خبرگزاری آریا - هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی پرداخت. او با اشاره به آمارهای تاریخی، تاکید کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در 4 تا 5 دهه گذشته 3 تا 3.5 درصد بوده و عمدتاً بر پایه صادرات مواد خام و سرمایه‌های فیزیکی شکل گرفته است. به گفته او، این روند در سال‌های اخیر کاهشی بوده و در برخی دوره‌ها حتی به صفر یا رشد منفی رسیده است.
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، تأکید کرد: هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه یک پتانسیل قابل دستیابی است.
او گفت: با وجود هدف‌گذاری مناسب، ابزارها، فرصت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده و در بسیاری از موارد مسیرهای مؤثر نیز تخریب شده‌اند.
او تجربه کشورهایی چون چین، برزیل، اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایوان را مثال زد و افزود: توسعه این کشورها نشان داده رسیدن به رشد اقتصادی بالا ممکن است، به شرط آن‌که الزامات آن رعایت شود.
به باور این کارشناس بازار سرمایه، ایران با وجود برخورداری از منابع غنی طبیعی، به اشتباه تصور کرده که بدون نیاز به اصلاح ساختارها و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند می‌تواند رشد بالایی را تجربه کند.
عمیدی، سرمایه‌گذاری را سرفصل اصلی تحقق رشد اقتصادی دانست و تأکید کرد: براساس برآوردها، کشور برای رسیدن به این رشد به سالانه 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما در تأمین این منابع توفیق چندانی حاصل نشده است.
او ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ناشی از تحریم‌ها و نبود قوانین تشویقی دانست و ادامه داد: کاهش حاشیه سود صنایع، قیمت‌گذاری‌های دستوری، ئضع عوارض سنگین و اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است.
او با اشاره به دیگر موانع رشد اقتصادی گفت: نبود دانش فنی به‌روز، ناترازی انرژی و بهره‌وری پایین صنایع از دیگر عواملی است که مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای شده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه، پیشنهاد داد: برای عبور از این چالش‌ها می‌توان سیاست‌هایی از جمله اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها در ازای سرمایه‌گذاری مجدد، تقویت ابزارهای مالی مدرن، مانند هجینگ ارزی و قراردادهای سواپ ارزی؛ استفاده از ظرفیت موقوفات و بازار سرمایه برای تنظیم بازار ارز را اجرا کرد.
به گفته عمیدی با تشویق شرکت‌ها به توسعه از طریق تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی برای طرح‌های موفق توسعه‌ای و تعیین تکلیف وضعیت ناتراز بانک‌ها، از دیگر سیاست‌های است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
عمیدی هم‌چنین بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی و بانکی تأکید کرد و گفت: با کاهش نرخ بهره و تجهیز منابع به نفع پروژه‌های سودآور، می‌توان بستر رشد اقتصادی را فراهم کرد.
او توضیح داد: باید تأمین مالی پروژه‌ها به صورت شناور و متناسب با بازده آن‌ها انجام شود تا منابع بهینه تخصیص یابند.
او در پایان افزود: اگر سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم‌کاری مؤثری داشته باشند و سیاست‌های درست و پایداری اتخاذ شود، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی دور از دسترس نخواهد بود.