خبرگزاری آریا - بازار واردات گوشی‌های هوشمند برند اپل در ایران این روزها
با ابهامات و تناقض‌های جدی مواجه شده است. در حالی که گمرک ایران براساس
مصوبه هیئت دولت واردات کلیه محصولات برند اپل را ممنوع اعلام کرده، سازمان
توسعه تجارت این ممنوعیت را شامل آیفون 13 و مدل‌های قدیمی‌تر که عمدتاً
رفرش و ریپک شده‌اند، نمی‌داند و به نوعی از واردات این گوشی‌ها حمایت
می‌کند.
سیاست‌های وارداتی و ابهامات قانونی
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از فصل اقتصاد، از نیمه دوم سال گذشته، واردات آیفون 14 و مدل‌های بالاتر
به شکل تجاری و مسافری ممنوع شده است، اما واردات آیفون 12 و 13 همچنان
ادامه داشته است. این موضوع باعث شده حجم قابل توجهی از آیفون‌های رفرش و
ریپک شده وارد بازار شود که قیمت آن‌ها نسبت به نمونه‌های نو بسیار
پایین‌تر است اما به قیمت کالای نو وارد کشور می‌شوند. این مسئله علاوه بر
ایجاد مشکلات برای مصرف‌کنندگان، موجب زیان ارزی قابل توجهی برای کشور شده
است.
در تازه‌ترین مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی محصولات برند
اپل در صورت رفع ممنوعیت واردات، 96 درصد تعیین شده است؛ در حالی که حقوق
ورودی سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار 28 درصد است. این اختلاف نرخ،
ابهامات بیشتری در خصوص سیاست‌های وارداتی ایجاد کرده است.
تناقض در مواضع سازمان‌ها
گمرک ایران در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار رفع
ابهام درباره ممنوعیت واردات آیفون و تعیین دقیق تعرفه‌ها شده است. این در
حالی است که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ممنوعیت واردات تنها شامل
مدل‌های 14 به بعد است و آیفون 12 و 13 ممنوعیتی ندارند اما نرخ 96 درصدی
حقوق ورودی برای همه مدل‌های اپل اعمال می‌شود.
این تناقض‌ها باعث سردرگمی واردکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان شده و بازار را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
پیامدهای اقتصادی و راهکارها
واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک که به قیمت کالای نو
وارد می‌شوند، علاوه بر زیان ارزی، موجب کاهش کیفیت خدمات پس از فروش و
نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این وضعیت
ناشی از ضعف نظارت و سیاست‌های نامشخص وارداتی است و پیشنهاد می‌کنند تخصیص
ارز برای واردات این کالاها محدودتر شود و منابع ارزی به کالاهای ضروری‌تر
مانند خودرو اختصاص یابد.
با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، مدیریت
دقیق‌تر واردات و شفاف‌سازی قوانین می‌تواند به کاهش قاچاق، بهبود کیفیت
بازار و حفظ منابع ارزی کشور کمک کند.
جمع‌بندی
ابهامات و تناقض‌های موجود در سیاست‌های واردات گوشی‌های
اپل، به ویژه در مورد مدل‌های رفرش و ریپک، نشان‌دهنده نیاز به هماهنگی
بیشتر بین سازمان‌های ذیربط و اصلاح قوانین است. رفع این مشکلات می‌تواند
به بهبود شرایط بازار، کاهش زیان‌های ارزی و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی
کمک کند. در غیر این صورت، سردرگمی و نارضایتی در بازار ادامه خواهد داشت و
فرصت‌های اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.