خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: از میان 83 بخشدار استان، 58 بخشداری تعیین تکلیف شده اند و تنها 25 بخشداری باقی مانده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مسلم ساقی، در نشست فرمانداران استان، از معرفی آخرین فرماندار منصوب‌شده استان خبر داد و افزود: سرپرست فرمانداری کاشمر، محمد قربانی معرفی شده است و اکنون تمام شهرستان‌های استان دارای فرماندار هستند. این موضوع در راستای تکمیل ساختار مدیریتی استان به‌ویژه در آستانه انتخابات اهمیت بسزایی دارد.
وی در ادامه، تسریع در معرفی معاونین فرمانداران و بخشداران را یک اولویت مهم عنوان کرد و گفت: با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات، باید تکلیف پست‌های مدیریتی بلاتکلیف در فرمانداریها و بخشداریها هرچه سریع‌تر مشخص شود. همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری افزود: از نظر انتصابات در فرمانداریها و بخشداریها در مقایسه با سایر استان‌ها، خراسان رضوی عملکرد نسبتاً مطلوبی در این زمینه داشته است. با این حال، با توجه به الزامات انتخابات، باید تعیین‌تکلیف نهایی با سرعت انجام شود.
ساقی خاطرنشان کرد: طبق توافق و رویه مشخص‌شده، مدیران سیاسی اعم از بخشداران، فرمانداران و معاونین باید به‌همراه خانواده‌های خود در محل خدمت مستقر باشند. همچنین اگر فرمانداری در شهرستان حضور نداشته باشد، موظف است یکی از معاونین خود را به‌عنوان جایگزین معرفی کند تا انسجام مدیریتی در شهرستان حفظ شود.
وی با اشاره به برخی چالش‌های اخیر، از زحمات فرمانداران به‌ویژه در مدیریت تبعات ناترازی انرژی قدردانی و اظهار کرد: فرمانداران با وجود فشارهایی که به‌دلیل ناترازی انرژی و برخی نارضایتی‌های اجتماعی و تجمعات به‌وجود آمد، تلاش قابل‌توجهی در آرام‌سازی فضای عمومی و مدیریت شرایط داشتند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی با اشاره به «جنگ 12 روزه» و اقدامات مربوط به آن، گفت: ارزیابی‌های لازم از نواحی مختلف توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط انجام شده و بازخوردها به فرمانداران ارائه شده است. همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی این ارزیابی‌ها باید به‌صورت دقیق و مستند به فرمانداران منتقل شود تا در مواقع بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت فرآیند انتخابات، از آن به‌عنوان یک پروژه کلان یاد کرد و اظهار داشت: کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات به فرمانداران ابلاغ شده است. داوطلبین باید طبق اطلاعیه وزارت کشور، گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و مطابق ماده 41 قانون، سه ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات، استعفای خود را از مشاغل دولتی اعلام کنند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی درباره جدول زمانی اجرای مراحل انتخابات نیز خاطرنشان کرد: در حوزه شوراهای شهر، فرآیند انتخابات 168 روز به‌طول خواهد انجامید و در انتخابات شوراهای روستا، بخشداران به‌مدت 135 روز درگیر خواهند بود. سازوکار برگزاری این انتخابات از 29 دی‌ماه سال جاری اعلام خواهد شد. همچنین تأکید داریم که فرمانداران و بخشداران با مطالعه دقیق تجربیات دوره‌های گذشته انتخابات، به‌ویژه از جنبه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نسبت به جبران کاستی‌های قبلی اقدام کنند.
در ادامه این نشست سید حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد در خصوص دومین جلسه منطقه‌ای و پهنه‌ای با محوریت مشهد گفت: دومین جلسه منطقه‌ای با محوریت مشهد برگزار شد و یکی از موضوعات محوری آن، پیگیری دو درخواست جلسه گذشته بود که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی در ادامه با اشاره به یکی از این درخواست‌ها، اظهار داشت: تفویض اختیار در موضوعاتی مانند اضافه‌کار، کارانه و کنترل حضور و غیاب شهرداران به فرمانداران، مطالبه‌ای جدی است که هنوز انجام نشده و انتظار داریم این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد. فرمانداران خواهان آن هستند که در این زمینه‌ها از اختیارات لازم برخوردار باشند تا امکان مدیریت مؤثرتر فراهم شود.
