وکاله آريا للأنباء - بغداد – واع أکد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت بالموازنه الثلاثيه، تحوطي وبحدود الإنفاق القصوى، فيما بين أن الموازنه الثلاثيه تقوم على فلسفه وقائيه لتحقيق الأهداف الاقتصاديه والاجتماعيه من دون مخاطر. وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح لوکاله الأنباء العراقيه (واع): إن "الموازنه العامه الاتحاديه المعدله التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنه 2023 ( موازنه السنوات الثلاث)، تعد سائره في تدابيرها الماليه ضمن ما يسمى بالنطاق المالي أو الحيز المالي، وهي فلسفه واقعيه ووقائيه تقوم على مبدأ استخدام المرونات الماليه المتاحه لدى الماليه العامه لتعديل سياساتها في ترتيب أولوياتها (کالإنفاق العام أو الضرائب أو مستويات الدعم )"، لافتاً إلى أن "ذلک من أجل تحقيق الأهداف الاقتصاديه والاجتماعيه، من دون التسبب في مخاطر کبيره على الاستقرار المالي أو زياده الدين العام بشکل مفرط". ونوه صالح إلى أن "قانون الموازنه العامه الثلاثيه أعلاه وبمؤازره قانون الإداره الماليه النافذ رقم 6 لسنه 2019 المعدل النافذ، يوفران بلا شک قدره على التعاطي مع حدود العجز المرسومه بأقل ما يمکن"، مبيناً أن "هذا ما سار عليه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنه الماليه2025". وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن العجز السنوي المثبت في الموازنه الثلاثيه هو 64 ترليون دينار، وهو عجز تحوطي تم رسمه وحسابه في حدود الإنفاق القصوى البالغه 200 ترليون دينار، وأسعار الصادرات للبرميل من النفط الخام بمتوسط سنوي بنحو 70 دولاراً، وکميات مصدره بنحو 3,4 ملايين برميل نفط خام يوميا"، مشيراً إلى أن "الموازنه التي نفذت في السنه الماليه 2024 کانت بسقف مريح لم يتعدى 156 ترليون دينار، مع اقتراضات جزئيه من السوق الماليه الداخليه لم تتعدى هي الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطيه العجز وبمتوسط برميل نفط کان بمقدار 75 دولاراً للبرميل المصدر". وتابع: إن "ما نحتاجه اليوم في ظل تقلبات السوق النفطيه العالميه وتراجع دوره الأصول النفطيه والتوقعات المحيطه بها، تتطلب مراجعه وانضباطاً عالياً في فحص النفقات بشکل عام والنفقات التشغيليه بشکل خاص، وضبط مساراتها بصوره دقيقه واللجوء الى ما يسمى بموازنه الاکتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظيم للموارد الماليه بشکل يتناسب والإنفاق الکلي الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني الأساسيه ضمن الحيز المالي، مثل أهميه تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعديه والرعايه الاجتماعيه کأولويه أولى، إضافه الى الدعم الزراعي". وأضاف أن "العمل على مشارکه القطاع الخاص في مشاريع التنميه وتمويلها هي فرصه اختبار لتثبت الشراکه بين الدوله والقطاع الخاص دورهما في دعم التنميه وبيان دور فلسفه الشراکه في تجاوز التحديات الاقتصاديه التي تفرضها أسواق الطاقه کعامل دولي خارجي على إجماليات النشاط الاقتصادي الکلي"، مؤکداً أن "جداول موازنه العام 2025 التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعکس الظروف الراهنه في الاقتصاد الدولي، سواء في الحروب الحمائيه التجاريه الدوليه أو ما تواجهه أسواق الطاقه من تقلبات سعريه حذره مؤثره في الموازنات الماليه لمجموعه بلدان "أوبک +"، ومنها بلادنا خلال العام الراهن في ظل تقلبات جيو سياسيه واقتصاديه عالميه حذره لم تستقر حتى اللحظه".