به گزارش خبرنگار ما در تبریز، لباس‌شخصی‌ها نامی آشنا برای فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در ایران است؛ گروه‌هایی که هویت مشخصی ندارند اما در لحظات حساس سیاسی و اجتماعی ظاهر می‌شوند. آن‌ها به‌راحتی قابل شناسایی نیستند، اما در بسیاری از اعتراضات و تجمعات نقش‌آفرینی می‌کنند.
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران نسبت به پیامدهای فعالیت این گروه‌ها هشدار داده‌اند. مشخص نبودن اهداف و هدایت‌کنندگان آن‌ها، در کنار نبود برخورد قاطع از سوی نهادهای رسمی، این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. این گروه‌ها که به جریان‌های خودسر نیز معروف‌اند، در بزنگاه‌های مهم وارد عمل شده و گاه با اقدامات کنترل‌نشده، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کنند. نبود نظارت کافی و واکنش به‌موقع، موجب تداوم فعالیت آن‌ها شده است.
اگر نهادهای مسئول به‌ویژه نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی، طبق موازین قانونی و به‌طور قاطع اقدام کنند، این جریان‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود نخواهند بود. اما در سال‌های اخیر، شاهد فقدان واکنش شفاف و قانونی در برابر این گروه‌ها بوده‌ایم.
با گسترش شبکه‌های اجتماعی، مردم و تحلیلگران بیش از پیش به این موضوع پرداخته‌اند. بسیاری از کاربران نسبت به تکرار این اقدامات ابراز نارضایتی کرده و خواستار شفافیت شده‌اند. رسانه‌ها نیز هشدار داده‌اند که چنین رفتارهایی می‌تواند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد و موجب بی‌اعتمادی عمومی شود.
رهبر انقلاب نیز بارها بر رعایت قانون و پرهیز از اقدامات افراطی تأکید کرده‌اند. ایشان صراحتاً اعلام کرده‌اند که قانون‌شکنی، حتی به نام انقلاب، به ضرر نظام تمام خواهد شد. این تأکید نشان‌دهنده اهمیت مقابله با رفتارهای خارج از قانون است.
حکومت پهلوی، مانند بسیاری از رژیم‌های استبدادی، برای حفظ قدرت به سرکوب وابسته بود و برای مشروعیت‌بخشی به این سرکوب، از گروه‌های سازمان‌یافته‌ای بهره می‌برد که در بزنگاه‌های حساس وارد عمل می‌شدند.
در سال‌های بعد، با تشکیل ساواک، بسیاری از این افراد جذب دستگاه‌های امنیتی شدند و نقش مهمی در سرکوب مخالفان، جاسوسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایفا کردند. اما اراده ملت در نهایت این ساختار سرکوبگر را کنار زد و بسیاری از این افراد به سرنوشتی مشابه چهره‌هایی چون طیب حاج‌رضایی دچار شدند.
با وجود امحا رژیم پهلوی، تفکر سرکوب فراقانونی و استفاده از نیروهای غیررسمی برای کنترل فضای اجتماعی، به‌طور کامل از بین نرفت و در برهه‌هایی تداوم یافت. تجربه تاریخی نشان داده است که چنین روش‌هایی نه‌تنها موجب ثبات نمی‌شود، بلکه در بلندمدت، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده و شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، اجرای قانون به‌طور یکسان و بدون تبعیض، شفاف‌سازی کامل در خصوص عملکرد گروه‌های غیررسمی، و تقویت نظارت‌های قانونی بر نهادهای اجرایی، امری ضروری برای حفظ حقوق عمومی و تضمین امنیت و آرامش اجتماعی است.
برای حل این چالش، ضروری است که ماهیت و عملکرد این گروه‌ها به‌طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات قانونی برای کنترل فعالیت‌های غیررسمی به‌طور مؤثر اجرا شود. ادامه فعالیت گروه‌های خودسر، تهدیدی برای امنیت و نظم اجتماعی محسوب می‌شود. نهادهای مسئول باید بدون ملاحظه، از حقوق عمومی دفاع کرده و مانع از گسترش بی‌ثباتی شوند.
محمدرضا ایازی