خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گزارش مهم این کمیسیون پس از نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زمین، جنگل، اراضی و سواحل استان مازندران را اعلام کرد؛ در این گزارش اهمال، قصور و ترک فعل آشکار برخی کارکنان سازمان منابع طبیعی در قطع درختان جنگل‌های هیرکانی آشکار است همچنین نفوذ ذی‌نفعان محلی موجب شده تا بهره‌برداران محلی با تکیه بر روابط غیررسمی و حمایت‌های غیراصولی، قوانین را دور زده و منابع ملی را تصاحب کنند.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در تشریح سفر نظارتی هیأت اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به استان مازندران در راستای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زمین، جنگل، اراضی و سواحل استان مازندران با محوریت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، جلوگیری از قطع درختان، مبارزه با قاچاق چوب و فرسایش خاک، شیوه واگذاری اراضی منابع طبیعی، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و منابع ملی، تداخلات ارضی و رعایت حریم‌های قانونی در استقرار و آزادسازی و ساماندهی سواحل خبر داد.
نفوذ ذی‌نفعان محلی موجب شده تا بهره‌برداران محلی با تکیه بر روابط غیررسمی و حمایت های غیراصولی، قوانین را دور زده و منابع ملی را تصاحب می‌کنند
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه نفوذ ذی‌نفعان محلی موجب شده تا بهره‌برداران محلی با تکیه بر روابط غیررسمی و حمایت‌های غیراصولی، قوانین را دور زده و منابع ملی را تصاحب می کنند، ادامه داد: ضعف شفافیت در واگذاری‌ها موجب شده تا فرآیند واگذاری‌ها فاقد سازوکار اطلاع رسانی عمومی، بررسی میدانی و نظارت مستند باشد؛ همچنین ناکارآمدی دستگاه‌ها در پیاده‌سازی طرح کاداستر موجب شده تا پروژه کاداستر علی رغم تخصیص منابع، هنوز به صورت کامل اجرا نشده و موجب تداخل و ابهام در مالکیت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و منابع ملی افزود: در حومه شهرهای فریدونکنار، محمودآباد، نور، بابلسر، آمل و بابل، مصادیق فراوانی از تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی به ویلا، باغ‌شهر و کاربری‌های غیرزراعی مشاهده شد. بسیاری از این تغییرات بدون مجوز قانونی یا با استفاده از استعلام‌های فاقد اعتبار کارشناسی انجام شده و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی نقش مؤثری در نظارت ایفا نکرده‌اند .
وی ادامه داد: در این راستا استانداری مازندران و اداره‌کل جهاد کشاورزی استان مکلف شدند تا ظرف دو ماه، فهرست کامل کلیه تغییر کاربری‌های صورت گرفته در مناطق بازدیدشده (به ویژه در شهرک مهرگان نور، اراضی اطراف مجتمع تجاری سیمرغ محمودآباد و اراضی تغییر یافته در بابلسر) را همراه با مستندات مجوزهای صادره، به کمیسیون اصل 90 ارسال کنند.
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نیز بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در پرونده‌های مذکور را به‌صورت ویژه بررسی کرده و نتیجه را ظرف سه ماه گزارش کند.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه افزود: سازمان امور اراضی کشور مکلف است روند بررسی تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی درجه یک در شهرک مهرگان و مجتمع سیمرغ را به‌صورت دقیق پیگیری کرده و احکام ابطال مجوزهای غیرقانونی را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند. همچنین تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ملزم شدند تا در فرآیند صدور مجوزها، به‌ویژه پیش از صدور هرگونه موافقت اصولی در اراضی ملی و عرصه‌های گردشگری از طریق درگاه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نظارت بر طرح‌های واگذاری اراضی ملی در سواحل و سایر نقاط استان در قالب طرح‌های گردشگری و رسیدگی به ایرادات مربوط به طرز کار و انحراف طرح‌ها نیز بیان کرد: در جریان بازدید میدانی از طرح موسوم به «ساحل قناری» واقع در سواحل شهرستان جویبار، مشخص شد که بالغ بر 25 هکتار از اراضی ملی، که با مجوز و موافقت اصولی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد یک طرح گردشگری عمومی به یک شخص حقیقی واگذار شده بود، از اهداف مصوب منحرف شده و به پروژه‌ای شامل ویلاسازی و فروش غیرقانونی به اشخاص حقیقی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که این اراضی عملاً به ساحل اختصاصی برای مالکین جدید بدل شده است. و هیچ گونه حقوق دولتی در این موضوع پرداخت نگردیده است.
فرصت 45 روزه به وزارت میراث برای ارائه گزارش رسمی درباره نحوه واگذاری، نظارت و اجرای طرح گردشگری ساحل قناری
نماینده مردم در استان خراسان رضوی با اشاره به تکالیف مقرر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: این وزارتخانه مکلف است ظرف 45 روز، گزارش رسمی درباره نحوه واگذاری، نظارت و اجرای طرح گردشگری ساحل قناری (25 هکتار) را با ذکر مسئولان وقت صادرکننده مجوز، به کمیسیون ارائه کند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف است با همکاری دستگاه‌های قضایی، نسبت به بازپس‌گیری اراضی واگذار شده که برخلاف قرارداد و بدون پرداخت حقوق قانونی تصرف شده‌اند، اقدامات حقوقی را با اولویت انجام دهد.
