خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در این قانون پیش‌بینی شده چنانچه خللی بر اساس تعهد در تأمین زیرساخت‌های انرژی مثل برق و گاز ایجاد شود، صنعت و کشاورزی در اولویت قطعی قرار ندارند و در صورت قطعی باید جبران خسارت پرداخت شود اما متأسفانه این قانون دست نخورده باقی مانده از این رو کمیته‌ای ظرف یک ماه آینده نحوه عملیاتی کردن خسارت ناشی از قطع برق صنایع را بررسی خواهد کرد.
نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، در تشریح نشست امروز (یکشنبه 14 بهمن ماه) کمیسیون اصل نود با حضور معاونین وزارتخانه‌های نیرو، صمت، سازمان برنامه و بودجه، شرکت توانیر، مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای شورای رقابت و اتاق بازرگانی ایران درخصوص بررسی نحوه اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده چنانچه خللی بر اساس تعهد در تأمین زیرساخت‌های انرژی مثل برق و گاز ایجاد شود، اولا صنعت و کشاورزی در اولویت قطعی قرار ندارند و در صورت قطعی باید جبران خسارت محاسبه و پرداخت شود.
پژمانفر اضافه کرد: متأسفانه با گذشت قریب به 14 سال از تصویب این قانون اما قانون کاملا دست نخورده باقی مانده است و حتی در قرارداد پیش‌بینی نشده که در صورت عدم عمل به تعهد باید خسارت پرداخت شود که جای تأسف دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: از این رو کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده و در جلسه امروز بر اراده جدی کمیسیون در راستای اجرایی شدن ماده 25 قانون تأکید شد و کمیسیون نیز برای پیشبرد مسائل کمک های لازم را ارائه خواهد کرد.
پژمانفر همچنین بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، سازمان برنامه و بودجه، شرکت توانیر، مرکز پژوهش‌ها، شورای رقابت، اتاق بازرگانی و تمامی عوامل ذی‌مدخل خبر داد و گفت: امیدوارم این کمیته ظرف یک ماه آینده تمامی مدل‌های مختلف برای عملیاتی کردن این موضوع را ارائه کند./
پایان پیام