وکاله آریا للأنباء - صادقت الحکومه الإسرائیلیه الیوم الاثنین على قرار باستدعاء ما یصل إلى 450 ألف جندی احتیاط بموجب الأمر العسکری الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلک حتى تاریخ 31... 26.05.2025, سبوتنیک عربی
وقالت وسائل إعلام أمریکیه إن هذا القرار یعتبر الأکبر من نوعه منذ اندلاع الحرب فی السابع من أکتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونیه جدیه بشأن شرعیته.وکشف الرأی القانونی المرفق بالقرار عن صعوبات کبیره فی تمدید أوامر التجنید الطارئه، وذلک بسبب تقاعس الحکومه عن اتخاذ خطوات کافیه لزیاده تجنید الشباب من المجتمع الحریدی.یشار إلى أن "أمر 8" هو آلیه عسکریه طارئه تُستخدم فی حالات الحرب أو الطوارئ الوطنیه، حیث یُلزم جنود الاحتیاط بالالتحاق الفوری بالخدمه دون تأجیل أو اعتراض، ویُعتبر هذا الأمر من أعلى مستویات التعبئه العسکریه، إذ یهدف إلى رفع الجاهزیه بشکل سریع وحاسم فی مواجهه التهدیدات الأمنیه الکبرى.وأشارت وثیقه القرار إلى أن التکلفه الیومیه لکل جندی احتیاط تبلغ نحو 1000 شیکل، تتحملها خزینه الدوله المموله من دافعی الضرائب، وفقًا لما نقلته هیئه البث الإسرائیلیه.من جانبها، تناولت المستشاره القضائیه للحکومه، غالی بهراف-میارا، هذا الملف خلال کلمتها فی المؤتمر السنوی لنقابه المحامین، مؤکده أن النقاش حول الحرب یجب أن یشمل أیضًا موضوع المساواه فی تحمل الأعباء، وقالت: "لا یسود شعور بالمساواه فی المجتمع، وهو ما یؤثر بشکل خطیر على الإحساس العام بالعداله".وشددت بهراف-میارا على ضروره اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهه التحدیات القانونیه، تشمل زیاده أوامر التجنید، وتفعیل آلیات إنفاذ القانون ضد المتخلفین، وتوسیع نطاق العقوبات علیهم. وأکدت أن هذه الإجراءات یمکن تنفیذها بقرار حکومی دون الحاجه إلى تشریع جدید، مشیره إلى أن الکره الآن فی ملعب الوزراء.واختتمت حدیثها بانتقاد حاد، قائله: "فشل الحکومه فی دفع هذا الملف إلى الأمام لا یتوافق مع احتیاجات الجیش ولا مع الحق الدستوری فی المساواه. نحن على استعداد للتعاون الکامل مع الحکومه فی هذا الشأن".