خبرگزاری آریا - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز با اشاره به ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی با حوزه‌های علمیه و مراکز دینی، گفت: براساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات مدنی، جزایی، فرهنگی، نظامی، قضایی، سیاسی و اقتصادی باید بر اساس موازین اسلامی وضع، تدبیر و تصویر شود و این اصل حاکم بر تمام بر قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز (یکشنبه، 2 دی ماه) با موضوع بررسی نقش دین و فقاهت در فرآیند قانون گذاری و معرفی دستاوردهای این مرکز، ضمن تبریک میلاد با سعادت زهرای مرضیه (س) به تمام بانوان ایرانی، گفت: براساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات مدنی، جزایی، فرهنگی، نظامی، قضایی، سیاسی و اقتصادی باید براساس موازین اسلامی وضع، تدبیر و تصویر شود و این اصل حاکم بر تمام بر قانون اساسی است .
نهاوندی با اشاره به سخنان امام(ره) در خصوص قانونگذاری یادآور شد: اگر قانونی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد باید پذیرفته شود، بند اول و دوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به اسلامی شدن قوانین براساس اصلی ترین منشأ قانونگذاری که همان شریعت است بسیار تاکید شده و همچنین بر ارزیابی و پایش قوانین منطبق بر قواعد شرعی و موضوعات فقهی سفارش می کنند .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سال 90 مرکز تحقیقات اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و با چشم انداز اینکه این مرکز تبدیل به مرجعیت فقهی و دینی مبدل شود تا در نظام تقنینی موثر واقع گردد و پشتیبانی حداکثری داشته و الگوهای اجتهادی قوانین و قواعد شریعت را در آن اعمال کرده است، براساس این چشم انداز وظایفی برای مرکز یاد شده همچون بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، پل ارتباطی حوزه علمیه و پارلمان کشور، تسهیل حضور نخبگانی دینی در حوزه قانونگذاری مسائل دینی و فقهی تعریف شده است .
نهاوندی با بیان اینکه بخشی از دستاوردهای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قالب نمایشگاهی در قوه مقننه به مناسبت هفته پژوهش در معرض دید نمایندگان قرار داده شده است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به لحاظ ساختاری یک شورای فقهی قوی است که از نظر قانونی طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و بر پایه آن نظرات مشورتی را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌دهد ؛ این مرکز شامل 5 گروه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی، فقه و حقوق، مطالعات بنیادی، حکمرانی و مدیریت، سیاست و امنیت شکل گرفته است،در این 5 گروه یک ستاد چابک با مجموعه 28 نفری فعالیت می‌کنند .
وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ارتباط خود را به واسطه 5 گروه ادامه داده است، اظهار داشت: این مرکز در دوره جدید که به نام تحول و تعالی معروف است، تلاش شده با تمام حوزه‌ها در ارتباط باشد، طی هفته‌های گذشته با خراسان رضوی، شمالی و جنوبی این فعالیت آغاز شده تا ماحصل آن در اختیار قوه مقننه قرار بگیرد؛ از ابعاد آماری حدود 675 طرح و برنامه به صورت جدی تبین و تنقیح کرده و پیشنهادات خود را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار داده‌ایم، بیش از 600 نشست علمی در خصوص موضوع شناسی فقهی، برگزاری حدود 4 اجلاسیه بین المللی تحت عنوان فقه و قانون است که مقرر شده پنجمین نشست در مشهد مقدس برگزار شود .
نهاودی در ادامه افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب در مرکز تحقیقات اسلامی ایجاد شش مدرسه پارلمانی با هدف توانمندسازی و آشناسازی فضلای حوزوی با ادبیات و زبان قانونی و رویکردهایی در حوزه قانون است. رویکرد این دوره مسئله گرایی و نتیجه محوری با مسائل روی میز نظام قانونی و قانون نویسی و بهره‌گیری از نظرات شخصیت‌های علمی و حوزوی اشراق در قوانین و پیشنهاد به مجلس است .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه نتیجه‌گرایی به دنبال این مسئله هستیم که خود را در قانون گرایی ببینیم پژوهش ما از ایده‌ای که در کنار یک نماینده خلق می‌شود تا دیده شدن در نظام تقنینی و قانونی است، بیش از 300 استفتاء از مراجع عظام تقلید در خصوص مسائل مرتبط با پارلمان و حوزه قانونگذاری گرفته شده است .
