خبرگزاری آریا -نشست خبری اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس همزمان با روز وکیل مدافع و بزرگداشت سالگرد استقلال کانون وکلا با اصحاب رسانه در حالی برگزار شد که رفع دغدغه های جامعه وکالت در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها همچنان در اولویت کاری این هیات مدیره قرار دارد.
به گزارش آریا در شیراز،در همین ارتباط بهنام اکبری، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اشاره به اینکه تدوین و تصویب برخی قوانین بدون توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های کانون وکلا جای انتقاد دارد، ابرازداشت: یکی از موضوعاتی که به شدت کارآمدی حرفه وکالت را تحت‌الشعاع قرار داده اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
وی رشد بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت را یکی از چالش‌های جدی اجرای این قانون دانست و گفت: ما مخالف ایجاد اشتغال برای جوانان نیستیم، اما باید پذیرفت در برخی مناصب مانند وکالت -که با جان، مال و ناموس مردم سروکار دارد باید شرایط و ضوابط خاصی برای فعالیت لحاظ شود که با وجود طرح تسهیل امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس کانون وکلای منطقه فارس در ادامه با اشاره به فعالیت کمیسیون نیاز در سال های گذشته ابرازداشت: تا پیش از تصویب قانون تسهیل این کمسیون برمبنای ضوابط و شرایط هر استان ظرفیت کارآموزان وکالت در هر سال را مشخص می کرد که سالانه رقمی بین 180 تا 200 نفر از طریق آزمون وکالت پذیرفته می‌شدند، اما اکنون این تعداد به شدت افزایش یافته بطوری که در سه سال اخیر بالغ بر 2 هزار کارآموز وارد کانون وکلای فارس شده اند آن هم در شرایطی که امکانات کانون برای آموزش و نظارت بر فعالیت آنها کافی نیست.
اکبری در ادامه از اصحاب رسانه خواست تا نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای قانون تسهیل و فعالیت وکلای فاقد دانش کافی اقدام و بدین وسیله از حقوق عامه صیانت کنند.
وی از تلاش برای بررسی و اصلاح قانون تسهیل در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: باید با هماهنگی سایر کمیسیون‌ها و نهادها، راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم.
رئیس کانون وکلای منطقه فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه آنچه برای ما مهم است، مردم، حقوق مردم و آزادی‌های بنیادین برگرفته از قانون اساسی است، تصریح کرد: صیانت از این حقوق را وظیفه خود می دانیم.
اکبری همچنین با اشاره به اینکه بیش از 72 سال از استقلال کانون وکلا می‌گذرد و در تمام این سال ها کانون فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته؛ ابرازداشت: کانون وکلا تلاش کرده با ارایه خدمات حقوقی در قالب وکلای معاضدتی و تسخیری، به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و افراد فاقد تمکن مالی عمل کند.
دشواری‌های قانون تسهیل برای وکالت با کیفیت
در ادامه این نشست علی شایان‌منش، نایب رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز طی سخنانی با تاکید براینکه وکلای دادگستری از همان ابتدای شکل‌گیری کانون دغدغه استقلال کانون را داشته اند، گفت: این مهم در اوایل دهه 30 محقق شد و کانون وکلا با مساعدت دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت به استقلال رسید.
علی شایان‌منش با بیان اینکه از سال 1400 با تصویب قانون تسهیل فعالیت کانون وکلا با چالش هایی مواجه شده است؛ اظهارداشت: قانون تسهیل دشواری های جدی را برای انجام وکالت با کیفیت پدید آورده و به نوعی زمینه ساز سلب حقوق اجتماعی برای دسترسی به یک فرایند حقوقی مناسب و مطلوب شده است.
به گفته این پیشکسوت حوزه وکالت، در پیامد تصویب این قانون و از سال 1401 تا کنون کانون وکلای فارس بالغ بر 2200 کارآموز وکالت را پذیرش کرده‌است؛ این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضاییه در فارس نیز تعداد بیشتری را جذب نموده است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اشاره به اینکه در آزمون اخیر کارآموزان وکالت بالغ بر 740 وکیل در قالب کارآموز پذیرش شدند؛ ابرازداشت: از این تعداد بیش از 43 نفر از پذیرفته شدگان از یک یا دو درس از دروس امتحانی نمره منفی گرفتند و بیش از 50 نفر هم به یک الی دو درس از دروس امتحانی هیچ پاسخی ندادند، حال با این حساب می توان به این افراد در حرفه وکالت اطمینان کرد و مسایل حقوقی مردم را به آنها سپرد؟
شایان منش با اشاره اینکه در کانون وکلای منطقه فارس برای 3 هزار و 966 وکیل پروانه پایه یک صادر شده، ابرازداشت: نکته حایز اهمیت این است که از این تعداد 259 نفر پروانه وکالت خود را تودیع کرده و 398 نفر هم پروانه وکالت شان را تمدید نکرده اند.
