خبرگزاری آریا - 4 راهکار کلیدی کاهش فساد در نظام اداری با تأکید بر لزوم مشارکت مردمی و اصلاح قوانین در کارگروه ارتقای سلامت اداری آموزش و پرورش استان سمنان بررسی شد.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، علی‌محمد باجلان رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان، پیش از ظهر یک‌شنبه یکم تیر 1404 در نشست کارگروه ارتقای سلامت اداری با تأکید بر لزوم تدوین قانون جامع تعارض منافع، چهار عامل اصلی کاهش فساد را دانش‌محوری، رویکرد اقتصادی، کنترل درونی و مشارکت مردمی برشمرد .
وی با تشریح چالش‌های مبارزه با فساد، دانش‌محوری را نخستین رکن کاهش فساد، عنوان و اظهار کرد: هرچه قوانین، دقیق‌تر، شفاف‌تر و سامانه‌های نظارتی، کارآمدتر باشند، فساد کاهش می‌یابد .
باجلان در ادامه سخنانش با اشاره به ضعف قوانین موجود افزود: باید با اصلاح سیستم از بروز فساد پیشگیری کرد .
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان سمنان، کنترل درونی را به‌تنهایی رویکردی ناکارآمد دانست و گفت: تجربه نشان داده اتکا به خودکنترلی کارمندان بدون سازوکارهای نظارتی کافی نیست؛ چراکه وسوسه‌های مالی همواره وجود دارند .
وی چهارمین عامل را مشارکت مردمی، معرفی و تأکید کرد: مبارزه با فساد تنها وظیفه دولت نیست و مردم با گزارش تخلفات می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند .
باجلان در بخش دیگری از سخنانش با تعریف کلی تعارض منافع، آن را موقعیتی توصیف کرد که فرد یا سازمان بین دو نفع متفاوت باید انتخاب کند و با بیان نمونه‌های عینی در زندگی روزمره، لزوم توجه به این مسئله در نظام اداری را یادآور شد .
وی هم‌چنین به بخش‌نامه صیانت از حقوق عمومی و لایحه مدیریت تعارض منافع مصوب 1398 ، اشاره و تصریح کرد: دسته‌بندی تعارض منافع بر اساس زمان بروز(حال یا آینده)، سطح(فردی یا سازمانی) و منشأ(فرد یا ساختار)، امکان مدیریت دقیق‌تر این پدیده را فراهم می‌سازد .
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان سمنان در ادامه به تشریح و تحلیل اشکال هشت‌گانه تعارض منافع مبنی بر دریافت هدیه، پدیده درب‌های گردان و جابجایی مدیران، اشتغال ثانویه، اتحاد ناظر و منظور، تعارض نقش‌ها، تابعیت دوگانه و اتحاد قاعده‌گذار با مجری پرداخت و با هشدار درباره دریافت هدیه توسط کارکنان دولت گفت: برخلاف رشوه که جرم محسوب می‌شود، هدیه می‌تواند موجب تعارض منافع شود و بی‌طرفی تصمیم‌گیران را زیر سؤال ببرد .
باجلان یادآور شد: برخی تخلفات مانند جعل اسناد علاوه بر مجازات اداری، قابل پیگرد قضایی هستند و هیئت‌های تخلفات موظف هستند این موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهند .
وی در ادامه درخصوص اهداف مدیریت تعارض منافع و قوانین مربوط با این مدیریت، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، ممنوعیت هدیه و گرفتن هر نوع وجه، آیین‌نامه ارتقا سلامت اداری و...، مطالبی بیان کرد .
رئیس هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان سمنان در پایان سخنانش با اشاره به آیین‌نامه سلامت نظام اداری بر ضرورت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای کاهش تعارض منافع، تأکید و خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد تنها از طریق همکاری نهادهای حاکمیتی و مشارکت فعال مردم ممکن خواهد بود .
گفتنی است، اعضای کارگروه نیز در بخشی از نشست ضمن ارائه نظرها و دیدگاه‌های خود به بیان راهکارهای مناسب و کاربردی و تصویب نهایی آن‌ها در شورای آموزش و پرورش به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری استان پرداختند .