههایی برای بررسی پروندههای دیوان/ وجود آمار بالای پروندههای مرتبط با خانواده
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری نیز در این جلسه تأکید کرد: دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی کشور است و نباید قوانین به گونه ای وضع شود که به شأن این جایگاه خدشه ای وارد نماید. همینطور وظیفه دیوان عالی ایجاد وحدت رویه قضایی دیده شده و ما موظفیم از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی افزود: در همین راستا کارگروه هایی برای پرونده های دیوان تشکیل دادیم و طی بررسی دقیق به این موضوع دست یافتیم که آمار پرونده های مرتبط با خانواده بسیار زیاد است و این موضوع حائز اهمیت، نگرانی فراوانی برای ما ایجاد کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور یادآور شد: موضوع دیگر مورد توجه ما ارتقاء شأن دیوان عالی کشور است که با تحول در قوه قضائیه و با همکاری مجلس این را باید عملی کنیم ضمن اینکه این هدف با مدیریت و حساسیت برای حضور قضات سطح بالا در دیوان عالی نیز محقق میشود و ما در این دوره این را نیز مورد توجه قرار دادیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: کاهش بار پرونده های دیوان عالی، افزایش ظرفیت حقوقی و کارشناسی دیوان و توجه به اعتبارات مورد نیاز دیوان عالی کشور از موضوعات مورد توجه ما است که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می توانند در این مسیر مهم ما را همراهی نمایند./
پایان پیام