خبرگزاري آريا - رئيس کميسيون اصل نود مجلس با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار گفت: در اين قانون پيشبيني شده چنانچه خللي بر اساس تعهد در تأمين زيرساختهاي انرژي مثل برق و گاز ايجاد شود، صنعت و کشاورزي در اولويت قطعي قرار ندارند و در صورت قطعي بايد جبران خسارت پرداخت شود اما متأسفانه اين قانون دست نخورده باقي مانده از اين رو کميتهاي ظرف يک ماه آينده نحوه عملياتي کردن خسارت ناشي از قطع برق صنايع را بررسي خواهد کرد.