خبرگزاری آریا - عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه احکام فقهی اسلام توان پاسخگویی و رفع نیازهای فردی و اجتماعی بشر را دارد، گفت: نگاه‌های فقهی مبتنی بر فقه کلان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابلیت رفع مشکلات کشور را دارد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید نگاه‌های کلان فقه نظام در عرصه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری را دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با رئیس و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: فقه اجتماعی اهداف دین را محقق می‌کند، در نظام اقتصادی اسلام دولت سربار مردم نیست بلکه با تبدیل نظام مالیاتی به خمس و زکات، هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی است و هم آینده جامعه را از بعد اقتصادی تضمین می‌کند.
وی با بیان اینکه پول به جای اعتبار محض، باید پول حقیقی باشد، افزود: مصداق بیع‌های کنونی ربای پنهان است و از نظام سرمایهداری غرب با سردمداری آمریکا گرفته شده است در حالی که ما اگر به جای پول، طلا و نقره را در بازار تزریق کنیم هم مشکلات برطرف می‌شود و هم کارمندان و بازاریان احساس عزت می‌کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تورم را ناشی از پول اعتباری دانست و گفت: وقتی پول بدون ارزش حقیقی وارد بازار شود آن را به هم‌می‌ریزد، پول اعتباری توان برابری با کالا‌ها را ندارد .
آیت الله اراکی، ادامه داد: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد فریب و نیرنگ است و با تزریق دلار در حقیقت اموال مردم را به سرقت می‌برند، در حالی که اقتصاد اسلامی ایده‌های منطقی و شرعی و سازمان یافته دارد و باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود .
عضو مجلس خبرگان رهبری به اختلاف میان کشورهای اسلامی در زمان رویت هلال در اول و آخر ماه رمضان هم اشاره کرد و یادآور شد: وقتی در یک گوشه‌ای از جهان ماه رویت شده، دلیلی ندارد که کشور دیگری اصرار کند که ما هم باید رویت کنیم، به عنوان نمونه عراق و ایران دو کشور هم مرز هستند وقتی هلال ماه در یکی از این دو کشور رویت شد یعنی اول ماه و عید است .
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه احکام فقهی اسلام توان پاسخگویی و رفع نیازهای فردی و اجتماعی بشر را دارد، ادامه داد: نگاه‌های فقهی مبتنی بر فقه کلان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابلیت رفع مشکلات کشور را دارد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید نگاه‌های کلان فقه نظام در عرصه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری را دنبال کند .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تاکید کرد: فقه اکبر اسلام، فقه کلان و اجتماعی است اگر به این فقه در ابعاد و اضلاع مختلف توجه نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد، به همین دلیل انتظار است در حوزه قانونگذاری به جنبه‌های فقهی و شریعتی آنها توجه شود، اگر جامعه در احکام اجتماعی تابع حاکم الهی باشد بسیاری از چالش‌ها و مشکلات برطرف می‌شود .
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: این مرکز در ارتباط با پیوند میان حوزه‌های علمیه و پارلمان، دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه از قم تا خراسان است .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی و بنداول ودوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر تلاش برای انطباق قوانین با فقه و شریعت اسلام و تنقیح قوانین، تلاش خواهد کرد در ارتباط با مباحث نو پدید و تکنولوژی‌های جدید و موارد که خلاء قانونی دارد، پیش نویس‌های تقنینی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به فعالیت شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار پنج گروه علمی " آموزشی، فرهنگی و اجتماعی"، "فقهی و حقوقی"، "اقتصاد و زیربنایی"، "سیاست و امنیت"، "حکمرانی و مدیریت"، خاطرنشان کرد: مباحث مهم و کلان کشوری مانند مباحث وقف، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ... از بعد قانونگذاری در شورای فقهی با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه بحث و بررسی خواهد شد و در نهایت پیشنهادات تقنینی به کمیسیون های مربوطه ارسال می‌شود . /
پایان پیام