فرماندار ویژه مشهد با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در حوزه زمین و ساخت‌وساز، گفت: قانون حفظ کاربری‌ها با مشکلات اجرایی به‌ویژه در مشهد، طرقبه‌شاندیز و چناران مواجه است. متأسفانه با تغییرات کاربری گسترده‌ای روبه‌رو هستیم و درخواست ما از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری این است که نسبت به ورود جدی به این مسئله و ساماندهی وضعیت اقدام شود.
حسینی سپس به موضوع ناترازی انرژی و برق اشاره کرد و افزود: در زمینه برق، با چالش‌های جدی مواجه هستیم که ابعاد مختلفی از جمله امنیتی نیز پیدا کرده است. پس از قطعی برق، مشکلات ترافیکی گسترده‌ای در شهر به‌وجود آمد که تلاش شد با تجهیز چهارراه‌ها به باتری، این مشکل تا حدی مدیریت شود.
وی با اشاره به وضعیت آب در تابستان جاری تصریح کرد: در بحث آب نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است تا از بروز چالش‌های جدی در تابستان امسال جلوگیری شود. جیره‌بندی آب نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است باعث تشدید آن شود. بنابراین، باید تمرکز بر تنظیم فشار آب به‌جای جیره‌بندی باشد تا شهروندان کمتر دچار آسیب شوند.
فرماندار مشهد در ادامه به یکی دیگر از حوزه‌های چالشی یعنی آرد و نان پرداخت و اظهار داشت: در این بخش نیز مشکلات زیادی وجود دارد. یارانه‌های مربوط به نان از خردادماه واریز نشده و انتظار می‌رود این وضعیت به‌سرعت سامان یابد.
وی همچنین به وضعیت نیروی انسانی در فرمانداریها اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از پست‌های سازمانی در فرمانداریها به‌صورت رسمی اشغال شده‌اند، اما نیروهای آن‌ها عملاً در استانداری مشغول به کار هستند. این مسئله باعث عدم تعادل در منابع انسانی فرمانداریها شده و لازم است بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد تا توازن لازم برقرار شود.
در ادامه این جلسه، حامد قربانی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، با اشاره به تحولات اخیر شهرستان، به آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌رو پرداخت و عنوان کرد: از هفته گذشته تاکنون در سطح شهرستان سبزوار شاهد تحولات سیاسی و اعتراضاتی بودیم که منشأ آن ناترازی انرژی و قطعی برق بوده است. اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت فعلی داشته باشیم، باید گفت که مهم‌ترین چالش پیش‌روی شهرستان‌ها، انفعال بیش از حد متولیان حوزه انرژی است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مسئولیت‌ها را به فرمانداران واگذار کرده‌اند و از زیر بار اطلاع‌رسانی شفاف، شانه خالی می‌کنند. در این شرایط، فرمانداران باید کم‌کاری سایر دستگاه‌ها را جبران کنند.
وی ادامه داد: در سبزوار به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب در زمینه مدیریت مصرف و قطعی‌های برق، شاهد تجمعاتی بودیم که خوشبختانه با تدبیر، بدون بروز مشکل خاصی مدیریت شد. اما این تجربه نشان داد که اگر چاره‌اندیشی نشود، احتمال سرایت چنین اعتراضاتی به دیگر شهرستان‌های استان نیز وجود دارد. باید توجه داشت که اختصاص سهمیه ثابت و نسخه واحد برای همه مناطق کشور، راه‌حل علمی نیست. اقلیم و شرایط متغیر استان خراسان رضوی، به‌ویژه در مقایسه با غرب کشور، ایجاب می‌کند که قطعی برق متناسب با شرایط منطقه‌ای تنظیم شود.
قربانی در ادامه با اشاره به تجربیات حاصل از مدیریت تجمعات اخیر گفت: یکی از نکاتی که در این حوادث آشکار شد، انفعال نهادهای مدنی در برابر بحران‌ها بود. متأسفانه نتوانستیم از ظرفیت‌های نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌درستی استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه پهنه غرب استان با محوریت سبزوار پرداخت و اظهار داشت: در این پهنه، تلاش داریم از ظرفیت مسئولان کشوری برای حل مسائل تمام منطقه استفاده کنیم. برای این منظور، یک دبیرخانه مشترک منطقه‌ای راه‌اندازی شده و اقدامات مشترکی در حوزه انرژی در دستور کار قرار دارد. همچنین شورای تأمین مشترکی با حضور فرمانداران این پهنه برگزار کرده‌ایم که به هم‌افزایی در مواجهه با بحران‌ها کمک می‌کند.