وی در خصوص وظایف مقرر برای سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: این سازمان موظف است به منظور پیشگیری از تخلفات مشابه، دستورالعمل جدیدی جهت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های واگذاری اراضی ملی تدوین و به تمامی استان‌ها ابلاغ کندو همچنین برای موافقت هرگونه طرح پیشنهادی ملزم به بهره‌گیری از سامانه پنجره مدیریت واحد است.
تکلیف ویژه کمیسیون اصل 90 برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اولویت‌بخشی به مناطق مورد بازدید، صدور اسناد مالکیت کشاورزی پس از رفع تداخلات را در اولویت اجرایی قرار دهد، گفت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی طرز کار کارگروه‌های استانی رفع تداخلات در مازندران شده و باید گزارش عملکرد این گروه ها را حداکثر تا پایان تابستان 1404 ارائه کند.
اجرای ناقص طرح آزادسازی سواحل موجب تضییع حقوق عمومی و سلب دسترسی مردم به منابع طبیعی شده است
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به طرح ناقص آزادسازی و ساماندهی سواحل بیان کرد: در سواحل محمودآباد، فریدونکنار و ساری، حجم وسیعی از تصرفات غیرقانونی، ساخت‌وسازهای بدون مجوز و انسداد مسیرهای عمومی دسترسی به دریا توسط اشخاص حقیقی، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی برخی نهادهای نظامی-انتظامی مشاهده شد. اجرای ناقص طرح آزادسازی سواحل موجب تضییع حقوق عمومی و سلب دسترسی مردم به منابع طبیعی شده است.
اهمال، قصور و ترک فعل آشکار برخی کارکنان سازمان منابع طبیعی در قطع درختان جنگلی
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر همچنین در بررسی موضوع حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و جلوگیری از قطع درختان و قاچاق چوب نیز گفت: در جریان بازدید میدانی از یکی از کارخانه‌های تولید محصولات چوبی از جمله نئوپان و تخته، دپوهای گسترده‌ای از چوب‌های حاصل از قطع درختان جنگلی مشاهده شد. پیرو این بازدید، پرونده‌ای در خصوص تخلف مدیرعامل شرکت مذکور به اتهام خرید و نگهداری غیرقانونی چوب جنگلی، برخلاف مقررات و ضوابط جاری، تشکیل شد. بررسی‌های اولیه حکایت از وجود اهمال، قصور و ترک فعل آشکار از سوی برخی کارکنان سازمان منابع طبیعی در انجام وظایف نظارتی خود دارد که در دستور بررسی دقیق‌تر کمیسیون قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: در این راستا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری موظف است ظرف دو ماه، برنامه مدون مدیریت پایدار جنگل در حوزه جنگل های هیرکانی مازندران را با تأکید بر مشارکت جوامع محلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌های مسئول به کمیسیون ارائه دهد. همچنین اداره‌کل منابع طبیعی مازندران مکلف است جزئیات پرونده قاچاق چوب کشف شده در کارخانه کاسپین آمل را به مراجع قضایی اعلام و گزارش رسیدگی آن را به کمیسیون اصل 90 ارسال کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف به راه اندازی سامانه هوشمند ردیابی چوب شد
وی با اشاره به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: این وزارتخانه موظف است ساختار نظارتی خود بر صنایع فرآوری چوب را بازنگری کرده و ظرف سه ماه سامانه هوشمند ردیابی چوب را در استان به اجرا گذارد .
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه در راستای رسیدگی به شکایات و بررسی نحوه عملکرد کارگروه‌های استانی و شهرستانی رفع تداخلات اراضی، بازدید میدانی از روستاهای شهرستان‌های قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی صورت گرفت، ادامه داد: در جریان این بازدیدها، تمامی موارد اعتراضی اهالی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تسریع در تأمین امکانات لازم برای تشکیل پرونده‌های اعتراضی اشخاص و ارجاع آن‌ها به کارگروه‌های ذی ربط، اقدامات مقتضی صورت گیرد. همچنین تأکید شد که روند رسیدگی به شکایات مرتبط با موضوع رفع تداخلات در سطح استان و شهرستان‌های مذکور، با نظارت و پیگیری مستمر کمیسیون اصل 90 با قید فوریت و در چارچوب ضوابط قانونی و مقررات موجود، حل و فصل شود.
وی ادامه داد: از این رو وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد، کارگروه‌های شهرستانی رفع تداخلات را در قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی ظرف یک ماه فعال‌تر کرده و زمان‌بندی دقیق رسیدگی به پرونده‌های معوق را به اطلاع کمیسیون اصل 90 برساند.
فقدان بهره‌گیری موثر از سامانه پنجره مدیریت واحد زمین توسط سازمان‌های منابع طبیعی
پژمانفر با اشاره به آسیب شناسی کلان موضوعات بیان کرد: فقدان بهره‌گیری موثر از سامانه پنجره مدیریت واحد زمین توسط سازمان‌های منابع طبیعی، ثبت، جهاد کشاورزی، استانداری و دستگاه‌های ناظر که باعث تداخل، فساد و چند پارگی در تصمیم‌گیری شده است که این نشان از هماهنگی بین دستگاه‌ها دارد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ترک فعل‌های گسترده نیز گفت: دستگاه‌های مسئول در اجرای قوانین صیانت از جنگل، اراضی و سواحل و به کاری‌گیری سامانه‌ها و روش‌های نوین نظارتی قصور داشته و عملا زمینه ساز تخلفات گسترده شده‌اند./
پایان پیام