خبرگزاری آریا - اعضای چارچوب هماهنگی گروههای شیعه عراق همزمان با داغ شدن تنور انتخابات پارلمانی این کشور به جمع بندی نهایی درباره نحوه ورود به انتخابات رسیدند.
به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه عراق همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی سال جاری میلادی این کشور از نحوه ورود به این انتخابات خبر داد.
چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه عراق اعلام کرد که با فهرست های متعدد در سراسر عراق وارد انتخابات مجلس می شود.
در نشست چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه اعلام شد که طبق روال قبل با فهرست های متعدد مشارکت خواهد کرد.
تنور انتخابات پارلمانی عراق به تدریج در گرم شدن است و در این راستا شاهد شدت گرفتن تکاپوی احزاب و جریان‌های مختلف برای یارکشی‌های خود در صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور هستیم.
چندی قبل، «عمر احمد محمد» رئیس شورای کمیسونرهای کمیساریای عالی انتخابات عراق با اشاره به اینکه موعد انتخابات یازدهم نوامبر 2025 (بیستم آبانماه 1404)، است؛ از آمادگی فنی این کمیساریا برای برگزاری آن در موعد مشخص شده خبر داده و گفته بود: کمیساریا جدول زمانی برای برگزاری روند انتخابات را تدوین و شورای کمیسونرها آنرا تصویب کرده است که شامل زمان بندی تمام مراحل روند انتخابات با جزئیات کامل است و کمیسارای کاملا آماده برگزاری انتخابات است.
درباره قانونی که انتخابات آتی پارلمان عراق طبق آن برگزار می شود نیز از نافذ بودن قانون انتخابات پارلمانی سال 2018 سخن گفت و نقش سازمان ملل را کمکی و مشاوره فنی به کمیساریا از طریق کارشناسانش عنوان کرد.
این کمیساریا در این گزارش همچنین از قرارداد با یک شرکت آلمانی دخیل در زمینه فناوری برای بررسی دستگاههای رای گیری و متعلقات آن خبر داد و «عمر احمد محمد» در این باره گفت: طبق قانون انتخابات، کمیسیون موظف است که با یکی از شرکت های معتبر فناوری جهانی برای بررسی نرم افزارهای دستگاههای رای گیری و متعلقات آن قرارداد ببندد که کمیساریا با یک شرکت آلمانی متخصص در زمینه فناوری قرارداد بسته است.
کمیساریا موضوع اعمال محدودیت بر هزینه های انتخاباتی را به دلیل نیازهای اداری، مالی، فنی و حقوقی دشوار توصیف کرد و در این راستا «حسن سلمان» مشاور حقوقی این کمیساریا نیز گفت: در انتخابات قبلی تعیین سقف برای هزینه های انتخاباتی وجود داشته؛ اما اعمال آن سخت است. این موضوع مسلتزم هم افزایی تلاشها چه در سطح سازمان ها و چه در زمینه نظارت و پایش و نیز تعهد احزاب به همه این موارد است. سقف هزینه به شکل واقعی اجرایی نمی شود اما اجرای آن روند بهتری را برای انتخابات رقم می زند.