خبرگزاري آريا - رئيس کميسيون اصل نود با بيان اينکه بايد مر قانون در رابطه با جلوگيري از الحاق زمينهاي درجه يک و دو کشاورزي در قانون جهش مسکن مدنظر قرار گيرد، گفت: وزارت صمت و اتاق اصناف بايد با ادامه فعاليت بنگاههاي فاقد مجوز در بحث زمينخواري جلوگيري کند همچنان که مراجع نظارتي نيز بايد بر اجراي تکاليف دستگاهها در حوزه پيشگيري از تغيير کاربري تأکيد داشته باشند.