خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش حیاتی شهرداری‌ها در پروژه‌های عمرانی، بر لزوم پرداخت حقوق قانونی شهرداری‌ها، حل معضل مسکن، اعتماد به بخش خصوصی و اصلاح قوانین شهری تأکید کرد.
محمدرضا رضایی کوچی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها، معاونان کلانشهرها و بانک شهر که با حضور وزیر کشور، معاون عمرانی وزارت کشور و شهردار تهران در وزارت کشور برگزار شد، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که امروز شهرداران ما حداقل معادل دولت و بعضاً بیشتر از آن در حال اجرای پروژه‌های عمرانی هستند.
وی افزود: این به آن معناست که شهرداران از نظر ظرفیت عمرانی جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین دلیل انتظارات از آن‌ها افزایش یافته است. مردم حق دارند انتظار خدمات باکیفیت داشته باشند و این یک مطالبه طبیعی است. بنابراین شهرداران باید متناسب با این مطالبات، ظرفیت‌های جدیدی برای شهرها تعریف کنند، از جمله در حوزه گردشگری، تفریح، رفاه، محیط زیست، پسماند و سایر موضوعات مرتبط که باید ایجاد شود.
میزان دریافت و سهم پرداختی شهرداری‌ها دقیق و شفاف نیست
رضایی کوچی گفت: لازمه این اقدامات، تأمین منابع مالی و مدیریتی برای شهرداری‌هاست. در قانون پیش‌بینی‌هایی برای کمک به شهرداری‌ها شده، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و جرایم آلایندگی که جزو درآمدهای پایدار شهرداری‌ها محسوب می‌شوند اما متأسفانه در بسیاری از موارد سهم شهرداری ها از این درآمدها پرداخت نمی‌شود.
وی ادامه داد: سال گذشته با دعوت از رئیس کل گمرک و رئیس خزانه کشور، تلاش کردیم میزان دریافت و سهم پرداختی شهرداری‌ها را مشخص کنیم؛ موضوعی که سال‌ها مبهم و فاقد آمار شفاف بود اما هنوز هم آمارها و اطلاعات ارائه‌شده دقیق نیستند و پرداخت حقوق قانونی شهرداری‌ها از سوی دولت به شکل شفاف انجام نمی‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: یکی از مصادیق مهم، عوارض گمرکی 12 در هزار است که طبق قانون، سالانه باید حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از آن به شهرداری‌ها تعلق گیرد. اما این حکم قانونی نیز بر زمین‌مانده و منابع آن به شهرداری‌ها واریز نمی‌شود. پس از پیگیری‌های زیاد و جلسات متعدد با دیوان محاسبات و همراهی گمرک، خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و امسال حداقل بیش از 30 هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها اختصاص خواهد یافت.
وی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت نفت به قانون صرفه‌جویی در مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل گفت: آیا وزارت نفت سهم صرفه‌جویی که شهرداری‌ها ایجاد کرده‌اند را جبران کرده؟ پاسخ منفی است. شهرداری‌ها در این زمینه مظلوم واقع شده‌اند. امیدواریم با پیگیری‌های وزیر کشور، شهرداری‌ها بتوانند به حقوق قانونی خود برسند.
رقم ساخت واحدهای مسکونی در کشور به حدود 400 هزار واحد کاهش یافته است
رضایی کوچی با اشاره به درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی گفت: سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، اما این رقم به حدود 400 هزار واحد کاهش یافته است. یعنی سالانه 600 هزار واحد کمتر ساخته می‌شود که هم بر بازار مسکن تأثیر منفی دارد و هم موجب کاهش درآمد شهرداری‌ها می‌شود.
