خبرگزاری آریا - نشست آسیب‌ها و راهکارهای استقرار نظام شایستگی در بخش عمومی با حضور متخصصان این حوزه با هدف هم‌اندیشی برای استقرار نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران و حل ناترازی مدیریت برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت ، به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست آسیب‌ها و راهکارهای استقرار نظام شایستگی در بخش عمومی با حضور محمد رستمی، نماینده مجلس، محمد روح‌الامینی معاون سابق سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، علی‌اله قنبری رئیس امور آموزش و توسعه منابع انسای سازمان اداری و استخدامی، سیدمحمدحسین فاطمی، معاون دفتر مطالعات بخش‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و سیدمجتبی شهرآئینی معاون دفتر مطالعات مدیریت این مرکز برگزار شد.
سیدمجتبی شهرآئینی، معاون دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با بیان اینکه در قانون دو دسته مدیر تعریف شده است، بیان کرد: سطح اول مدیران سیاسی هستند که تعداد 700 مدیر در این دسته تعریف شدند. حدود همین تعداد هم به عنوان مدیران هم‌سطح تعریف شده است.
معاون دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سطح دوم مدیران حرفه ای هستند که 190 هزار مدیر حرفه‌ای در قوانین مختلف کشور و در سطوح مدیریتی تعریف شده است. در قوانین ما برای مدیران سیاسی عمده شاخص‌های مطرح شده شاخص‌های سلبی است و برای مدیران حرفه‌ای شاخص‌های مطرح شده بیشتر معیارهای ایجابی است.
به گفته شهرآئینی، قانون مدیریت خدمات کشوری مهم‌ترین قانون در حوزه تعیین شاخص‌ها و چارچوب‌های انتصاب مدیران در کشور است که نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی است.
وی با اشاره به تهیه پیش‌نویسی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در این قانون ما سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مدیران و ارزیابی کارنامه آن‌ها پیشنهاد کردیم که امیدواریم این سامانه و این اصلاحیه در صورت تبدیل شدن به قانون در کمک به انتصابات شایسته، کمک کند.
محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با بیان اینکه دلیل مشکلات کشور بیش از آن که ناترازی در انرژی و مسائلی از این دست باشد، در نتیجه ناترازی مدیریت در کشور است، عنوان کرد: ما با ناترازی مدیریت در کشور مواجه هستیم. من هرچقدر که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که عامل عمده مشکلات در کشور مسئله مدیریت و حضور مدیران غیرشایسته و غیرتوانمند در کشور است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همین دغدغه باعث شده که من پیگیر اضافه کردن ماده واحده‌ای برای تقویت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران کشور باشم، افزود: ایجاد سازوکار انتصاب براساس شایستگی نیازمند تعیین و شکل دادن به بسترهای قانونی است. در این زمینه خلاء داریم و در حال تلاش هستیم که این خلاء را حل کنیم.
محمد روح‌الامینی، معاون سابق سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی با اشاره به ماده 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، نکات خود را مطرح کرد.
در ماده 53 که مورد اشاره روح‌الامینی قرار گرفت، آمده است «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»
همچنین در ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری هم تصریح شده «به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.»
در بخش دیگری از این ماده آمده است«دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.»
روح‌الامینی بعد از اشاره به این دو ماده گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری ابعاد مختلف انتصاب مدیران پیش‌بینی شده است، اما مسئله سازوکار اجرایی شدن دقیق و غیر صوری این مواد است؛ به عنوان مثال پیش‌بینی شده که دوران مدیریت چهار ساله است تا ثبات مدیریتی در کشور ایجاد شود؛ اما این نکات در اجرا با مشکلاتی روبرو شده است.
وی افزود: باید بیشتر تمرکز خود را برای تعیین و تشخیص سازوکارهای اجرایی قرار دهیم تا موانع اجرا را مشخص کرده و برطرف کنیم. بن‌بست‌های اصلی در حوزه اجرا و سازوکارهای اجرایی کردن این مواد است.
علی‌اله قنبری، رئیس امور آموزش و توسعه منابع انسای سازمان اداری و استخدامی نیز در سخنانی با بیان اینکه سوابق تحصیلی و تجربی همزمان در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است، گفت: این امر یک اقدام پیشرو در قانون خدمات مدیریت کشوری است؛ چرا که صرفا دانش را کافی نداسته، بلکه تجربه را هم ملاک عمل قرار داده است.
وی تاکید کرد: برای شایسته سالاری باید به مواردی از جمله کارنامه فرد و عملکردی که در پست‌های قبلی خود داشته، توجه کنیم.
سیدمحمدحسین فاطمی، معاون دفتر مطالعات بخش‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست سخنان خود را بیشتر معطوف به شرکت‌های دولتی و سازوکارهای مدیریتی در این شرکت‌ها کرد و توضیحاتی در مورد موانعی که برای انتصابات براساس شایستگی در این بخش وجود دارد، بیان کرد./
پایان پیام