فرماندار سبزوار در پایان با اشاره به یکی از چالش‌های ساختاری در حوزه مدیریت محلی، تصریح کرد: وضعیت سکونت بخشداران و شهرداران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، این افراد خود را ملزم به سکونت در بخش یا شهر محل مأموریت نمی‌دانند.
در بخش دیگری از این نشست، مجتبی شجاعی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه اظهار کرد: در قطب و پهنه تربت‌حیدریه، جلسات خوبی از جمله شورای آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد. اما این جلسات از زمان جنگ تحمیلی 12 روزه تاکنون به تعویق افتاده بودند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه افزود: حدود دو ماه پیش از شروع این رخداد، تیمی از حراست دستگاه‌های شهرستان، به بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف پرداختند. در نتیجه‌ی این بررسی‌ها، آمادگی مناسبی در سطح شهرستان ایجاد شد.
شجاعی خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر، حدود 10 میلیارد تومان هزینه برای تجهیز پایش تصویری و نصب دوربین‌ها اختصاص یافته است. از ابتدای جنگ تحمیلی 12 روزه نیز، قرارگاه ویژه نظارت بر بازار تشکیل شده و کالاهای اساسی به میزان مازاد تهیه و حتی به استان‌های همجوار نیز ارسال شده است. همچنین، قرارگاه رسانه‌ای نیز با هدف پوشش مناسب اقدامات، شکل گرفت و فعالیت‌های مؤثری را دنبال کرد.
وی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه انرژی عنوان کرد: با توجه به ناترازی‌های انرژی، قرارگاه جبران ناترازی‌های انرژی در شهرستان فعال شده و در حوزه آب و برق نیز عملیات جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به‌صورت جدی در حال انجام است.
فرماندار ویژه تربت‌حیدریه در پایان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران گفت: به‌منظور حضور مؤثر مسئولان در صحنه، ملاقات‌های عمومی در شهرستان به‌صورت یک روز در میان برگزار می‌شود.
سپس مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی منطقه، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های فرمانداران پهنه و منطقه نیشابور، عدم حضور مدیران کل در شهرستان‌های پیرامون است. شهرستان‌های نیشابور، سبزوار، تربت‌حیدریه و مشهد به‌عنوان نقاط کانونی، همواره میزبان مدیران استانی و کشوری بوده‌اند؛ اما سایر شهرستان‌ها نیز این توقع را دارند که مدیران کل استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان در آن‌ها نیز حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات در سطح شهرستان‌ها افزود: اعتباراتی که در کمیته برنامه‌ریزی سال جاری توزیع شد، هرچند افزایشی 50 تا 70 درصدی داشته است، اما این اعتبارات تنها برای اجرا به شهرستان می‌رود و اولویت‌های فرمانداران و شهرستان‌ها دیده نشده و در تصمیم‌گیری دخیل نمی‌شود.
فرماندار ویژه نیشابور در ادامه با اشاره به چالش‌های انرژی، تصریح کرد: موضوع قطعی برق باید برنامه‌ریزی شده باشد. به‌ویژه در روستاها، قطعی برق چاه‌موتورها و مصارف خانگی باید دست‌کم به‌صورت هم‌زمان انجام شود تا زمان قطعی به‌صورت جمعی کمتر شود و تبعات آن بر معیشت و تولید کاهش یابد. همچنین، سوخت دیزل ژنراتورها نیز تأمین نمی‌شود که این موضوع مشکلات مضاعفی را برای واحدهای حیاتی ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: در حوزه انتصابات با مشکلاتی مواجه هستیم و فرآیند استعلامات بسیار طولانی شده است. این تأخیرها در روند تصمیم‌گیری و مدیریت واحدهای اجرایی، باعث کندی در عملکرد شهرستان‌ها شده و انگیزه مدیران میانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.