خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس از تضییع حقوق شهرداری‌ها خبر داد و گفت:بیشتر از 23 همت از حقوق شهرداری‌ها در سال 1403 تضییع شده و دولت با تشخیص خود در محل‌های دیگری هزینه کرد و حدود 10 همت از درآمد شهرداری‌ها از محل ماده 23، جرایم رانندگی و آلایندگی‌ها پرداخت نشد.
علیرضا نوین، در تشریح اولین جلسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق شهرداری‌ها، گفت: در بودجه 1403 بیشتر از 23 همت از حقوق شهرداری‌ها تضییع گردید و دولت با تشخیص خود در محل‌های دیگری هزینه کرد و حدود 10 همت از درآمد شهرداری‌ها از محل ماده 23، جرایم رانندگی و آلایندگی‌ها پرداخت نشد. در مبحث قطار شهری نیز در قانون بودجه 1402 تا پایان آذر 1403 برای استمهال اوراق مشارکت و انتشار آن‌ها فرصت در نظر گرفته شده بود که سازمان برنامه و بودجه با امروز و فردا این زمان را هدر داد و از تمدید این فرصت در کمیسیون عمران مجلس تا پایان 1403 استفاده نکرد و اوراق مشارکت منتشر نشد. این نشانگر ضعف هم‌افزایی و تصمیم‌گیری در دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایتی از دولت برای خرید اتوبوس صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان ساخت: عمر اتوبوس‌هایمان بالای 15 سال است و علیرغم مجوز قانونی برای واردات 10 هزار اتوبوس، وزارت صمت همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و اینها از جمله مشکلاتی است که در فراکسیون مدیریت شهری بررسی و پیگیری می‌شود.
وی اضافه کرد: با پیگیری‌های فراکسیون طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان شهرداری‌ها تصویب شد. برخی شهرداری‌ها به سبب برخورداری از درآمدهای پایدار سال‌هاست با آیتم‌هایی حقوق پرسنل را ترمیم کرده‌اند اما تعدادی از شهرداری‌ها در پرداخت حقوق پاکبانان و نیروهای فضای سبز هم مانده‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مطابق ماده 85 قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به تصویب نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها شده است و اگر این وظیفه را انجام می‌داد مجلس مجبور نمی‌شد برای رفع خلأهای قانونی طرح استفساریه ترمیم حقوق را به صحن بیاورد.نز دیک 40 هزار حکم ماده 100 بلاتکلیف در کل کشور صادر و روی هم تلنبار شده است. قانون ماده 100 از جمله مواردی است که باید اصلاح شود و قصد داشتیم در کمیسیون عمران آن را اصلاح کنیم اما دولت بر ارائه لایحه ظرف مدت 3 ماه تاکید کرد و اگر کوتاهی شود خودمان طرح اصلاحیه را ارائه خواهیم کرد.
نوین در پایان گفت: از منظر اداری باید استخدام دهیاران تعیین تکلیف شود. برخی دهیاران از مدارک تحصیلی عالیه بر خوردارند و می‌توانند به‌عنوان بخشدار بکار گرفته شوند./
پایان پیام