نهاوندی در ادامه این نشست خبری اظهار داشت: بافعالیت‌هایی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت گرفته گزارش‌هایی در خصوص طرح و لوایح نشست‌های علمی که پیرامون آن انجام می‌شود از جمله کارهای صورت گرفته در شورای پژوهشی ما و برنامه‌های سالانه مورد نیاز از پیش بینی‌های تقنینی با عنوان پیش نویس قانون تنظیم می‌شود، مانند موضوعاتی که در تکنولوژی‌های نوین امروز مطرح شده که به استقبال قانون نویسی برای تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی یا متاورس در شرع و دین می‌رویم .
وی در ادامه اظهار داشت: در حوزه‌های علمیه پیرامون رشته‌های تخصصی اقداماتی علمی و عمیق در سطح درس‌های خارج انجام می‌شود، بنده حدود 3 سال در خصوص فقه متاورس صحبت کرده ام که تبدیل به 5 کتاب دانشگاهی پژوهشی و علمی شده است، در مورد فقه هوش مصنوعی و تلقیح مصنوعی ناباروری، بحث‌های پزشکی و فقه اقتصاد اقدامات مفید و موثری انجام شده است، اگر ما بتوانیم در این مرکز به عنوان ستاد چابک این دیدگاه‌ها را استخراج کنیم، می‌توان آنها را به ادبیات و زبان تقنینی تبدیل کرد .
نهاوندی در ادامه افزود: شخصیت‌های حقوقی بسیار زیادی در این مجموعه داریم ما فقه را مبنا و حقوق را مجرای قانون می‌دانیم به همین دلیل زبان حقوق و فقه در مجموعه ما به عنوان یک زبان مشترک مطرح شده است .
وی در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر تفکیک میان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات مجلس است که کاملاً تفکیک محدودیتی است یعنی محدودیت ذاتی مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو ماموریت ذاتی منفک است، مرکز پژوهش‌ها در لبه دانش، صنعت و فن حرکت کرده اما مرکز تحقیقات اسلامی بر لبه شرعی و فقهی حرکت می‌کند به همین دلیل هر میزان که مرکز پژوهش‌ها پل ارتباط با مجامع دانشگاهی و صنعتی با مجلس قانونگذاری است، به همان میزان مرکز تحقیقات اسلامی پل ارتباط با حوزه‌های علمیه و مراکز دینی است که بخشی از آن در قالب حوزه‌ها و رشته‌های پژوهش عالی در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود که ما به آنان نیز معتقد هستیم .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این دو حوزه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و نیاز جریان قانونگذاری را تامین می‌کنند، اخیرا در نشستی که با دکتر قالیباف داشتیم، گفتند؛ مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس 2 مرکز تاثیرگذار بر تکمیل مسائل قانونی ما هستند که پشتیبانی تئوریک از حوزه قانونگذاری می‌کنند، این ترکیب در هیچ کجای دنیا و کشورهای اسلامی در پارلمان تعریف نشده است. شوراهای فقهی ما در آینده با شوراهای مختلفی از جمله شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباطات مثبت و موثری خواهند داشت، تا قبل از تصویب هرگونه قانونی ابعاد مختلف آن را در اصول حاکم، مصالح و احکام ثانویه تعیین و تشریح کنیم و امیدواریم در این دوره اتفاقات بزرگ و ماندگاری حاصل شود .
نهاوندی در ادامه این نشست در مورد قانون عفاف و حجاب، گفت: موضع مرکز تحقیقات اسلامی اجرای قوانین دینی است یعنی امتداد بخشی احکام دین در قانون است، به بیانی اقامه دین هدف حکمرانی دینی بوده است، این مرکز در کنار تدوین قانون عفاف و حجاب حضور داشته است، قانون یاد شده در دولت حدود 9 بند داشته است، در زمان بررسی در قوه قضائیه به 15 بند افزایش یافته و امروز در مجلس به حدود 70 بند رسیده است که در شورای نگهبان مغایر با قانون دیده نشده است .
وی با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب با 5 هزار ساعت اقدام کارشناسی به نتیجه رسیده است، تاکید کرد: در بررسی قوانین تصویب شده این میزان کار کارشناسی کم سابقه بوده است، براساس نظر شورای نگهبان اقدامات انجام شده مرکز برای تصویب قانون عفاف و حجاب هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی نداشته است .
نهاوندی با تاکید بر اینکه قانون عفاف و حجاب قانون خوبی است، گفت: در فرآیند قانونگذاری باید اقناع و قانون پذیری جامعه از طریق رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی به ویژه مراکز فرهنگی را در نظر بگیریم، هر قانونی که قرار است تحقق عملیاتی شدن را پیدا کند باید در جامعه اجرایی شود .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه معیشتی و اقتصادی جامعه با مشکلاتی روبرو بوده است، اظهار داشت: موضوعات متعددی را با مجلس و کمیسیون‌های تخصصی همچون صنایع، اقتصادی و...به اشتراک گذاشته‌ایم، در بسیاری از طرح‌ها از بعد موضوعات عدالت محوری و بحث اخلاق مداری که می‌توانست مشکلات جامعه را کاهش دهد ورود جدی داشته و نظرات کارشناسی خود را ابلاغ کرده ایم، در مسئله بودجه حدود 10 الی 12 جلسه در خصوص کلیات بودجه توسط مرکز برگزار شد .
