وکاله آریا للأنباء - أصدر 55 عضوا فی مجلس النواب اللیبی بیانا عبروا فیه عن قلقهم الشدید إزاء إعلان مصرف لیبیا المرکزی تخفیض قیمه الدینار اللیبی مقابل العملات الأجنبیه.
واعتبر النواب أن هذه الخطوه تأتی ضمن سلسله من السیاسات النقدیه التی تم اتخاذها دون وجود رؤیه اقتصادیه شامله أو معالجه حقیقیه لأسباب الأزمه المالیه التی تشهدها البلاد.
وأکد النواب أن هذه الإجراءات تؤثر بشکل مباشر على حیاه المواطن الیومیه وقدرته الشرائیه، ولا یمکن التعامل معها کحل وحید فی ظل الانقسام السیاسی، واستمرار العجز فی الموازنه، والتوسع فی الإنفاق غیر المنضبط خارج الأطر القانونیه للمیزانیه العامه. کما شدد المجلس على أن حل الأزمه الاقتصادیه فی لیبیا لا یکون عبر رفع سعر الدولار أو تخفیض العمله الوطنیه، بل من خلال إصلاحات جذریه وشامله تعالج التشوهات الهیکلیه فی الاقتصاد اللیبی.
وأوضح الموقعون على البیان أن من أولى الخطوات التی یجب اتخاذها فی هذا الاتجاه هی إلغاء الاستثناءات الممنوحه من الرقابه على الصرف، والتی فتحت الباب أمام عملیات إنفاق مبالغ فیها، ما أرهق احتیاطیات الدوله من النقد الأجنبی. کما دعوا إلى ضروره مراجعه الإنفاق الخارجی، بالإضافه إلى تقلیص عدد السفارات والبعثات اللیبیه فی الخارج والعاملین بها، بنسبه لا تقل عن 80%، لما تشکله من عبء کبیر على خزینه الدوله.
وفی السیاق نفسه، شدد النواب على أهمیه وقف مظاهر التنافس السیاسی فی مشاریع الإعمار بین المناطق، والحد من الإنفاق على المشاریع الثانویه، وحصر الصرف فی القطاعات الضروریه مثل التعلیم، والصحه، والمیاه، والطرق، وفقا لأولویات وطنیه واضحه، کما دعوا إلى إطلاق خطه خماسیه شامله للتحول من الاقتصاد الریعی إلى اقتصاد إنتاجی قائم على تنوع مصادر الدخل، بالتعاون مع مجلس التخطیط الوطنی، مع ضروره دعم المشاریع الوطنیه الصغیره والمتوسطه لخلق فرص عمل وزیاده الإنتاج المحلی.
ولفت النواب إلى ضروره أن یخضع مصرف لیبیا المرکزی للمساءله أمام مجلس النواب، بصفته السلطه التشریعیه والرقابیه، مؤکدین أهمیه تفعیل دور البرلمان فی مراقبه السیاسه النقدیه للبلاد. کما شددوا على وقف جمیع أنواع الصرف فی الباب الأول من المیزانیه، باستثناء المرتبات، مع مراجعه شامله للتعیینات والتعاونات، وضمان ألّا یتقاضى المواطن أکثر من دخل واحد، وألّا یجمع بین الوظیفه والدراسه.
وأکد البیان على ضروره حصر الصرف فی الجهات الأمنیه والشرطیه على النفقات الضروریه فقط، بغض النظر عن تبعیتها، مع الالتزام بقبول طلبات الاعتمادات المستندیه للسلع الضروریه فقط. کما شدد النواب على ضروره تنفیذ قرار مجلس النواب القاضی بإیقاف نظام مبادله النفط، حفاظًا على موارد الدوله.
وختم النواب بیانهم بالدعوه إلى إنهاء الانقسام السیاسی وتوحید مؤسسات الدوله السیادیه، عبر تشکیل حکومه موحده تتولى تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیه المطلوبه، مشیرین إلى أن استمرار السیاسات الاقتصادیه المرتجله، فی غیاب الرقابه والتخطیط، لن یؤدی إلا إلى تعمیق معاناه المواطن اللیبی وخلق أزمات اجتماعیه واقتصادیه أکثر خطوره فی المستقبل.
یذکر أن مصرف لیبیا المرکزی خفض قیمه الدینار بنسبه ثلاثه عشر فاصله ثلاثه من عشره بالمئه فی خطوه اقتصادیه وصفها البعض بأنها ضروریه لحمایه الاقتصاد من الانهیار.
المصدر: وکالات لیبیه