خبرگزاری آریا -دیوان دادگستری اروپا روز جمعه قانونی بودن فهرست «کشورهای امن» را زیر سوال برد که بر اساس آن ایتالیا مهاجران را به آلبانی می فرستد و رسیدگی به درخواست های پناهندگی آنها را تسریع می کند، ضربه جدیدی به بخش مهمی از سیاست مهاجرتی رم.
به گزارش آریا،دفتر جورجیا ملونی نخست وزیر در بیانیه ای تصمیم دادگاه را "غافلگیرکننده" خواند و گفت که "سیاست های مبارزه با مهاجرت دسته جمعی غیرقانونی و تلاش برای دفاع از مرزهای ملی را تضعیف می کند."
داریو بلوچیو، وکیلی که وکالت یک پناهجو از بنگلادش را در این پرونده در دیوان دادگستری اروپا بر عهده دارد، گفت که طرح اردوگاه های مهاجران در آلبانی عملا به پایان رسیده است.
او به رویترز گفت: «ادامه آنچه دولت ایتالیا قبل از این تصمیم برنامه ریزی کرده بود، امکان پذیر نخواهد بود.» از نظر فنی، به نظر من رویکرد دولت به طور کامل از بین رفته است.»
ملونی موضوع انتقال مهاجران به مراکزی که در آلبانی ایجاد شده اند به عنوان سنگ بنای رویکرد سختگیرانه خود در قبال مهاجرت مطرح کرده است و سایر کشورهای اروپایی آن را به عنوان یک الگوی احتمالی دیده اند.
اما این طرح تقریبا به محض راه اندازی آن در سال گذشته به دلیل مخالفت های قانونی متوقف شد و دادگاه های ایتالیا دستور دادند مهاجران پس از دستگیری در دریا و انتقال به آلبانی به ایتالیا بازگردانده شوند.
دیوان دادگستری اروپا در حکمی که مدت ها در انتظار آن بودیم، گفت ایتالیا این اختیار را دارد که رد درخواست های پناهندگی از کشورهایی را که در فهرست کشورهای "امن" قرار دارند، تسریع کند، اصلی که در قلب طرح آلبانی قرار دارد.
او گفت که ایتالیا در شناسایی کشورهای "امن" آزاد است، اما همچنین هشدار داد که چنین طبقه بندی باید استانداردهای قانونی سختگیرانه ای را رعایت کند و به متقاضیان و دادگاه ها اجازه دسترسی و به چالش کشیدن شواهد را بدهد.
دیوان دادگستری اروپا در بیانیه خاطرنشان کرد که دادگاهی در رم به قضات اتحادیه اروپا مراجعه کرده است زیرا چنین اطلاعاتی در دسترس نبوده است، بنابراین مانع از «به چالش کشیدن و بررسی قانونی بودن این طبقه بندی ظاهرا امن» می شود.
دیوان دادگستری اروپا همچنین گفته است که اگر کشوری به اندازه کافی از کل جمعیت خود محافظت نکند، نمی تواند به عنوان "امن" طبقه بندی شود و عملا با قضات ایتالیایی که سال گذشته این موضوع را مطرح کردند، موافق است.
دفتر ملونی شکایت کرد که حکم دادگاه اروپا به طور موثر به قضات ایتالیا اجازه می دهد تا سیاست های مهاجرتی را کنترل کنند و "توانایی محدود پارلمان و دولت برای تصمیم گیری در مورد این موضوع را کاهش می دهد."
این پرونده که در دیوان دادگستری اروپا مطرح شد، مربوط به دو تبعه بنگلادشی است که توسط مقامات ایتالیایی از دریا نجات یافته و به آلبانی منتقل شدند، جایی که درخواست پناهندگی آنها بر اساس طبقه بندی ایتالیا از بنگلادش به عنوان یک کشور "امن" رد شد.
بازداشتگاه هایی که توسط ایتالیا در آلبانی ایجاد شده است ماه ها به دلیل موانع قانونی خالی مانده اند. گزارشی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که هزینه ساخت چنین مراکزی در آلبانی هفت برابر بیشتر از مراکز مشابه در ایتالیا است.
منبع:رویترز