وکاله آریا للأنباء - تنسیقیّه الأحزاب والتکتّلات السیاسیه اللیبیه تطالب النائب العام بالتحقیق فی ملابسات تصریحات وزیره الخارجیه السابقه، نجلاء المنقوش، بشأن لقائها وزیر خارجیه "إسرائیل" السابق، إیلی کوهین.
جدّدت "تنسیقیه الأحزاب والتکتلات السیاسیه اللیبیه" مطالبتها للنائب العام بالتحقیق فی ملابسات تصریحات وزیره الخارجیه السابقه، نجلاء المنقوش، بشأن لقائها وزیر الخارجیه الإسرائیلی السابق، إیلی کوهین.
ودعت التنسیقیه، وفق ما ذکرت جریده " بوابه الوسط " المحلیه، إلى تطبیق القانون على جمیع المتورّطین، بما فی ذلک المسؤولون الحکومیون، وذلک استناداً إلى التشریعات الوطنیه، ولا سیما الماده رقم "62/1957" من القانون والمتعلقه بقضیه "مقاطعه إسرائیل".
ولفتت التنسیقیه إلى أنها "تابعت بقلق بالغ التطوّرات الأخیره المتعلّقه بتصریحات المنقوش"، وتأکیدها أنّ "اللقاء جرى وفقاً للترتیبات التی قامت بها حکومه الوحده الوطنیه المؤقته" برئاسه، عبد الحمید الدبیبه.
وأکدت تنسیقیّه الأحزاب "إدانتها واستنکارها الشدیدین لأیّ شکل من أشکال اللقاءات والتواصل مع الکیان الإسرائیلی، بغضّ النظر عمن قام أو یقوم به باعتباره تعدّیاً سافراً على القیم والمبادئ والثوابت الوطنیه" بحسب ما قالت.
وشدّدت على "حقّ الشعب اللیبی فی التعبیر السلمی عن رفضه لهذه الممارسات"، داعیه الأجهزه الأمنیه إلى "احترام هذا الحقّ وضمان سلامه المتظاهرین".
یذکر أنه فی أعقاب تصریحات المنقوش، التی أوقفت من العمل قبل مده، خرجت عده تظاهرات فی مصراته وطرابلس تطالب رئیس حکومه الوحده الوطنیه، عبد الحمید الدبیبه، بالتنحّی.
اقرأ أیضاً: " لیبیا: النائب العام یشکّل لجنه لتقصی الحقائق بشأن لقاء المنقوش وکوهین "