وکاله آریا للأنباء - توقع مصرفیون مصریون أن یواصل البنک المرکزی المصری سیاسته فی خفض أسعار الفائده خلال اجتماع لجنه السیاسه النقدیه المقرر الخمیس المقبل لکن بوتیره أکثر حذرًا مقارنه بالاجتماع السابق.
ویأتی اجتماع لجنه السیاسات النقدیه فی البنک المرکزی المصری، فی ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثانی على التوالی، مما یضع المرکزی أمام تحدٍ معقد یتمثل فی تحقیق التوازن بین تحفیز النمو الاقتصادی ودعم القطاع الخاص من جهه، والحد من الضغوط التضخمیه الناتجه عن إصلاحات مالیه مثل رفع الدعم عن الوقود والطاقه من جهه أخرى.
ویعقد البنک المرکزی المصری اجتماعات دوریه لتحدید أسعار الفائده، وهی أداه رئیسیه للتحکم فی التضخم وتنشیط الاقتصاد، وفی مارس الماضی خفض المرکزی المصری أسعار الفائده لأول مره منذ أربع سنوات ونصف بنسبه 2.25%، لتصل إلى 25% للإیداع و26% للإقراض، فی خطوه تهدف إلى تخفیف الأعباء عن القطاع الخاص، لکن ارتفاع معدل التضخم، المدفوع بقرارات رفع أسعار الوقود، یجبر المرکزی على اتخاذ قرارات حذره فی اجتماعه المقبل.
وتوقعت الخبیره المصرفیه سهر الدماطی أن یخفض البنک المرکزی سعر الفائده بنسبه تتراوح بین 1% و2%، بهدف تقلیل تکلفه الاقتراض للقطاع الخاص مع تجنب تفاقم التضخم، مشیره إلى أن هذا القرار یأتی فی ظل زیاده أسعار البنزین والسولار بنسبه 15% فی أبریل الماضی، وهی الزیاده الرابعه خلال عام، مما یزید الضغط على الأسعار ویؤثر على المواطنین.
ارتفاع التضخم فی مصر قبل اجتماع لجنه السیاسات النقدیه بالبنک المرکزی وأعلن الجهاز المرکزی للتعبئه العامه والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوی فی المدن المصریه إلى 13.9% فی أبریل الماضی، مقارنه بـ13.6% فی مارس بعد انخفاض ملحوظ فی فبرایر إلى 12.6%، ویعزى هذا الارتفاع إلى رفع أسعار الوقود، إلى جانب تأثیرات سنه الأساس.
ویتوقع صندوق النقد الدولی أن یصل التضخم إلى 19.7% بنهایه العام المالی الحالی فی یونیو القادم، متأثرًا بعوامل مثل الحرب التجاریه العالمیه وتداعیات الرسوم الجمرکیه التی فرضها الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، ومع ذلک یتوقع الصندوق انخفاض التضخم إلى 12.5% بحلول یونیو 2026.
وحذر صندوق النقد الدولی البنک المرکزی المصری من الإفراط فی خفض أسعار الفائده، مشیرًا إلى الضغوط التضخمیه المرتقبه وحاجه الحکومه للاقتراض لسد عجز الموازنه، فی هذا السیاق، یتوقع الخبیر المصرفی محمد عبد العال، خفضًا طفیفًا فی الفائده بنسبه 1.25% إلى 1.5%، مع الترکیز على استقرار التضخم.
وأکد أن العائد الحقیقی على الجنیه، الذی یبلغ 11.4%، یمنح المرکزی مساحه لخفض الفائده دون التأثیر على الاستقرار النقدی. ویتوقع عبد العال أن یصل إجمالی خفض الفائده خلال 2025 إلى 6%، تشمل 2.25% تم خفضها سابقًا، و3.75% ستوزع على عده اجتماعات خلال العام.
ارتفاع التضخم فی مصر قبل اجتاع لجنه السیاسات النقدیه بالبنک المرکزی ویشارک المدیر التنفیذی لأسواق النقد فی شرکه الأهلی للاستثمارات المالیه محمود نجله، هذا الرأی، مرجحًا خفضًا لا یتجاوز 1%، مع إمکانیه الإبقاء على أسعار الفائده دون تغییر إذا أظهرت البیانات مخاطر تضخمیه إضافیه، موضحا أن تسارع التضخم وتوصیات صندوق النقد تدفعان المرکزی إلى تبنی نهج أکثر حذرًا.
وتشهد مصر منذ سنوات إصلاحات اقتصادیه تهدف إلى تقلیل عجز الموازنه، بما فی ذلک رفع الدعم عن الوقود والطاقه. هذه الإصلاحات، التی تلقت دعم صندوق النقد الدولی، أدت إلى ارتفاع الأسعار وأثرت على القدره الشرائیه للمواطنین، ومع ذلک، تشیر التوقعات إلى تحسن تدریجی فی الأوضاع الاقتصادیه خلال السنوات المقبله.
ویظل البنک المرکزی المصری أمام اختبار صعب فی اجتماعه المقبل، حیث یسعى لتحقیق توازن دقیق بین دعم النمو الاقتصادی والسیطره على التضخم، وستحدد قراراته مسار الاقتصاد المصری خلال الفتره المقبله، وسط متابعه دقیقه للتطورات المحلیه والعالمیه، بما فی ذلک تأثیر الإصلاحات المالیه وتوصیات المؤسسات الدولیه.
المصدر: RT