خبرگزاری آریا - معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه لایحه جامع تقسیمات کشوری آماده ارائه به مجلس است، گفت: این لایحه به‌جای ارتقای اداری، شاخص‌های خدماتی و توسعه‌ای مبنا قرار داده است.
علی زینی وند با اشاره به آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشوری گفت: قانون فعلی تقسیمات کشوری که از سال 1362 تصویب شده است، دارای ایرادات و نواقصی است که همه نیز از آن آگاه هستند، تاکنون تنها دو اصلاحیه در سال‌های 1378 و 1389 روی این قانون اعمال شده است. معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت وقت مکلف بودکه لایحه جامع تقسیمات کشوری را ارائه دهد. خوشبختانه با توجه به مطالعات قبلی، هم‌اکنون این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و شاخص‌های آن نیز مشخص شده‌اند. مهم‌ترین شاخص این لایحه، نظام درجه‌بندی شهرها، روستاها، بخش‌ها و استان‌هاست.
وی اضافه کرد: در این نظام درجه‌بندی، هدف آن است که ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت‌ها به مناطقی محدود نشود که حتماً به بخش، شهر یا شهرستان ارتقاء یافته‌اند هرچند در حال حاضر بسیاری از مردم و مسئولان محلی به‌دنبال ارتقای مناطق خود به بخش یا شهرستان هستند، چون ارائه خدمات و اعتبارات دولتی عمدتاً به مراکز شهری و شهرستانی اختصاص دارد.
زینی وند بیان کرد: در لایحه جدید، به‌جای ارتقای اداری، شاخص‌های خدماتی و توسعه‌ای مبنا قرار می‌گیرد. یعنی اگر منطقه‌ای از لحاظ زیرساخت و خدمات به سطح مشخصی از امتیاز رسید، به‌صورت خودکار می‌تواند ارتقاء یابد. به این ترتیب، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی به‌جای پیگیری صرف برای ارتقای منطقه، تلاش خواهند کرد تا ابتدا امکانات آن را توسعه دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تعامل دولت با مجلس در این زمینه گفت: ما مراحل نهایی تدوین این لایحه را طی کرده‌ایم و قرار است به‌زودی با کمیسیون شوراهای مجلس وارد تعامل شویم. اگر در این زمینه تفاهم حاصل شود، امیدواریم که بتوانیم لایحه جامع تقسیمات کشوری را نهایی کرده و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
اختیارات بیشتری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی به استانداران واگذار می‌شود
زینی وند همچنین درباره تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران نیز گفت: جمع‌بندی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و قرار است با توجه به دستور رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی به استانداران واگذار شود. در همین راستا در حال حاضر، سازمان امور استخدامی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم در موعد مقرر به نتیجه برسد./
پایان پیام