وی اضافه کرد: با وجود بیش از 500 هزار مهندس ساختمان و خودکفایی در تولید مصالح، ساخت‌وساز به‌طور متوسط به 50 تا 60 هزار واحد در روز کاهش یافته که بسیار ناچیز است. بخشی از این مشکل به تعهدات عمل‌نشده بانک‌ها بازمی‌گردد. با وجود تعریف سهم مشخص برای بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن، تنها 20 درصد تسهیلات پرداخت شده و 80 درصد روی زمین مانده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم گفت: این وضعیت باعث شده اهداف قانون جهش تولید مسکن محقق نشود. نساختن مسکن علاوه بر افزایش قیمت، موجب فشار بیشتر بر شهرداری‌ها می‌شود و آن‌ها را به سمت راهکارهای جایگزین مانند فروش تراکم، تغییر کاربری و منابع غیراصولی سوق می‌دهد.
وی تأکید کرد: شهرداری‌ها برای مدیریت هزینه‌های شهری از جمله پسماند و نظافت نیاز به منابع پایدار دارند. در اینجا نقش شهرداران باهوش و بااستعداد برجسته‌تر می‌شود لذا باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود؛ هدف اصلی این جلسه نیز تمرکز بر همین موضوع است.
وجود بیش از 70 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور/ پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند
وی با بیان اینکه بیش از 70 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که عمر متوسط آن‌ها به 20 سال رسیده است، گفت: تزریق قطره‌چکانی منابع به این پروژه‌ها، بهره‌برداری از آن‌ها را عملاً ناممکن کرده است. منابع دولتی دیگر پاسخگو نیستند؛ بنابراین باید با اعتمادسازی، این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افزود: متأسفانه برخی مسئولان به دلیل عدم تمایل به واگذاری اختیارات، مانع مشارکت بخش خصوصی می‌شوند. تصور می‌کنند اگر پروژه‌ای در زمان مسئولیت فرد دیگری به سرانجام برسد، به نفع او خواهد بود؛ درحالی‌که ما راهی جز مشارکت و اعتماد به بخش خصوصی نداریم.
اعتماد به سرمایه‌گذار خصوصی، یک ضرورت است
رضایی کوچی تأکید کرد: نظارت باید قوی باشد، اما اصل بر واگذاری است. کشور نیاز به نتیجه دارد و اعتماد به سرمایه‌گذار خصوصی، یک ضرورت است.
وی درباره قانون نظام مهندسی گفت: در کمیسیون عمران تلاش داریم این قانون را ارتقا دهیم تا تاب‌آوری شهرها و روستاها در برابر حوادث بیشتر شود. شهرداری‌ها و معاونان عمرانی نیز می‌توانند پیشنهادات خود را برای ارتقای جایگاه مهندسان و کیفیت ساخت‌وسازها ارائه دهند.
20 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند/ تبدیل ساختمان‌های جدید به فرسوده در صورت عدم نظارت و ساخت‌وساز بی‌کیفیت
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: 20 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند. اگر نظارت در ساخت‌وساز ضعیف باشد، ساختمان‌های جدید به‌سرعت تبدیل به بافت فرسوده خواهند شد. احیای این بافت‌ها باید در اولویت قرار گیرد و تنها در صورت لزوم توسعه شهری و الحاق زمین جدید انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت شهرهای جدید در مناطقی که فاقد زیرساخت مانند آب و برق هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بنابراین باید نگاه اول به احیای بافت‌های موجود باشد.
لزوم اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها با هدف صدور به موقع و شفاف مجوزها
وی در پایان با اشاره به قانون ماده 100 شهرداری‌ها گفت: این قانون در عین حال که فرصت‌هایی برای درآمدزایی شهرداری‌ها فراهم کرده، اگر نظارت کافی نباشد به آسیب تبدیل می‌شود. مردم نباید برای هر تخلف هزینه دهند یا مجبور به پرداخت جریمه برای دریافت مجوز شوند. قانون را باید اصلاح کنیم تا مجوزها به‌موقع و شفاف صادر شود.
رضایی کوچی ضمن تشکر از برگزارکنندگان نشست، بر لزوم تدوین یک قانون جامع و کارشناسی‌شده تأکید کرد و گفت: همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شهرداران و معاونان عمرانی در این خصوص هستیم./
پایان پیام