خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی خروج گسترده اتباع خارجی از کشور، گفت: این روند باید بر اساس قانون جامع ساماندهی اتباع خارجی صورت گیرد تا کشور در حوزه تولید، نیروی کار و صادرات آسیب نبیند.
محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به پیامدهای خروج بدون برنامه اتباع خارجی از کشور گفت: نباید در این خصوص دچار افراط و تفریط شدیم، در گذشته حساسیتی نسبت به حضور اتباع نداشتیم و اکنون نیز نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که تنش‌زا باشد یا منجر به ایجاد مشکلات جدی در روابط با کشورهای همسایه شود.
وی افزود: اکنون کمیسیون شوراها در حال بررسی قانون جامع ساماندهی اتباع خارجی است که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. اگر این قانون با دقت اجرا شود، می‌توان اتباع را به صورت ضابطه‌مند ساماندهی کرد، به‌گونه‌ای که هم دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی کاهش یابد و هم اقتصاد کشور از کمبود نیروی کار آسیب نبیند.
نصیری ادامه داد: طبیعتا در شرایط خروج گسترده اتباع باید منتظر کاهش سطح تولید در داخل باشیم و به واردات کالا از کشورهای دیگر متوسل شویم، که این مسیر نه به صلاح اقتصاد کشور بوده و نه به لحاظ امنیت غذایی و صنعتی منطقی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در این قانون حتی پیشنهاد شده افرادی که اقدام به جذب نیروی کار خارجی می‌کنند، ضمانت معتبر ارائه دهند تا تبعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور اتباع کنترل‌پذیر شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور افغانستان تصریح کرد: اگر روند اخراج بدون برنامه اتباع ادامه یابد، علاوه بر ضربه به تولید، فرصت‌های همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان نیز از دست خواهد رفت.
نصیری درباره راهکار جبران نیروی کار خروجی نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه بر استفاده از فناوری‌های نوین در صنعتی‌سازی ساخت‌وساز تأکید شده است، که می‌تواند بخشی از خلا نیروی انسانی را جبران کند، اما این مسیر زمان‌بر بوده و اجرای آن بدون برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر نیست./
پایان پیام