وکاله آریا للأنباء - القرار الرئاسی یعد خطوه لإعاده الحیاه الاقتصادیه إلى طبیعتها (الجزیره)
دمشق – أصدر الرئیس السوری أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جمیع قرارات الحجز الاحتیاطی الصادره خلال الفتره الممتده بین عامی 2012 و2024، والتی طالت ممتلکات آلاف المواطنین السوریین.
یتضمن المرسوم، الذی حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادره عن وزاره المالیه استنادا إلى توجیهات الأجهزه الأمنیه فی عهد نظام الرئیس المخلوع بشار الأسد ، والتی کانت مبنیه على أحکام المرسوم التشریعی رقم 63 لعام 2012، الذی أتاح اتخاذ تدابیر تحفّظیه على أموال الأفراد لأسباب أمنیه.
وحسب الماده الثانیه من المرسوم، کُلّفت وزاره المالیه، بالتنسیق مع وزارتی الداخلیه والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمه لتسریع رفع الحجز وتنفیذ أحکام المرسوم على نحو فعّال.
رفع الظلم
فی تعلیق على المرسوم، وصف وزیر المالیه السوری محمد یسر برنیه قرارات الحجز التی کانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائره" وغیر مبنیه على أسس قانونیه أو قضائیه، مؤکدا أنها استهدفت مواطنین بسبب مواقفهم السیاسیه المؤیده للثوره السوریه.
وقال الوزیر إن المرسوم یعبّر عن "إراده الدوله فی تصحیح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررین"، مشیرًا إلى أن الإجراءات السابقه حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلکاتهم وأصولهم.
وأوضح برنیه أن الوزارات المعنیه بدأت فعلیا بوضع آلیات تنفیذیه لضمان سرعه رفع الحجز واستعاده الحقوق، فی خطوه تهدف إلى "إعاده الحیاه الاقتصادیه إلى طبیعتها وتعزیز الثقه بالمؤسسات الوطنیه".
عقاب جماعی
کانت الشبکه السوریه لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضی، تقریرا بعنوان "النظام السوری یستخدم الحجز الاحتیاطی على الأموال کأداه عقاب جماعیه" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعیا بالحجز الاحتیاطی من قبل وزاره المالیه السوریه ضد ما لا یقل عن 817 مدنیا، بینهم 273 سیده و12 طفلا، فی بلده زاکیه بریف دمشق ، وذلک بین ینایر/کانون الثانی ویونیو/حزیران 2024.
وأوضح التقریر، المؤلف من 14 صفحه، أن قرارات الحجز التی استهدفت الأموال المنقوله وغیر المنقوله، استندت إلى المرسوم التشریعی رقم 63 لعام 2012، وإلى برقیات صادره عن فرع 285 التابع للمخابرات العامه، من دون أی إجراءات قضائیه، ونفذت بصلاحیات أمنیه موسعه، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلکاتهم.
واعتبرت الشبکه فی تقریرها أن هذه الممارسات تمثل سیاسه عقابیه ممنهجه ذات طابع أمنی وانتقامی، خاصه ضد سکان مناطق خضعت لاتفاقیات "تسویه" مع النظام السابق کبلده زاکیه، مشیره إلى أن الفئات الأکثر استهدافا شملت مختفین قسریا ومهجّرین داخلیا وخارجیا وأشخاصا أجروا تسویات أمنیه.
المصدر : الجزیره
aj-logo
aj-logo
aj-logo
من نحن اعرض المزید من نحن الأحکام والشروط سیاسه الخصوصیه سیاسه ملفات تعریف الارتباط تفضیلات ملفات تعریف الارتباط خریطه الموقع
تواصل معنا اعرض المزید تواصل معنا احصل على المساعده أعلن معنا ابق على اتصال النشرات البریدیه رابط بدیل ترددات البث بیانات صحفیه
شبکتنا اعرض المزید مرکز الجزیره للدراسات معهد الجزیره للإعلام تعلم العربیه مرکز الجزیره للحریات العامه وحقوق الإنسان
قنواتنا اعرض المزید الجزیره الإخباریه الجزیره الإنجلیزی الجزیره مباشر الجزیره الوثائقیه الجزیره البلقان عربی AJ+
تابع الجزیره نت على:
facebook twitter youtube instagram-colored-outline rss whatsapp telegram tiktok-colored-outline
جمیع الحقوق محفوظه © 2025 شبکه الجزیره الاعلامیه