خبرگزاری آریا - استاندار خوزستان در نشست دیپلماسی اقتصادی استانی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان‌های جنوبی کشور، وابستگی اقتصاد به نفت را عامل اصلی تنگناهای بخش خصوصی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی برای پروژه های اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری خوزستان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست منطقه ای دیپلماسی اقتصادی استانی که روز پنجشنبه 1 خرداد ماه با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مسئولان در شیراز برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار داشت: خوزستان با وسعت 64 هزار کیلومتر مربع و جمعیت 5.2 میلیون نفری، دارای سه اقلیم کوهستانی، جلگه ای و دریایی است و در بخش کشاورزی تولید کننده 138 نوع محصول کشاورزی از جمله گندم مورد نیاز 14 میلیون نفر و نیشکر مورد نیاز 35 میلیون نفر از جمعیت کشور است.
وی افزود: در بخش صنعت نیز خوزستان با بیش از یک قرن سابقه در تولید نفت و گاز، در حال حاضر میزبان بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور است و فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با وسعت 5400 هکتار در حال اجراست. این استان با دارا بودن بنادر مهم و همسایگی با عراق، همواره به عنوان پیشران توسعه کشور مطرح بوده است.
موالی‌زاده تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت و بزرگ بودن بخش دولتی است که موجب شده عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شود.
وی از وزارت امور خارجه خواست با تسهیل روابط دیپلماتیک، زمینه حضور هیئت‌های تجاری خارجی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان‌های جنوبی را فراهم کند.
استاندار خوزستان با اشاره به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در الجزایر، اعلام آمادگی کرد تا استان خوزستان میزبان هیئت‌های تجاری کشورهای همسایه باشد.
وی همچنین بر لزوم لایروبی رودخانه اروند برای توسعه حمل و نقل آبی تاکید کرد.
موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های محیط‌زیستی اشاره کرد و گفت: اگرچه حفظ محیط‌زیست ضروری است، اما برخی طرح‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌های صدور مجوزهای زیست‌محیطی متوقف می‌شوند. این در حالی است که توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اشتغال و رشد اقتصادی باشد.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به محدودیت‌های مالی در استان‌ها، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی تا 10 برابر شد و گفت: سقف فعلی 20 تا 30 میلیارد تومانی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیست و باید به حداقل 200 میلیارد تومان افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شود.