به گفته وی، علت اصلی این موضوع وجود مشکلات مالی ناشی از نبود پرونده برای وکلا و کاهش انگیزه آنها بوده است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با بیان اینکه از میان 2 هزار نفر کارآموز کانون برای 1073 نفر پروانه کارآموزی صادر شده است؛ اظهارداشت: از همین تعداد هم 100 نفر پروانه کارآموزی خود را تمدید نکرده اند.
شایان‌منش میزان جذب کارآموز تا پیش از تصویب و اجرای قانون تسهیل را رقمی در حدود 150 نفر اعلام و خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر مجموع وکلایی که در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه فعالیت دارند بالغ بر 10 هزار نفر هستند که نسبت به جمعیت 5 میلیونی استان فارس تعداد بسیار زیادی است.
وی در خصوص فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون وکلای فارس نیز توضیحاتی را ارایه داد و گفت: این اداره از ابتدای سال جاری تا کنون 172 پرونده به صورت رایگان به سرانجام رسانده‌است. همچنین کمیسیون وکلای تسخیری نیز برای 1013 پرونده وکیل معرفی کرده و این پرونده های کیفری نیز به صورت رایگان رسیدگی شده‌اند.
بررسی چالش های حوزه وکالت
در ادامه این نشست هومان پارسا، دیگر عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس به برخی از چالش های حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: عدم برخورداری وکلا از مصونیت قضایی یکی از چالش های بزرگی است که در مسیر حرفه ای این افراد قرار دارد.
وی تامین امنیت شغلی وکلا را یکی دیگر از چالش‌های حرفه وکالت دانست و گفت: در این راستا طرح ها و پیشنهاداتی را برای بررسی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ایم که تصویب آنها می تواند تا حدودی دغدغه های شغلی بانوان فعال در حرفه وکالت و همچنین وکلای جوان را رفع کند.
پارسا الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی در محاکم را یکی از این پیشنهادات دانست و گفت: با اجرای این طرح، نه تنها شرایط اشتغال وکلا بهبود پیدا می کند، بلکه عموم مردم می‌توانند به شکلی وسیع تر از خدمات وکلا در مراحل مختلف دعاوی بهره‌مند شوند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس در ادامه به طرح وکیل خانواده نیز اشاره کرد و گفت: هدف این طرح جلوگیری از بروز اختلافات در مراحل پیش از بروز دعاوی حقوقی است.
به گفته پارسا، وکیل خانواده می‌تواند با ارائه مشاوره‌های به موقع، از شکل‌گیری دعاوی پیشگیری و به کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی کمک کند.
وی همچنین طرح بیمه وکالت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این طرح نیز به‌منظور تسهیل دسترسی به وکیل و رفع نگرانی‌های مردم از بابت تامین هزینه‌های وکالت اجرایی خواهد شد و دغدغه های مردم در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز برای دریافت خدمات حقوقی از طریق وکلا را کاهش خواهد داد.
پارسا در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال و امکان ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در صورت تغییرات قانونی و الزامات جدید مبنی بر الحاق یا ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا این موضوع را می پذیرد.
دفاع از حقوق ملت وظیفه مشترک اصحاب رسانه و کانون وکلاست
در بخش دیگری از این نشست احمد ابول‌پور، بازرس و عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز طی سخنانی با تاکید براینکه اثرگذاری کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل در صیانت از حقوق مردم و دفاع از قوانین کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تحقق این امر مستلزم فعالیت‌های پویا و مداوم این نهاد است.
وی همچنین اهمیت استقلال نهادهای مدنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ معاصر ایران، به ویژه در زمینه حقوقی، ایجاد نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری است که یادآور اقدامات دکتر محمد مصدق است. به گفته ابول پور، دکتر مصدق در سیاستگذاری‌های خود، بر دو اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و آزادی مطبوعات تاکید داشت، این دو یادگار ارزشمند، هنوز هم در دنیای امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و باید در جامعه ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، دفاع از حقوق ملت را وظیفه مشترک اصحاب رسانه و کانون وکلا دانست و گفت: این دو نهاد باید بر حق مردم مبنی بر دریافت اخبار عاری از سانسور و در راستای گردش آزاد اطلاعات تاکید داشته‌باشند.
