خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه تصمیم استانداردسازی کاربرگ شماره 3 سازمان تأمین اجتماعی بدون مشورت بخش خصوصی اتخاذ شده، افزود: این تصمیم مانعی جدی بر سر راه تولید و اشتغال است.
حمید سلیمانی ظهر امروز «دوشنبه 15 بهمن ماه 1403» در آیین افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص استانداردسازی کاربرگ شماره 3 یکی از موارد مورد نقد این روزهای فعالان بخش تولید و اقتصاد بوده که علی‌رغم نیت اولیه برای ایجاد شفافیت، در عمل مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با بیان این که این تصمیم بدون مشورت کافی با نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ شده است، ادامه داد: تصمیماتی از این قبیل آثار زیان‌باری بر تولید اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و اجرای این بخشنامه در شرایط فعلی نه تنها به بهبود وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی کمک نمی‌کند بلکه مانعی جدی بر سر راه تولید و اشتغال است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین مشکلات این بخشنامه تحمیل بار مالی مضاعف بر کارفرمایان است، افزود: در حالی‌که کارفرمایان با مشکلاتی نظیر تورم، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند اجرای چنین بخشنامه‌هایی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کسب و کارها، هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی را به شدت افزایش می‌دهد.
وی با تأکید بر این که این موضوع در نهایت به کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی منجر خواهد شد، خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به تعطیلی کشیده شده و در چنین شرایطی نه تنها بخش خصوصی بلکه اقتصاد کلان کشور نیز آسیب ببیند.
سلیمانی عدم تطابق با واقعیت‌های جاری در فضای کسب و کار کشور را از دیگر مشکلات بخشنامه مذکور عنوان کرد و توضیح داد: بسیاری از کسب و کارها به‌ویژه در حوزه تولید ماهیت خاصی دارد که امکان اعمال مقررات سختگیرانه و غیرقابل انعطاف در آنها وجود ندارد و این بخشنامه بدون توجه به چنین تفاوت‌هایی تمامی واحدهای اقتصادی را مجبور به پذیرش یک چارچوب واحد کرده که در نهایت منجر به کاهش انعطاف پذیری بازار کار و افزایش مشکلات بیمه‌ای خواهد شد.
وی کاهش انگیزه سرمایه گذاری و اشتغالزایی را از دیگر دغدغه‌های جدی عنوان کرد و گفت: زمانی که بخش خصوصی احساس کند هر روز با قوانین و مقررات جدید و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده که هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد سرمایه‌گذاران از ورود به فضای کسب و کار منصرف خواهند شد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر این که در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور اشتغالزایی و حفظ مشاغل موجود است، تصریح کرد: با این بخشنامه بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خود یا از استخدام نیروی کار جدید خودداری کرده یا مجبور به کاهش نیروی فعلی خود می‌کنند و نتیجه این روند افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح رفاه عمومی خواهد بود که دقیقاً برخلاف اهداف اولیه سازمان تأمین اجتماعی است.
وی ابهام در نحوه اجرا و تفسیر قوانین را یکی دیگر از مشکلات جدی این بخشنامه عنوان کرد و گفت: همانطور که بسیاری از کارفرمایان گزارش کرده‌اند، درک و تفسیر این مقررات برای واحدهای اقتصادی دشوار بوده و باعث ایجاد اختلافات متعدد بین کارفرمایان و بازرسان تأمین اجتماعی شده و این اختلافات نه تنها باعث هدررفت زمان و منابع مالی کسب و کارها می‌شود بلکه موجب افزایش پرونده‌های حقوقی و اداری خواهد شد که نتیجه‌ای جز اتلاف انرژی و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت.
سلیمانی با اشاره به اینکه ما در اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدیم که شفافیت و انضباط مالی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی ضروری است، اضافه کرد: این اهداف نباید به قیمت آسیب رساندن به تولید و اشتغال باشد و قوانین و مقررات باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و دغدغه‌های کارآفرینان تدوین شود تا هم کارگران از مزایای بیمه برخوردار باشند و هم کارفرمایان بتوانند بدون نگرانی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
وی توقف موقت اجرای این بخشنامه تا بررسی‌های کارشناسی بیشتر را از مهمترین مطالبات عنوان و اضافه کرد: باید جلسات مشترکی میان سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان برگزار شود تا نظرات بخش خصوصی نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ گشته و مقررات مربوط به بیمه قراردادها به گونه‌ای تدوین شود که برای کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز قابل اجرا و عملیاتی باشد.
وی در پایان خطاب به مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد: انتظار می‌رود که به‌جای وضع مقررات یک‌جانبه با رویکردی حمایتی و همراهی با بخش خصوصی مسیر را برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال هموار کرده تا با همفکری و تعامل، راهکارهای مناسب برای حل این چالش ارائه شود و تصمیمی اتخاذ گردد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان باشد.
انتهای پیام