خبرگزاری آریا - در شرایطی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌های خرد و ارتقای شفافیت مالی ایفا کند، پلتفرم های معاملات آنلاین طلا معتفدند بانک مرکزی به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، اقدام به اعمال محدودیت‌های مستمر بر پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا کرده و به زعم آنها و از نگاه برخی فعالان اقتصادی، تداوم محدودیت فعلی می تواند مصداقی روشن از مانع‌تراشی در مسیر نوآوری و تحول دیجیتال کشور به شمار آید.
در شرایطی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌های خرد و ارتقای شفافیت مالی ایفا کند، پلتفرم های معاملات آنلاین طلا معتفدند بانک مرکزی به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، اقدام به اعمال محدودیت‌های مستمر بر پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا کرده و به زعم آنها و از نگاه برخی فعالان اقتصادی، تداوم محدودیت فعلی می تواند مصداقی روشن از مانع‌تراشی در مسیر نوآوری و تحول دیجیتال کشور به شمار آید!
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با حفظ محدودیت‌هایی بر درگاه‌های پرداخت شماری از پلتفرم‌های فعال در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا، باعث توقف یا اختلال در فعالیت این کسب‌وکارها شده و این در حالی است که پلتفرم‌های مذکور ادعای مستندی مبنی بر فعالیت در چارچوب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دارند.
این پلتفرم ها معتقدند براساس قوانین موجود، بانک مرکزی هیچ‌گونه جایگاه قانونی برای ورود به فرآیند صدور مجوز یا تعیین شروط برای ادامه کار آنها ندارد.
فعالان این حوزه تأکید دارند که اقدامات اخیر بانک مرکزی نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال شده، بلکه روند سرمایه‌گذاری و رشد نوآوری در این بخش را نیز با چالش مواجه کرده است.
از طرفی بانک مرکزی نیز تاکنون هیچ گونه موضع گیری رسمی در این باره نکرده و هنوز مشخص نیست دلیل واقعی تداوم محدودیت های مذکور چیست!
نوربخش: تصمیمات یک‌جانبه بانک مرکزی، کسب‌وکارهای دیجیتال را به تعطیلی می کشاند
در این باره مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، نیز عنوان می کند: «متأسفانه بانک مرکزی همان‌طور که در موضوع رمزارزها برخوردهایی انجام داد، اکنون نیز در رابطه با پلتفرم‌های طلا، رویکردی مشابه در پیش گرفته است. این نهاد بدون مشورت با بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی، اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی می‌کند که عملاً به رکود فعالیت‌های دیجیتال منجر شده و برخی از این کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است.»
وی تأکید کرد: «ما بارها درخواست کرده‌ایم که پیش از صدور چنین دستورالعمل‌هایی، بانک مرکزی با پلتفرم‌ها وارد گفت‌وگو شود، اما یا هیچ گفت‌وگویی انجام نشده یا به‌صورت محدود و گزینشی با برخی از آنها صورت می‌گیرد، که نتیجه آن نارضایتی و اختلال در روند کاری این فعالان اقتصادی است.»
ضرورت اصلاح رگولاتوری؛ نه برخورد قهری
نوربخش با تأکید بر لزوم تعامل پیش از تصمیم‌گیری، تصریح کرد: «طبیعی است که بانک مرکزی دغدغه‌هایی داشته باشد و این نیز واقعیت دارد که فناوری از رگولاتوری جلوتر حرکت می‌کند. اما راه‌حل، صدور دستورات قهری نیست. ابتدا باید مشکلات پلتفرم‌ها شنیده شود، سپس الزامات بانک مرکزی مطرح گردد و در نهایت یک راهکار مشترک حاصل شود. نه اینکه بدون اطلاع‌رسانی قبلی، پلتفرم‌ها مسدود شوند و شروطی سخت‌گیرانه و غیرقابل اجرا برای ادامه فعالیت آنها تعیین شود.»ابهام در صلاحیت حقوقی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون نوآوری اتاق تهران با اشاره به ابهامات قانونی در خصوص صلاحیت بانک مرکزی در این حوزه اظهار داشت: «در بحث رمزارزها نیز همچنان مشخص نیست که آیا فقط ریال دیجیتال تحت صلاحیت بانک مرکزی است یا سایر رمزارزها نیز باید تحت رگولاتوری این نهاد باشند. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی نیز اقدام به صدور بخشنامه‌هایی کرده و خود را مرجع این موضوع دانسته است. این موازی‌کاری‌ها باعث سردرگمی فعالان و تضعیف فضای کسب‌وکار شده است.»
کنترل بازار یا حمایت از مردم؟
نوربخش با طرح این سؤال که آیا هدف اصلی بانک مرکزی حمایت از مردم است یا کنترل بازار خارج از وظایف ذاتی، گفت: « ما امیدواریم این اقدامات صرفاً با هدف حمایت از مردم انجام شود اما این احتمال را هم می دهیم که نگرانی‌هایی از سوی برخی نهادهای امنیتی در کار است که از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود.»
وی افزود: « البته اگر دغدغه واقعی، حمایت از مردم باشد، عملکرد خود بانک مرکزی در سال‌های اخیر از جمله بحران برخی بانک‌ها یا ناکامی در نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.»
نوربخش تاکید کرد: «ما باید هم دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم نگرانی‌ها و مشکلات پلتفرم‌ها را در نظر بگیریم. مسیر درست، تنظیم مقررات مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت تمامی ذی‌نفعان است، نه صدور دستورات ناگهانی و تداوم یک‌جانبه آن که به رکود و بی‌اعتمادی دامن بزند.»
زرگران: عملکرد جزیره‌ای، مانع توسعه کسب‌وکارها می شود
همچنین در این زمینه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری گفت: «آنچه در تعاملات ما با بانک مرکزی مشهود است، از نوعی عملکردی جزیره‌ای و بی‌توجه به سیاست‌های کلان، حکایت دارد.
تصمیم گیری این نهاد بدون هماهنگی با سایر بخش‌ها، نه‌تنها کمکی به تجارت و اقتصاد دیجیتال نمی‌کند، بلکه فضای فعالیت را برای بسیاری از فعالان اقتصادی محدود می کند.»
کاوه زرگران همچنین خاطرنشان کرد: « ما هنوز از بانک مرکزی نسبت به به وعده‌هایی که به بخش خصوصی داده، پایبندی خاصی ندیدیم و مشخص نیست تصمیماتش بر چه مبنایی اتخاذ می‌شود و چه نهادی بر عملکرد آن نظارت دقیقی دارد. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از نوآوری و اقتصاد دیجیتال است، چنین برخوردهایی نتیجه‌ای جز تشدید رکود و عقب‌ماندگی نخواهد داشت.»
منبع:جماران