خبرگزاری آریا - کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم با برگزاری نزدیک به یکصد و 50 نشست رسمی، پیگیری ده‌ها طرح و لایحه مهم، بررسی درخواست‌های تحقیق و تفحص در حوزه‌های کلیدی، و انجام سفرهای نظارتی به نقاط مختلف کشور، تلاش کرد با رویکردی میدانی و تقنینی، نقش مؤثری در ارتقاء سیاست‌های عمرانی، بهبود نظام حمل‌ونقل، اصلاح فرآیندهای ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، با نگاهی کلان به مسائل زیرساختی، شهری و ملی، تلاش کرد با استفاده حداکثری از ظرفیت های تقنینی، نظارتی و ارتباط مستقیم با دستگاه های اجرایی، نقش مؤثری در بهبود شرایط عمرانی کشور ایفا کند. این کمیسیون با تمرکز بر دو مأموریت اصلی تقویت زیرساخت های حمل ونقل و مسکن، و اصلاح سیاست های اجرایی در حوزه های مرتبط با عمران در طول اجلاسیه اول، مسیر روشنی را برای حل چالش های دیرینه در این حوزه ترسیم کرده است. آنچه در این مدت شکل گرفته، مجموعه ای از اقدامات میدانی، نشست های تخصصی، تعامل فعال با وزرا و همچنین آغاز فرآیندهای نظارتی برای شفاف سازی عملکرد نهادهای اجرایی بوده است.
در مجموع، کمیسیون عمران طی اجلاسیه اول 147 جلسه رسمی برگزار کرده که و 65 جلسه در قالب کمیته های تخصصی با هدف بررسی دقیق تر موضوعات تخصصی نیز برگزار شده است. ثمره این جلسات، 12 مصوبه مهم تقنینی و پیگیری مستمر طرح ها و لوایح کلیدی در حوزه عمرانی کشور بوده است. کمیسیون همچنین در راستای ارتباط مؤثر با دولت و هماهنگی با نهادهای مسئول، 32 نشست مشترک با وزرا برای بررسی مسائل مربوط به حمل ونقل، ساخت وساز، آب و فاضلاب، و توسعه شهری، دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی، بهبود وضعیت شهرداری ها، تسهیل پرداخت تسهیلات ساخت و ساز، رفع نقاط کور انتن دهی جاده ای، نوسازی مدارس و ... برگزار کرده است.
در بعد نظارتی، اعضای کمیسیون با انجام 7 بازدید میدانی از دستگاه های اجرایی و 9 سفر نظارتی استانی به استان های آذربایجان شرقی، ارومیه، خوزستان، بندرعباس، هرمزگان( جزیره کیش)، شهرضا، مشهد، نیشابور و مازندران، کوشیده اند تا از نزدیک در جریان وضعیت پروژه های عمرانی، چالش های اجرایی و نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور قرار گیرند. این حضور میدانی نقش مهمی در اولویت بندی تقنینی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به همراه داشته است.در حوزه تقنینی، بررسی و پیگیری چند طرح محوری در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که از جمله آن می توان طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت های تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که موجب شد قفل ساخت و ساز در روستاها شکسته شود همچنین از دیگر طرح های مورد توجه می توان به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل ونقل و نیز طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت مالیاتی مربوط به کارمزد صدور بارنامه شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل اشاره کرد که در راستای شفاف سازی نظام مالیاتی فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از اقدامات کمیسیون عمران مجلس بوده تا با افزایش تمرکز دولت بر هرکدام از حوزه های راه و مسکن، مشکلات و چالش های رسوب شده این حوزه ها سریع تر برطرف شود. بی تردید هرکدام از این موارد به نوعی با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه مسکن، زمین و راه پیگیری شده اند. در کنار فعالیت های تقنینی، بخش مهمی از تمرکز کمیسیون عمران در اجلاسیه اول بر فرآیندهای نظارتی و تحقیقاتی استوار بوده است. طی این مدت، چندین درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به کمیسیون ارجاع شده که اگرچه هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند، اما بیانگر دغدغه های جدی و نگاه موشکافانه مجلس نسبت به عملکرد دستگاه های مرتبط با حوزه عمران هستند. این درخواست ها طیفی از موضوعات را در بر می گیرد؛ از ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که نقش کلیدی در ایمنی ساخت وسازها دارد، تا بررسی وضعیت شرکت عمران شهرهای جدید که مأموریت توسعه سکونتگاه های نوین را برعهده دارد. همچنین درخواست بررسی نحوه فعالیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به ویژه در بخش تأمین مالی و وصول جرایم بانکی، به وضوح نیاز به بازنگری در ساختارهای نظارتی موجود را نشان می دهد. مواردی نظیر چگونگی عقد قراردادها و توزیع تجهیزات شهری نظیر ماشین آلات آتش نشانی و حمل زباله، وضعیت شرکت های آب و فاضلاب، عملکرد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، و نیز سازوکارهای اجرایی در منطقه آزاد کیش نیز در میان موضوعاتی است که نمایندگان خواستار ورود جدی تر مجلس به آن شده اند.
یکی از محورهای قابل توجه فعالیت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، تمرکز ویژه بر عملکرد شبکه بانکی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن بوده است. در این راستا، کمیسیون عمران طی برگزاری جلسات مستمر و منظم، هر هفته یکی از مدیران عامل بانک ها را با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان امور مالیاتی به کمیسیون دعوت کرده و عملکرد آنها را در خصوص عمل به تعهدات قانونی شان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.با توجه به اینکه عدم همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوب، یکی از اصلی ترین گره های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن تلقی می شود، این پیگیری ها نقش مؤثری در الزام شبکه بانکی به ایفای مسئولیت قانونی خود ایفا کرده است.کمیسیون همچنین برای بانک هایی که از اجرای تعهدات قانونی خود عدول کرده اند، با استناد به مفاد قانون جهش تولید مسکن، از سازمان امور مالیاتی خواستار اعمال جریمه های مالیاتی شده است. این اقدام در جهت ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای قانون و تسریع در روند ساخت و تأمین مالی پروژه های حوزه مسکن ارزیابی می شود. در همین راستا، کمیسیون در اجرای وظیفه نظارتی خود، 3 مورد سؤال رسمی از وزرا را نیز در دستور کار داشته است. این سؤالات از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت حمل ونقل و مسکن، از وزیر نیرو درباره مشکلات آب و فاضلاب، و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش هزینه های ساخت وساز طرح شده است. علاوه بر این، کمیسیون عمران با استناد به ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دو مورد گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای قانون را به قوه قضائیه ارجاع داده که نخست درباره نحوه برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان و دوم درباره نحوه اجرای ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
در مجموع، عملکرد کمیسیون عمران مجلس در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، گویای رویکردی فعال، چندلایه و هدفمند در مواجهه با چالش های زیرساختی کشور است. این کمیسیون با اتکا به تعامل نزدیک با بخش های اجرایی، پیگیری مستمر در حوزه قانون گذاری و نظارت دقیق و میدانی، تلاش کرده است تا زمینه اصلاح ساختاری و عملیاتی در حوزه های حیاتی عمرانی را فراهم سازد. چشم انداز پیش رو نیز بر استمرار همین مسیر، تمرکز بر تسهیل مقررات، اصلاح قوانین به روز نشده و نظارت دقیق تر بر حسن اجرای قوانین استوار خواهد بود./
پایان پیام