نگاه اشتغال‌زای قانون تسهیل در عمل نتیجه معکوس داشته است
در ادامه این نشست مهدی هوشیار، دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز طی سخنانی به نقد قانون تسهیل صدور مجوزها پرداخت و گفت: این قانون تهدیدی برای استانداردهای حرفه‌ای و عدالت قضایی است.
وی با تاکید براینکه نگاه اقتصادی و تجاری به نهاد وکالت، آسیب‌هایی جدی را به حوزه آموزش و کیفیت وکالت وارد کرده است، گفت: به واقع می توان گفت تعیین یک نصاب شناور و غیرواقع‌بینانه در جذب وکیل استانداردهای حرفه‌ای را کاهش داده است.
دبیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اشاره به اینکه هدف این قانون ایجاد تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار بود، بیان کرد: این قانون به نوعی نگاه بنگاه‌داری به وکالت را تقویت کرده است.
به گفته هوشیار، سه سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در این مدت، کانون وکلا با افزایش چشمگیر تعداد کارآموزان روبه‌رو شده است، بطوری که به‌تنهایی در کانون فارس بیش از 2 هزار کارآموز پذیرفته شدند.
وی به افزایش مشکلات حوزه اشتغال وکلا نیز اشاره کرد و گفت: هدف اولیه قانون‌گذار، اشتغال‌زایی برای نسل جوان بود، اما این قانون بیشتر زمینه اشتغال میان‌سالان را فراهم کرده است و آمار نشان می‌دهد که درصد زیادی از پذیرفته‌شدگان در این قانون، افراد بالای 35 سال هستند که بسیاری از آنها قبلاً شاغل بوده‌اند.
هوشیار همچنین به عدم تمایل کارآموزان به فعالیت در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: این مسئله، دسترسی مردم به وکیل در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده و عملاً می توان گفت که نگاه اشتغال‌زای این قانون در عمل نتیجه معکوس داشته است.
وی در ادامه با تاکید براینکه دستگاه قضا و نمایندگان مجلس باید به تبعات منفی اجرایی شدن این قانون توجه و در جهت اصلاح آن حرکت کنند، گفت: اگر این قانون به‌طور جدی اصلاح نشود، بنیان عدالت در کشور با خطر مواجه خواهد شد.
به گفته دبیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، هر چند این کانون وظیفه دارد در امر آموزش وکلا به‌طور حرفه‌ای عمل کند، اما این موضوع نباید به شکلی باشد که فشار غیرضروری بر این نهاد وارد شود. بدون شک این نوع نگاه اقتصادی به نهاد وکالت، به زیان مردم و سیستم قضائی خواهد بود.
قانون تسهیل باعث شده افراد با نمرات پایین مجاز به ورود به حرفه وکالت شوند
کوروش استوارسنگری، رییس کمیسیون آموزش کانون وکلای فارس نیز در بخش دیگری ازاین نشست در خصوص تبعات قانون تسهیل هشدار داد و گفت: این قانون می‌تواند به استقلال کانون وکلای دادگستری آسیب وارد کند و نگرانی‌های جدی را درباره کیفیت آموزش وکلا و تاثیر آن بر حقوق مردم به وجود آورد.
به گفته وی، این قانون به گونه‌ای طراحی شده که اجازه می‌دهد افراد بدون ضوابط علمی لازم وارد حوزه وکالت شوند.
استوارسنگری افزود: این طرح باعث شده که افراد با میانگین نمرات پایینی همچون 5 و 6 مجاز به ورود به حرفه وکالت شوند.
وی همچنین به مشکلات آموزش وکلا در حال حاضر اشاره کرد و گفت: آموزش وکلا و کارآموزان وکالت در بسیاری از موارد مطلوب نیست و این مسئله می‌تواند به این نتیجه منجر شود که وکلای تازه‌کار توانایی و دانش کافی برای دفاع از حقوق مردم را نداشته باشند.
استوارسنگری ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی آموزش وکلا، متاسفانه هیچ برنامه مدونی برای رفع این مشکلات وجود ندارد، حتی اگر این افراد وارد حرفه وکالت شوند، نمی‌توانند به عنوان وکلای زبده و کارآمد فعالیت کنند و این موضوع می‌تواند موجب آسیب به حقوق مردم و خدشه به جایگاه وکلا شود.