خبرگزاری آریا - با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف ارکان نظام جامع باشگاه داری مشخص شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری، با ماده 4 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 4 این لایحه آمده است: وظایف هر یک از ارکان نظام جامع به‌شرح زیر است :
الف- وظایف و اختیارات وزارت :
1 - وظایف و اختیارات احصاء‌شده موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
2 - تصویب دستورالعمل نحوه صدور فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
ب- وظایف فدراسیون‌ها :
1 - تهیه و تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و دستورالعمل شرایط اختصاصی تأسیس باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف به انضمام پیوست فرهنگی- اجتماعی مناسب هر رشته ورزشی به وزارت
2 - همکاری و هم‌افزایی با اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی برحسب ضوابط و شرایط مندرج در این قانون
3 - تأیید فنی فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای در رشته‌های مربوطه
4 - پیشنهاد دستورالعمل نحوه فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته‌های مربوطه، به وزارت
5 - صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
تبصره- تمدید این مجوز منوط به پرداخت مالیات و حق بیمه و دریافت تأییدیه از مراجع ذی‌ربط می‌باشد .
پ- وظایف اتحادیه‌ها :
1 - ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی اعضاء
2 - تلاش در راستای استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضاء مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 - برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای صنفی اعضاء
4 - ارائه خدمات حقوقی، علمی و تخصصی مورد نیاز اعضاء
5 - دریافت حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه
6 - برگزاری رویدادهای ورزشی با مجوز فدراسیون‌های ذی‌ربط
7 - همکاری با وزارت در راستای نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور باشگاه‌های ورزشی و اعضاء
8 - تشکیل کمیته‌های تخصصی (ورزشکاران، مربیان، مدیران، هواداران و سایر کمیته‌ها حسب نیاز)
9 - بهره مندی از ظرفیت داوطلبان ورزشی
10 - ارائه آموزش‌های حرفه ای در راستای ارتقای خدمات اعضاء با اخذ مجوز از وزارت
تبصره- اساسنامه موضوع بندهای (14) و (15) ماده (1) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه، تصویب و جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد./
پایان پیام