
خبرگزاری آریا - مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در نشست با مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی بر لزوم تفکیک جلسات نظارتی، حل مشکلات مؤسسان و توسعه عدالت آموزشی از طریق مشارکت این مراکز تأکید کرد.
به گزارش اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش استان سمنان، نشست اعضای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی، یکشنبه 29 تیر 1404 با حضور قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان در محل سالن جلسات این ادارهکل، برگزار و پیرامون شهریه مدارس، ارتقای کیفیتبخشی آموزشی، تسهیلات بانکی، و... گفتوگو شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ابتدای سخنانش با اشاره به افزایش تعداد این مراکز، خواستار نظارت دقیقتر بر عملکرد آنها شد.
وی تفکیک جلسات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی را ضروری دانست و گفت: با توجه به تعدد مراکز غیرمجاز و چالشهای خاص این حوزه، بهتر است جلسات جداگانهای برای بررسی مشکلات هر بخش برگزار شود.
شریفی با بیان اینکه چالشهای مراکز غیر دولتی بهمراتب بیشتر از مدارس غیر دولتی است، از مؤسسان خواست تا با همکاری آموزش و پرورش، مشکلات این حوزه را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تخلفات زمانی رخ میدهد که بر اساس قانون عمل نشود بنابراین، باید با نظارت دقیق و نظاممند، از بروز مشکلات جلوگیری کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به الگوی مشخص شهریه بر لزوم حمایت از مؤسسان، تأکید و اظهار کرد: آموزش و پرورش آماده همکاری کامل برای راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت در مدارس غیر دولتی است و بدون هیچ محدودیتی از هرگونه اقدام در راستای توسعه مهارتآموزی و اشتغال حمایت میکند.
شریفی همچنین با اعلام از پیگیری تسهیلات بانکی برای مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی پیشنهاد داد: با تجمیع حسابهای این مدارس در بانکهای خاص، شرایط بهتری برای دریافت وامهای کمبهره فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش مدارس و مراکز غیر دولتی در توسعه عدالت آموزشی گفت: این مراکز میتوانند بهعنوان بازوی توانمند آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزشی عمل کنند.
شریفی از تشکیل کارگروه کیفیتبخشی با مشارکت مؤسسان خبر داد و بر عضویت نمایندگان آنها در شورای اشتغال استان تأکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در بخش پایانی سخنانش با قدردانی از زحمات کارشناسان و مدیران مدارس غیر دولتی خواستار برنامهریزی دقیقتر برای انجام بهموقع فعالیتها شد و گفت: با مدیریت زمان و همکاری همهجانبه، میتوانیم به اهداف آموزشی و تربیتی مورد نظر دست یابیم.
گفتنی است، اعضای شورا در بخشی از این نشست به بیان چالشهای مدارس و مراکز غیر دولتی ازجمله میزان شهریه و تخصیص نیرو به این مدارس، پیگیری اجرای ماده 10 قانون مبنی بر پرداخت وام، پیگیری اجرای ماده 12 قانون مبنی بر واگذاری زمین، پیگیری ماده 13 قانون مبنی بر صندوق حمایت، پیگیری اجرای ماده 19 قانون مبنی بر بهرهمندی مدارس از تخفیفات، اجرای تبصره 1 ماده 25 در جلسات بالادستی مبنی بر پرداخت بیمه و اختصاص تعداد دانشآموزان به هر کلاس مدارس غیر دولتی و... پرداختند.