در اولین جلسه شورای مسکن استان در سال 1404 مطرح شد:
اجاره بها مطابق با قانون و بررسيهاي کارشناسي و لحاظ واقعيتها تعيين گردد

خبرگزاری آریا - در جلسه شورای مسکن که به ریاست استاندار فارس برگزار شد، مسائل مربوط به قیمتگذاری و تعیین اجارهبها و مباحث مربوط به پیشرفت پروژههای مسکن در سطح استان و تعهدات بانکها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا وامور بین الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری با تبریک سالروز عملیات غرورآفرین بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، این حماسه را بخشی غرورآفرین از تاریخ کشورمان عنوان کرد که که بایستی مورد توجه قرار گیرد و سبب ارتباط نسلهای جدید با تاریخ و هویت اسلامی-ایرانی ما باشد.
امیری در این جلسه در خصوص تعیین قیمت اجاره بها به ضرورت وضع مقررات مطابق با واقعیتها و متناسب با شرایط اجتماع تأکید کرد
رئیس شورای مسکن استان مسئله مسکن را از قدیمیترین مباحثی عنوان کرد که در همه دولتها بدان پرداخته شده است و از آن به عنوان یک دغدغه جدی برای دولت و شهروندان یاد کرد.
وی گفت: یکی از بیشترین تعداد قوانین و مقررات و اصلاح و تغییر در روند مذکور به مسئله مسکن اختصاص دارد و این نشان دهنده اهمیت موضوع و تاثیرگذاری آن در مناسبات اجتماعی میان شهروندان است.
استاندار فارس با یادآوری اقتضائات اجتماعی در تدوین مقررات و مصوبات اظهار داشت: نمیتوان در خلأ و بدون حضور ذینفعان مقررات را وضع کرد بلکه قانون و مقررات بایستی منطبق بر نیازها و واقعیات جامعه باشد.
امیری یکی از دلایل قانونگریزی را عدم تطابق قانون با واقعیتهای موجود بیرونی عنوان کرد که منجر به نقض یا دور زدن آن از سوی ذینفعان میشود.
وی تأکید کرد: وضع قوانین و مقررات مربوط به اجارهبهای مسکن بایستی منافع موجر و مستأجر را همزمان تأمین نماید و از ضمانت اجرایی لازم نیز برخوردار باشد.
در این جلسه که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیر کل مسکن و شهرسازی و نمایندگان بانکها و سایر مدیران و مسئولان ذی ربط حضور داشتند، افزون بر مباحث مربوط به تعیین اجاره بها در سال جاری، مشکلاتی چون پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به پیمانکاران پروژه های مسکن ملی و شرکت عمران شهر صدرا و سایر دغدغههای پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص آن با دستور استاندار تصمیماتی اتخاذ گردید.