خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر مخرب فعالیت موازی بورس کالای ایران و مرکز مبادله ارز و طلا گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید از مداخله‌گری دولت فاصله گرفته و بر پایه اصول رقابت، شفافیت و نهادهای بازارمحور بازتعریف شود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، سعید رحمت زاده پشتیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «دوگانگی نهادی در بازار طلا؛ شفافیت یا مداخله؟» نوشت:
در سال‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی‌های مکرر در بازارهای مالی کشور، موضوع سامان‌دهی بازار طلا به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، دو نهاد به صورت هم‌زمان و بعضاً موازی در بازار طلا فعالیت دارند: بورس کالای ایران و مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی. این هم‌پوشانی نهادی، افزون بر افزایش پیچیدگی‌های بازار، موجب تداخل مأموریتی، تعارض در تنظیم‌گری و اختلال در سازوکار کشف قیمت و تخصیص منابع شده است؛ وضعیتی که با الزامات مندرج در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت نهادهای مالی بازار محور، در تضاد است.
بورس کالای ایران به عنوان یک نهاد تخصصی در بازار سرمایه، موفق شده است با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون گواهی سپرده سکه طلا، صندوق‌های کالایی و قراردادهای آتی، بستری شفاف و رقابتی برای کشف قیمت، تأمین نقدینگی، پوشش ریسک و جذب سرمایه‌گذاران خرد و کلان فراهم آورد. بر اساس آمار رسمی، ارزش معاملات طلای بورس کالا در سال 1402 از مرز 30 هزار میلیارد تومان و در سال 1403 نیز به بیش از 49 هزار میلیارد تومان رسید؛ روندی که گواهی بر رشد مستمر اعتماد عمومی و پذیرش این بستر در بین فعالان اقتصادی است. ضرورت دارد بورس کالا تحت نظارت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش خود را در تنظیم‌گری بازار با حداکثر شفافیت ایفا کند.
در مقابل، مرکز مبادله ارز و طلا که با هدف مدیریت و تثبیت بازار راه‌اندازی شده، هرچند در ایجاد ثبات نسبی نرخ ارز در برخی مقاطع نقش‌آفرین بوده، اما در بخش طلا، به‌دلیل عدم انتشار شفاف اطلاعات معاملات و فاصله قیمتی با بورس کالا و بازار آزاد، با انتقاداتی مواجه است. تداوم این سازوکار، در صورت اصلاح‌نشدن، می‌تواند زمینه‌ساز چندنرخی شدن و کاهش رقابت‌پذیری بازار شود؛ امری که با رویکردهای مندرج در سیاست‌های کلی اصل 44 و تجارب موفق جهانی فاصله دارد.
ادامه فعالیت موازی این دو نهاد، نه‌تنها نقش بورس کالا در تنظیم‌گری مؤثر بازار را تضعیف می‌کند، بلکه به چندگانگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که با تکیه بر بورس‌های کالایی و ابزارهای مالی شفاف به مدیریت بازار طلا روی آوردند، نه‌تنها به ثبات بلندمدت اقتصادی دست یافتند، بلکه از دامنه مداخلات فسادزا نیز فاصله گرفتند. این رویکرد، با بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر رشد اقتصادی عدالت‌محور و کارآمد نیز هم‌راستا است.
به‌عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کنم که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید از مداخله‌گری دولت فاصله گرفته و بر پایه اصول رقابت، شفافیت و نهادهای بازارمحور بازتعریف شود. تمرکز عرضه طلا در بورس کالا و کاهش نقش‌آفرینی غیرشفاف نهادهای دولتی، نه‌تنها با قانون برنامه هفتم توسعه، اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم‌راستا است، بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای حکمرانی اقتصادی، کاهش فساد، و تقویت اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود./
پایان پیام