خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی گفت: استان آذربایجان شرقی در صدور ژئوکد اماکن شهری در کشور رتبه شوم را داراست و انتظار داریم باهمت فرمانداران و اعضای کارگروه به رتبه اول دست یابیم. همچنین در حوزه روستایی رتبه 11 و در نقشه و پارسل بندی در سطح کشور رتبه 15 را داریم که با همکاری اعضا
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، تقی کرمی در جلسه کارگروه استانی پروژه ملی GNAF با حضور فرمانداران استان، اظهار داشت: پروژه ملی GNAF از اواخر سال 1395 به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح شده، اما طی 9 سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.
وی افزود: طبق تأکیدات رئیس‌جمهور، این موضوع به دغدغه جدی تبدیل شده و لازم است اجرای آن در اولویت کاری قرار گیرد.
کرمی گفت: چالش‌های این طرح با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران قابل رفع است.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای موفق این پروژه، امکان انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شکل بهتری فراهم خواهد شد و گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک برداشته می‌شود.
کرمی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود فرمانداران و اعضای کارگروه استانی، جلسات منظم برگزار کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دهیاران و بخشداران، عقب‌ماندگی‌های موجود در این پروژه ملی را جبران کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ادامه داد: استاندار به‌عنوان رئیس کارگروه استانی، وظایف مشخصی را به فرمانداران به‌عنوان رؤسای کارگروه‌های شهرستانی ابلاغ کرده که پیگیری جدی این پروژه را ضروری می‌سازد.
کرمی هدف اصلی پروژه GNAF را «هویت‌بخشی به مکان‌ها» از طریق ایجاد پایگاه داده‌ای جامع شامل آدرس‌های استاندارد و ژئوکدشده (دارای مختصات جغرافیایی) عنوان کرد و گفت: یکی از چشم‌اندازهای این طرح، استفاده از آن در سرشماری سال 1405 است که زیرساخت داده‌ای آن را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین به دیگر اهداف این پروژه از جمله استانداردسازی آدرس‌ها، تسهیل ارائه خدمات دیجیتال، شفافیت اقتصادی و بهبود مدیریت بحران اشاره کرد.
کرمی تأکید کرد: این طرح از اولویت‌های دولت چهاردهم است و تکمیل آن تا پایان سال 1404 و نصب پلاک‌های هوشمند برای سرشماری سال 1405 از اهداف کلیدی آن به‌شمار می‌رود.
وی در پایان اظهار داشت: با تکمیل این پروژه، ایران می‌تواند به یکی از کشورهای پیشرو در منطقه در حوزه نشانی‌های مکان‌محور تبدیل شود و زیرساختی مناسب برای توسعه پایدار و اقتصاد دیجیتال فراهم گردد. همچنین، اجرای کامل آن تا پایان 1404، علاوه بر امکان‌پذیر ساختن سرشماری 1405، تحولات گسترده‌ای در حوزه خدمات شهری، لجستیک و اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد داشت.