
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نحوه برقراری فوق العاده خاص مربوط به کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های اجرایی در کشور را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با 179 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه، با کلیات موافقت کردند .
بر اساس این گزارش، چهار تبصره به شرح زیر به جز 3 بند ب ماده 106 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مصوب 3 خرداد 1403 الحاق و عبارت به استثنای جز 3 بند ب و تبصرههای آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه میشود .
در تبصره یک این بند آمده است؛ برقراری فوق العاده خاص موضوع این جز در خصوص کارکنان سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است .
همچنین در تبصره 2 این بند ذکر شده است؛ حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 25 هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است .
در تبصره 3 این بند آمده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از این فوق العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر 6 ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
همچنین در تبصره 4 این بند ذکر شده است؛ مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت .
به گزارش خبرنگار خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطارهای قانون اساسی و تذکرات برخی از نمایندگان در خصوص این طرح، گفت: در ماده 106 برنامه هفتم توسعه برای بهرهوری به دولت اجازه داده شده تا اقدام کند و این به معنای داشتن تکلیف نیست .
وی اظهار کرد: به عبارتی دولت تکلیف ندارد که به همه فوق العاده خاص بدهد بلکه فقط برای کسانی که قرار است، تشویق شود. البته باید یادآور شد در زمانی که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت سقف برای آن تعیین نشده بود لذا اکنون سقف در 25000 امتیاز قرار داده شده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابتدا این موضوع مربوط به شهرداریها بوده اما برای رعایت عدالت همه دستگاههای اجرایی را شامل شده است. باید یادآور شد این امر شامل همه شهرداریها از جمله شهرداری تهران میشود ./
پایان پیام