خبرگزاری آریا - کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اجلاسیه اول دور دوازدهم تقویت بعد نظارتی و پیگیری حقوق عامه و همچنین کاهش تعداد زندانیان جرائم مالی و مهریه را از اولویت‌های کاری خود قرار داد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، « کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی » به عنوان تخصصی‌ترین کمیسیون مجلس در حوزه قانون گذاری و پیگیری حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این حوزه تعامل و همکاری تنگاتنگ و گسترده ای با بخش های مختلف و ارکان مجلس نظیر معاونت قوانین و همینطور نهادهای مختلف کشور مثل قوه قضائیه، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و... دارد.
قوانین مهمی مانند قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون صدورچک، قانون حمایت خانواده و قانون اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی برخی قوانین مهم حوزه کاری کمیسیون قضایی و حقوقی به شمار می‌روند.
این کمیسیون در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم در دو بخش نظارتی و تقنینی و در دو حوزه پیگیری حقوق عامه و قانون‌گذاری 138جلسه را در صحن کمیسیون و همینطور36 جلسه کارگروه های تخصصی برگزار کرد.
در حوزه تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 35 مصوبه را در یکسال اخیر بررسی و تصویب کرد که از این میان می توان به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی و طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اشاره کرد همچنین در کنار این موضوعات می توان به اولویت های در جریان و جاری کمیسیون نیز که هرکدام از اهمیت بالایی برخوردار است اشاره کرد.
از این میان بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی از مهمترین برنامه های آتی کمیسیون است لازم به ذکر است. موضوع توافق نامه های متقابل در حوزه معاضدت قضایی و یا انتقال مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها نیز به طور پیوسته در این کمیسیون بررسی می شود.
اما در حوزه نظارت و پییگیری حقوق عامه نیز کمیسیون قضایی و حقوقی در دوره یکساله اجلاسیه اول مجلس دوازدهم فعالانه عمل کرده و در کنار نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری 18 سوال از وزیر دادگستری در موضوعاتی مثل لزوم اعمال قانون راجع به مسئولان با خانواده های دوتابعیتی، علت صدور مجوزهای مرتبط با وزارت دادگستری، خارج از قانون تسهیل صدور مجوزها و عدم اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) داشته و 16 سفر و بازدید نظارتی را انجام داده است. همینطور یک فقره اعمال تبصره 1 ماده 45 قانون آئین نامه داخلی مجلس در حوزه ساماندهی ارجاع گزارش های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی در دوره یکساله انجام شده است که مربوط به گزارش حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان در محور پلدختر- اندیمشک بود.
علاوه بر این موارد اهم فعالیت های نظارتی کمیسیون در دوره مذکور بررسی حُسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با مفاسد، بررسی عملکرد ضابطان عام و خاص دادگستری، بررسی موضوع نحوه مواجهه دستگاه های قضایی و انتظامی با مجرمان جرائم خشن و زورگیران، نظارت بر وضعیت زندان های کشور، پیگیری حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه های مرزی، بررسی موضوع ناترازی و قطع مکرر برق و افزایش بهای برق مصرفی مشترکین به ویژه در استان‌های محروم بوده است.
در اجلاسیه دوم نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح ها و لوایح مهمی در دستور رسیدگی در صحن مجلس و کمیسیون دارد که بسیاری از آنها موضوعات پر چالش، پر بحث و مبتلا به جامعه است که بررسی و تصویب آن می تواند اثرات مثبتی در حوزه های مختلف داشته باشد که موضوع مرتبط با قضازدایی از برخی جرائم و همینطور طرح اصلاح مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و احکام مربوط به مهریه از جمله آنها است./
پایان