وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس النواب الأمریکی مشروع قانون یهدف إلى تقیید سلطات "القضاه المارقین" الذین أصدروا قرارات قضائیه منعت تنفیذ عدد من الأوامر التنفیذیه الصادره عن الرئیس دونالد ترامب.
وقد صوت المجلس على "قانون لا للأحکام المارقه" (No Rogue Rulings Act)، حیث تم تمریره بأغلبیه ضئیله بلغت 219 صوتا مقابل 213، مع انضمام نائب جمهوری واحد، هو مایکل تیرنر من ولایه أوهایو، إلى جمیع الدیمقراطیین فی التصویت ضد المشروع.
وقال النائب الجمهوری عن ولایه کالیفورنیا، داریل عیسى، راعی مشروع القانون، فی منشور له عبر منصه "إکس": "لقد واجهنا القضاه الناشطین وأحکامهم المارقه. والآن ننتظر من مجلس الشیوخ أن یُرسل هذا القانون إلى مکتب الرئیس".
مؤسسات قانونیه أمریکیه تنشر رساله ضد ضغط ترامب على القضاه والمحامین
ویهدف التشریع إلى منع قضاه محاکم المقاطعات من إصدار أوامر قضائیه على مستوى وطنی تشمل أطرافا غیر مشموله بشکل مباشر فی الدعاوى القضائیه، کما ینص على تسریع إجراءات الاستئناف من خلال تشکیل هیئات قضائیه مؤلفه من ثلاثه قضاه یتم تعیینهم بشکل عشوائی للنظر فی القضایا المتشابهه ضمن ولایات قضائیه مختلفه. ویسمح لهذه الهیئات بإصدار أوامر قضائیه قد تُمنع عاده فی الظروف العادیه.
ومن المتوقع أن یوقع ترامب على التشریع فی حال وافق علیه مجلس الشیوخ ووصل إلى مکتبه، إلا أن مساعدا بارزا فی الحزب الجمهوری کان قد صرح لصحیفه "ذا بوست" فی وقت سابق من هذا الشهر أن مجلس الشیوخ من غیر المرجح أن یطرح المشروع للتصویت.
ویتطلب تمریر القانون فی المجلس الأعلى الحصول على تأیید عدد من الدیمقراطیین لتجاوز عتبه الستین صوتا اللازمه للإقرار.
وقد طرح بعض أعضاء مجلس الشیوخ الجمهوریین، من بینهم جوش هاولی من ولایه میزوری وتشاک غراسلی من ولایه آیوا، مشروعات قوانین مشابهه تهدف إلى تقلیص سلطات المحاکم الأدنى.
ومنذ عوده ترامب إلى البیت الأبیض، أصدر القضاه الفیدرالیون ما لا یقل عن 15 أمرا قضائیا واسع النطاق أوقفوا بها تنفیذ سیاسات مثیره للجدل، من بینها إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وإلغاء حق الجنسیه بالولاده، ومنع المتحولین جنسیا من الخدمه فی الجیش.
وقد رفعت المحکمه العلیا مؤخرا أمرین قضائیین من هذا النوع، الأول منع إداره ترامب من تفعیل قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 (Alien Enemies Act) لترحیل مشتبه بهم من عصابات فنزویلیه، والثانی أوجب على الحکومه إعاده آلاف الموظفین الفیدرالیین تحت التجربه الذین سبق فصلهم من العمل.
کما طرحت فی الکونغرس مبادرات تشریعیه أخرى تستهدف الحد من سلطه القضاء الفیدرالی، منها مشروع قرار قدمه النائب الجمهوری براندون غیل من ولایه تکساس لعزل قاضی المحکمه الفیدرالیه فی مقاطعه کولومبیا، جیمس بواسبرغ، الذی أوقف استخدام قانون الأعداء الأجانب، إلى جانب مشروع قانون آخر من النائب آندی بیغز من ولایه أریزونا یدعو إلى إقاله القاضی بحجه "الإخفاق فی الالتزام بالسلوک الحسن".
ویسعى مشروع بیغز إلى تجاوز شرط الستین صوتا المطلوب فی مجلس الشیوخ لإدانه أی قاض تتم محاکمته بعد عزله من قبل مجلس النواب.
المصدر: "نیویورک بوست"