نهاوندی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در توسعه و فضای مجازی و بهره گیری از این فضا اقداماتی داشته است، یادآور شد: استفاده از فضای مجازی حق همگانی است و باید از دیدگاه فقهی آن را مجاز بدانیم و توجه داشته باشیم جریان فضای مجازی از مرحله دانش افزایی تهدیدی برای حریم خصوصی افراد و مباحث امنیتی نباشد و یا انحرافات فرهنگی را به دنبال نداشته باشد؛ برای مدیریت فضای مجازی به لحاظ عقلی و شرعی و فکری اساسی داشته باشیم تا از رها بودن خارج شود .
وی با بیان اینکه در مورد فضای مجازی باید موضع دقیق و پیچیده ای داشته باشیم، اظهار داشت: ابعاد ماجرای فضای مجازی باید مورد توجه قرار بگیرد، به همان میزان که فیلتر کردن ناخوشایند است استفاده از فیلتر شکن نیز نامناسب است برای این موضوع نسخه واحدی وجود ندارد، باید تدابیر قانونی در حکمرانی داشته باشیم همین مسئله در خصوص هوش مصنوعی هم صدق می‌کند و شاهد هستیم با سرعت در حال پیشروی است .
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مورد مشکلات وچالش‌های حوزه مسکن، ادامه داد: دولت تاکنون در حوزه انرژی بحث معیشتی، مسکن، کنترل و مهار نقدینگی مسائل ارزی کارنامه چشمگیری نداشته است، این مسائل بسیار جدی است و باید به آن بپردازیم اما در بحث دیپلماسی تا اندازه‌ای خوب ورود کرده است، وفاق باید در درون دولت شکل گیرد و میان اعضای هیات دولت باید همکاری و همدلی وجود داشته باشد به ویژه در حوزه اقتصاد که متاسفانه مسئولان اقتصادی به جمع بندی نمی‌رسند .
نهاوندی در پایان این نشست خبری، خاطر نشان کرد: ما بیش از نیاز به آقای قاضی نیازمند به قانون هستیم باید برنامه‌هایی را تولید کنیم که با فرهنگ تقنینی ما مطابقت داشته باشد،قانون پذیری، اقناع مخاطب و جامعه پذیر کردن مردم اقدام بسیار بزرگی است که به شدت برای جامعه ما مفید است و باید فرهنگ قانونی را در جامعه پیاده کنیم تا مسئله به نزاع و درگیری نرسد .
به گزارش خبرگزاری آریا؛ در مراسمی با حضور برخی نمایندگان مجلس و حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات مجلس نمایشگاه آثار، فعالیت ها و دستاوردهای تقنینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شامل کتاب ها، مجله دین و قانون، گزارش های تقنینی، راهبردی و نظارتی و سخنان برخی مراجع عظام تقلید، علما و بزرگان حوزه های علمیه در مورد قانون گذاری افتتاح در معرض دید قرار گرفت .
انتشار 640 گزارش علمی ناظر به طرح ها ولوایح، انتشار 43 شماره فصلنامه دین و قانون، 30 جلد کتاب، 580 نشست علمی ، 23 کرسی علمی ترویجی، شش دوره مدرسه پارلمانی و چهار کنفرانس بین المللی فقه و قانون از جمله فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است که گزارش آن در نمایشگاه ارائه شده است .
در این نمایشگاه برخی آثار مکتوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شامل کتاب رهنمود(توصیه ها و انتظارات بزرگان حوزه علمیه از نظام قانونگذاری)، فقه و قانون( ایده ها، پیشنهادها و راه حلهای روشی، فقه، قانون و اخلاق به زبان های فارسی و عربی)، نظام حقوقی سالمندان، معاضدت حقوقی، تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری، تعارض در قانون مدنی و در معرض دید قرار گرفت .
آثار و فعالیت های شورای فقهی و گروه های علمی مرکز شامل گروه آموزش، فرهنگی و اجتماعی، فقهی و حقوقی، حکمرانی و مدیریت، اقتصاد و زیربنایی و سیاست و امنیت نیز در این نمایشگاه عرضه شد .
گفتنی است، این نمایشگاه از روز یکشنبه 2 دی‌ماه تا روز چهارشنبه 5 دی‌ماه در مجلس دایر است ./
پایان پیام