وکاله آریا للأنباء - قدم السیناتور الجمهوری مایک لی مشروع قانون جدیدا قد یفضی إلى اعتبار المواد الإباحیه جریمه فی الولایات المتحده، فی خطوه تثیر جدلا واسعا بشأن حریه التعبیر ومستقبل المحتوى الرقمی.
ویحمل المشروع اسم "قانون تعریف الفحش بین الولایات"، ویقترح إدراج جمیع أشکال المواد الإباحیه، بما فی ذلک أی تصویر لأفعال جنسیه "تفتقر إلى قیمه أدبیه أو فنیه أو سیاسیه أو علمیه جاده"، ضمن تعریف الفحش.
وبموجب هذا التعدیل، سیصبح توزیع أو استهلاک المواد الإباحیه فعلا غیر قانونی، بغض النظر عن نیه أو غرض الماده المعروضه.
وفی السیاق نفسه، قالت النائبه الجمهوریه ماری میلر، التی شارکت فی إعداد المقترح، إن مشروع القانون "سیزود أجهزه إنفاذ القانون بالأدوات اللازمه لاستهداف وإزاله المواد الفاحشه من الإنترنت"، واصفه هذه المواد بأنها "مُدمّره بشکل مثیر للقلق وتتجاوز حدود حریه التعبیر التی یکفلها الدستور".
وأکد السیناتور لی أن الشرطه ستکون مخوله بشن حمله مشدده ضد المواد الإباحیه، مشیرا إلى أن القانون المقترح سیعید تعریف "الفحش" بحیث یشمل:
أی محتوى یثیر اهتماما مفرطا بالعری أو الجنس
أی تصویر أو وصف لأفعال جنسیه حقیقیه أو مفبرکه
أی ماده تفتقر إلى قیمه علمیه أو سیاسیه أو فنیه أو أدبیه
کما ینص المشروع على إزاله شرط "نیه الإضرار"، الذی یقید حالیا تجریم توزیع الفحش فقط إذا کان الهدف منه الإساءه أو التهدید أو المضایقه.
ویأتی هذا التحرک فی إطار أوسع تدفع به خطه المحافظین المعروفه باسم "مشروع 2025"، وهی وثیقه سیاسات ضخمه یزید عدد صفحاتها على 900، تم إعدادها فی إطار التحضیرات لفتره ولایه ثانیه محتمله للرئیس السابق دونالد ترمب.
وتنص الوثیقه بشکل صریح على أن "المواد الإباحیه یجب أن تحظر"، وأن "من ینتجها أو یوزعها یجب أن یسجن"، کما تدعو إلى إغلاق الشرکات التی "تسهل انتشارها".
المصدر: The Hill